امید بانوان _ الهام آمرکاشی؛ خیابانی را تصور کنید که اتومبیلی با سرعت بالا در حال عبور است و دختربچه ای ۱۰ساله، راننده اتومبیل! این صحنه تا حدی مضحک، انتزاعی و غیرقابل پذیرش است که تصور "کودک همسری" به مثابه آن، غیرقابل درک است.

بر طبق قوانین موجود و آمار و ارقام مبین در این میان، از سال های گذشته تا به امروز ازدواج در سنین پایین در منحنی صعودی قرار گرفته و تبعات هنگفتی از خود به یادگار گذاشته است.

آمار منتشر شده از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری نشان می‌دهد که خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان، زنجان و خراسان شمالی در صدر استان‌هایی قرار دارند که کودکان ۱۰ تا ۱۴ساله در آنها ازدواج می‌کنند.

 درسال ۹۶ استان زنجان با یکهزار و ۴۰۰ مورد ازدواج کودکان زیر ۱۴سال در رتبه‌های اول کشوری در این بحث قرار گرفته و در مناطق مرزی مثل سیستان و بلوچستان ازدواج‌های کودکان بسیار رایج است. مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی نیز به تازگی از ازدواج ۱۰۵۴ دختر ۱۰ تا ۱۴ساله در این استان در سال گذشته خبر داده است".

در این میان همانند بسیاری از سیاستگذاری ها و اجرای تصمیمات و وضع قوانین که سن قانونی در کشور، ۱۸سال تمام تعریف شده، هشدار جدی است که سن ازدواج برای دختران، ۱۳ و برای پسران، ۱۵سال تعیین شود و گویا قدرت هیچ قانونی به اندازه قوانین راهنمایی و رانندگی، برش کافی را در نه گفتن به کودکان ندارد!

تصویب سن ۱۸برای رانندگی و ۱۳برای ازدواج؛ یعنی در جامعه کنونی رانندگی کاری سخت تر از ازدواج است!!

یعنی قوانین راهنمایی رانندگی از قواعد محضرخانه ها و عقد کودکان ۱۰ تا ۱۴ساله محکم تر است.

یعنی دختربچه ۱۰ساله نمی‌تواند در خیابان تسلط کافی را میان دید و حواسش به وجود آوَرَد و رانندگی کند اما می‌تواند زندگی مشترک را آغاز و مسئولیت و فهم درک رابطه پایدار و باروری سلامت و امن را داشته باشد!

فهم این مهم ضروری است: یک کودک ۱۰ساله به هرحدی هم که توانایی و بلوغ و آگاهی و تسلط کافی برای اتومبیلرانی را داشته باشد قانون اجازه این امر را به او نمی‌دهد، اما قانون به راحتی اجازه می دهد کودکی که تحصیل، نشاط، تجربه واحد زندگی کردن را تا سن قانونی دارد، وارد آغازی شود که پایانش برای افرادی که بلوغ های شخصیتی- عاطفی را هم به دست آورده اند، ناپیداست چه برسد کودکی که حتی معنای بلوغ، تکوین، رشد شخصیت و الاماشاءالله موارد عدیده در این حوزه را نمی‌داند و به صرف اعتیاد پدر، ناداری والدین؛ تعصبات قومی- قبیله ای و... پای سفره عقدی می‌نشیند که باید به تمام کودکی هایشان نه بگوید و به مردی به سن پدر یا پدربزرگش بله!

دراین میان جای قانون خالی است، وضع قانون برای این کودکان خلأ دارد و متأسفانه دو دستگی و پراکندگی آراء میان اصولگرایان و اصلاح طلبان، مردان مجلس و بانوان پارلمان باقی است.

هویت اصلی این است که همه در یک کشور و زیر یک پرچم زندگی می کنیم اما نگاه های حزبی و تشتت آراء، در مواردی که نباید دخیل باشد گره کوری برای پایمال شدن حقوقی در این میان است.

الزام برگشت به نقطه اولیه کلام وجود دارد: کدام اصلاح طلب یا اصولگرایی می تواند سن قانونی برای رانندگی را تغییر دهد؟ هیچ یک از بانوان و مردان پارلمانِ حاضر نمی‌توانند در خصوص قانونی که سالها وضع شده تغییری ایجاد کنند و آنچه اظهرالشمس و واجب کفایی در این میان است، وضع قانونی بی بند و تبصره برای کودکانی است که حتی به دلخواه هم نباید پایین تراز سن قانونی کشور ازدواج را در برگه های دوم شناسنامه ای خود ثبت کنند!  

وَ امروز در پس صبحانه های مطول، دسته های حزبی و جنسیتی در مجلس به پاست که به اصل موضوع وقوف ندارند و آنچه برای آن، زمانِ رأی گیری و چانه زنی ذخیره می‌کنند و گاه به مچ اندازی های چندماهه و پروسه های طولانی ختم می‌شود، بر سر موجودی ظریف و ضعیف به اسم دختر ۱۰ساله است!

عبارات زیر هشداردهنده است:

سن: ۱۰/ بلوغ: درحال تکمیل/ وضعیت جسمانی: درحال رشد/ عقل: درحال تکوین/ فکر: مشق شب/ وظیفه: خانه داری و همسرداری!

آنچه دقت و تأمل بیشتری را می طلبد بند تعریف شده و مکرر دراین خصوص است: "ماده شماره یک «پیمان‌نامه حقوق کودک» که در سال ۶۸ در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، کودک را چنین تعریف می‌کند:«این پیمان‌نامه، تمامی افراد زیر ۱۸ سال را به عنوان کودک به رسمیت می‌شناسد. هرچند که سن قانونی در برخی کشورها، پایین‌تر تعیین شده است؛ اما کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، نهاد ناظر بر این پیمان‌نامه از دولت‌ها می‌خواهد تا در صورتی که سن قانونی تعریف شده در کشورهایشان، زیر ۱۸ سال است، آن را به ۱۸ سال افزایش دهند». و به موجب این پیمان‌نامه، تمام کشورهایی که محتوای آن را به رسمیت بشناسند، ملزم به رعایت حقوق تعریف شده در آن برای افراد زیر ۱۸ سال هستند و در اسفندماه ۷۲ در زمان ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، کشور ایران نیز با تصویب قانونی با عنوان «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک»، این پیمان‌نامه را با یک شرط پذیرفت: هرگاه هر قسمت از محتوای این پیمان‌نامه با قوانین قوانین داخلی و موازین اسلامی در تضاد باشد، جمهوری اسلامی ایران، لزومی به اجرای آن نخواهد داشت".

و نکته مغفول در این میان تأکید براین مهم است: باتوجه به موارد مذکور و توجه براین اهم که عقل یکی از ادله اربعه است و«کلّ ما حکم به العقل حکم به الشّرع، و کلّ ما حکم به الشّرع حکم به العقل»؛ بلاشک عقل در عصرحاضر، کودک همسری را نمی‌پذیرد و تمام وقایع در این حوزه هنگامی که در کنار هم چیده می‌شود منتج به افزایش و رشد آسیب های اجتماعی می‌گردد که طلاق و بیوه گی و بیماری های عدیده کودکان یکی از آفات کودک همسری و امتیاز دادن براین مقوله است.

انتظار به جایی است ازمسئولین ذیربط که اگر نمی‌توانند براین موضوع، تصمیم و قانون بی خلل اتخاذ نمایند، رأی خویش را به رفراندوم بالغانه ای برون سپاری کنند تا همه پرسی و اجماع ملی، نظر نهایی را صادر کند.