اقتصاد ایران بدون همراهی زنان
به نظر مي‌رسد فاصله زنان ايران تا آنچه در سندچشم‌انداز ۲۰ ساله براي آنان ترسيم شده بسيار است. اين در حالي است كه براساس آماري كه معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري در قالب «اطلس جامع زنان كشور» منتشر كرده حاكي از آن است كه ۸۷ درصد از جمعيت زنان از نظر اقتصادي غيرفعال محسوب مي‌شوند.
کرج - امید بانوان؛ روزنامه اعتماد به قلم سینا قنبرپور نوشت؛ حال آنكه فقط ۱۰ سال از زمان برنامه‌ريزي شده براي تحقق اهداف سندچشم‌انداز پيش رو داريم. به نظر مي‌رسد عملياتي نشدن برنامه چهارم توسعه از يك سو و ابهام و كلي‌گويي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور فاصله وضع موجود تا آنچه معين شده را دوچندان كرده است. براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در سال ۱۴۰۴ بايد «ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل» باشد. اما نگاهي به شاخص‌هاي مختلف اقتصادي به ويژه آنچه موجب رتبه‌بندي‌هاي بين‌الملل مي‌شود نشان مي‌دهد نه تنها ايران جايگاه مناسبي در جدول از نظر بين‌المللي ندارد بلكه در پايين جدول و با فاصله از عربستان و تركيه ايستاده است. اگر قرار باشد مطابق با آنچه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تصريح شده ايران به كشور اول منطقه تبديل شود بايد ببينيم در سال ۱۳۹۴ در چه موقعيتي قرار دارد و قرار است در برنامه پنج ساله ششم و هفتم چه مسيري را طي كند.
هنوز بعد از تركيه و عربستان ايستاده‌ايم
«مجمع جهاني اقتصاد» در نهمين گزارش خود كه مربوط به سال ۲۰۱۴ ميلادي است به بررسي وضعيت نابرابري بين زنان و مردان در ۱۴۲ كشور جهان پرداخته است. بر اين اساس، ايسلند، فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارك، نيكاراگوئه، رواندا، ايرلند، فيليپين و بلژيك ۱۰ كشور نخست اين جدول هستند. تايلند در رتبه۶۱، چين رتبه۸۷، هند رتبه ۱۱۴، قطر رتبه ۱۱۶، تركيه رتبه ۱۲۵ و عربستان رتبه ۱۳۰. رتبه ايران در اين رده‌بندي ۱۳۷ است. اين آمار نسبت به سال ٢٠١٣ ميلادي، هفت پله سقوط نشان مي‌دهد. از سوي ديگر در بين ١٤٢ كشور جهان، ايران به لحاظ زيرشاخص فرصت‌هاي اقتصادي در رتبه ١٣٩ جاي گرفته است. اين به آن معناست كه ايران از لحاظ شاخص‌هاي اقتصادي از نابرابرترين كشورهاي جهان است. بر اساس گزارش «مجمع جهاني اقتصاد»، نرخ مشاركت زنان در ايران ٢٣درصد بوده و دستمزد زنان در ايران ٤١درصد كمتر از مردان است كه اين رقم، با احتساب برابري قدرت خريد (PPP) به ١٧درصد كاهش مي‌يابد.
