کرج - امید بانوان؛ شهیدندخت مولاوردی افزود: معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری با توجه به ماموریت و جایگاه خود نمی‌تواند به طور مستقیم برای افزایش انگیزه زنان در مشارکت سیاسی و انتخابات مجلس ورود کند زیرا احتمال دارد اتهام سوء استفاده از امکانات دولتی به آن وارد شود.

وی اظهار داشت: کارگروهی به نام «مدیریت و مشارکت سیاسی - اجتماعی» تشکیل شده است تا برنامه‌های خود را در چارچوب آموزش و توانمندسازی سیاسی زنان ارائه و همچنین دوره‌هایی را با هدف کمک به زنان برای شرکت در کارزارهای تبلیغاتی و انتخاباتی برگزار کنیم.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان این که گروه هدف برای شرکت در این دوره‌ها زنان داوطلب شرکت در انتخابات آینده مجلس است، ادامه داد: زمان شروع این کارگاه‌ها هنوز مشخص نیست.

مولاوردی با بیان این که برخی تشکل‌ها و احزاب در حال برگزاری چنین دوره‌هایی برای آماده‌سازی زنان جهت ورود به این کارزار هستند، تصریح کرد: با برگزاری این کارگاه‌های آموزشی تلاش می‌شود زنان مشارکت فعال‌تری در انتخابات آینده داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ کمتر از سه درصد حضور زنان در مجلس شورای اسلامی زیبنده نظام ما نیست، قیاس ما نه با کشورهای اروپایی بلکه کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه است.

نقش مهم احزاب و تشکل‌های سیاسی

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر نقش مهم و تاثیرگذار احزاب و تشکل‌های سیاسی در این زمینه گفت: احزاب می‌توانند مکمل تمهیدات قانونی باشند و در نبود تمهیدات قانونی نقش آفرینی کنند بنابراین به ایفای نقش خود در این شرایط حساس توجه داشته باشند.

مولاوردی با مهم خواندن نحوه چینش اسامی نامزدها در حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌ها و استان‌هایی که تعداد نماینده‌های آنها بیش از پنج نفر است، افزود: تجربه نشان داده، مردم زمان رای دادن، ابتدای فهرست نامزدها را می‌بینند و حوصله ندارند همه 30 نفر را با هم بنویسند، بنابراین در صورتی که نام زنان را آخر فهرست گذاشته شود، شانس رای آوردن آنها کم خواهد شد.

انتظارات زنان برآورده نشده است

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین گفت: اگر یک هزار زن هم در مجلس داشته باشیم در حالی که نگاه‌ها و دیدگاه‌های آنها تامین کننده منافع زنان نباشد، نبودن آنها خیلی بهتر از بودنشان است.

مولاوردی با انتقاد از عملکرد زنانی که در سال‌های گذشته در مجلس حضور داشتند و نتوانستند انتظارات جامعه زنان را برآورده کنند، افزود: این افراد نتوانستند از ظرفیتی که مجلس در اختیار آنها قرار داده بود، استفاده لازم را ببرند.

وی ادامه داد: هر اندازه که به تعداد زنانی که به استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان باور داشته باشند در مجلس افزوده شود، مطالبات زنان در سطح گسترده‌تری برآورده می‌شود و در صورت حضور بیشتر آنان در مجلس، تعداد قوانینی که در راستای امور اجتماعی، رفاهی، حقوق کودک، محیط زیست به تصویب می‌رسد، بسیار بیشتر خواهد بود و در مجموع منافع این مصوبات و قوانین جامعه زنان را دربرخواهد گرفت.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش تعامل میان زنان مجلس با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: از ابتدا قائل به این تعامل برای بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های موجود بوده‌ایم.

مولاوردی، بسیاری از اختلاف نظرها با فراکسیون زنان مجلس نهم را سوء تفاهم دانست و گفت: به نظر نمی‌رسد که اختلافات اساسی باشد اما بارها مطرح کرده‌ام، در اهداف مشترک می‌توانیم، کنار هم بنشینیم و با کمک هم برنامه‌ها را پیش بریم.

وی خاطرنشان کرد: وقتی این تعامل وجود نداشته باشد یا متوقف شود کار به تقابل می‌رسد و به طور قطع انرژی و وقت ما صرف خنثی کردن این تقابل‌ها می‌شود و در این حوزه ما را گرفتار خود می‌کند.

وی به سهمیه‌بندی جنسیتی در برخی کشورهای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در دیدارهایی که با وزیر امور زنان افغانستان، هیات پارلمانی این کشور و وزیر سابق مشاور در امور زنان عراق داشتم ، آنها تاکید داشتند که با همین سیستم سهمیه‌بندی در مجلس عراق 25 تا 35 درصد در اقلیم کردستان عراق، کرسی‌ها را در مجلس به خانم‌ها اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: در افغانستان هم حدود 27 درصد از کرسی‌ها را خانم‌ها از آن خود کردند که اگر غیر از این بود، موانع ساختاری و ساختارهای حقیقی جامعه به هیچ وجه اجازه این حضور موثر را به زنان در مجالس نمی داد. به گفته مولاوردی، به کارگیری این نظام در ساختار حقوقی کشور در بلند مدت خود به خود این ظرفیت و باور ذهنی را در جامعه نیز افزایش می دهد. به گزارش ایرنا، در حال حاضر در مجلس نهم ، 9 نماینده زن حضور دارند. بیشترین حضور زنان در مجلس پنجم با 14 نماینده زن بود.

انتهای پیام/