زنان چه نقشي در اقتصاد ايران دارند؟
براساس اطلاعاتي كه معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري تحت عنوان «اطلس وضعيت زنان كشور» تهيه كرده است نسبت جمعيت مردان فعال به زنان فعال از نظر اقتصادي در ايران همواره حدود ۶ برابر بوده است. وقتي به جمعيت فعال اقتصادي در سال ۱۳۷۵ نگاه كنيم آمار ۱۲ ميليون و ۸۷۴ هزارنفري را مي‌بينيم كه ۸۷/۳ درصد آن را مردان و ۱۲/۷ درصد آن را زنان تشكيل مي‌داده‌اند. در سال ۱۳۹۲ جمعيت فعال از نظر اقتصادي برابر با گزارش مركز آمار ايران ۲۳ ميليون ۸۳۴ هزار و ۵۳۳ نفر بوده است. معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري درباره جمعيت فعال اقتصادي گزارش داده است كه ۸۵/۳ درصد آن را مردان و ۱۴/۷ درصد را زنان تشكيل داده‌اند. به عبارت ديگر ظرف مدت ۱۷ سال فقط ۲ درصد به جمعيت فعال زنان از نظر اقتصادي افزوده شده است. حال پرسش اين است كه در ۱۰ سال باقيمانده تا سررسيد سند چشم‌انداز ۲۰ ساله چند درصد بايد به اين ميزان افزوده‌شود و در هر برنامه پنج ساله چقدر؟
اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران بدون همراهي زنان نمي‌تواند در سال ۱۴۰۴ به جايگاه نخست منطقه برسد. براساس گزارش «اطلس وضعيت زنان كشور» بررسي وضعيت موجود از زنان كشور نشان مي‌دهد ۶۰ درصد آنان خانه‌دار و ۱۸/۹ درصد از آنان محصل هستند. همچنين ۳/۶درصد (۳ مميز ۶دهم درصد) از زنان نيز داراي درآمد بدون كار هستند. به عبارت ديگر ۸۷ درصد از جمعيت زنان كشور به لحاظ اقتصادي غيرفعال محسوب مي‌شوند.
با اين وصف بايد پرسيد نقش زنان با چنين ميزاني از فعاليت در اقتصاد چيست؟
براي بررسي اين پرسش به مولفه‌هاي متعددي نياز است. براي نمونه از حدود ۱۲ هزار فعال اقتصادي كه كارت بازرگاني در تهران دارند كمتر از ۳هزار نفر از آنها زن هستند. نگاهي به آخرين انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران نيز نشان مي‌دهد بعد از سال‌ها يك زن به جمع هيات نمايندگان اتاق ايران راه پيدا كرده است. همچنين «مريم خاوازي» مديرعامل انجمن ملي زنان كارآفرين و مديرعامل شركت آدران رايانه در خصوص تعداد اعضاي انجمن ملي زنان كارآفرين كه از سال ۱۳۸۴ فعاليت خود را آغاز كرده، گفته است: انجمن ملي زنان كارآفرين داراي ١٠٠ عضو است كه از اين تعداد ٧٠ نفر كارآفرين و ٣٠ نفر صاحب كسب‌وكار محسوب مي‌شوند.
چنين تركيبي نشان مي‌دهد كه زنان فعال اقتصادي و آنها كه در اقتصاد تاثيرگذار هستند چه تعدادي برآورد مي‌شوند. براساس گزارش تحولات كمي و كيفي اشتغال زنان كه مركز آمار ايران آن را منتشر كرده است سهم زنان از كل مشاغل مديريتي كمتر از يك ششم است. بنابراين زنان در اقتصاد چندان تصميم‌گيرنده نيستند و بيشتر نقش زنان در اقتصاد ايفاي همان نقش نيروي كار است.
قرار است به كجا برسيم؟
در حال حاضر ۱۱ ميليون و ۷۹۱ هزار دختر جوان در كشور داريم كه ۱۳ درصد آنها به لحاظ اقتصادي فعال محسوب مي‌شوند. با احتساب اين شرايط بايد بتوانيم پيش‌بيني كنيم كه طي سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ اين جمعيت شاهد چه تحولاتي از نظر كمي خواهد بود. بنابراين در برنامه ششم توسعه و سپس برنامه هفتم بايد با در نظر گرفتن وضع موجود زنان كشور فرصت‌هايي فراهم كنيم تا شاخص‌هاي مربوط به توانمندسازي اقتصادي زنان افزايش يابد. نگاهي به برنامه‌هاي توسعه كشور نشان مي‌دهد اين برنامه‌ها به ۳ دليل عمده در حوزه زنان نتوانسته موثر واقع شود. اين سه دليل عمده شامل «كلي‌گويي»، «ابهام» و «غيرواقع‌بينانه بودن» مي‌شود كه در مجموع نتوانسته نقطه شروع و نقطه پاياني براي هر برنامه مشخص كند. با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي‌رسد بيش از هر زمان ديگري بايد انتظار داشت فصول مختلف برنامه ششم توسعه كشور به ويژه فصل‌هاي اقتصادي آن به طور كاملا شفاف به چگونگي رشد وضعيت و توانمندسازي اقتصادي زنان بپردازند.
انتهای پیام/
کدخبر: 187
