چهارشنبه، 21 خرداد 1399 - 20:03

یادداشت میهمان؛

مادران فقر؛ جاماندگان آيين‌نامه جدید تابعیت

در شرایطی که بستر قانونیِ ثبتِ ازدواج زن ايرانی با مرد غیرايرانیِ فاقد مدرک وجود ندارد و با وجود ‏آنکه می‌دانیم وجود چنین آيين‌نامه‌های محدود کننده‌ای به کاهش تعداد ازدواج زنان ایرانی محروم با ‏مردان غیرایرانی فاقد مدرک، کمکی نکرده، چرا کماکان بر آن اصرار می‌ورزیم؟ ‏

کرج - امید بانوان؛ امين‌ رضا کوهستانی- حقوقدان- در روزنامه شهروند به تشریح جزئیات «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» پرداخته و از منظر حقوقی به این بخش از قانون که «تنها ازدواج ثبت‌شده، ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ‏ازدواج‌ها خواهد بود.»  خرده گرفته و می‌پرسد آیا بر این اساس، کودکانی که از ازدواج‌‏های ثبت نشده آتی متولد می‌شوند، باید کماکان قربانی فقر باقی بمانند؟

آيين‌نامه اجرایی «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» پیش ‏از این از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. براساس اين قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با ‏مردان خارجی در صورت نداشتن مشکل امنيتی، به تابعیت ایران در می‌آیند؛ چه قبل از تصويب اين قانون ‏متولد شده باشند و چه بعد، چه ازدواج شرعی باشد و چه رسمی. به اين ترتیب، برخلاف دفعات پیشین، ‏قانونگذار این بار چشم‌انداز نهایی خود را ترسیم می‌کند: تابعیت ایرانی می‌بایست بدون تبعیض بر مبنای ‏جنسیت از سوی مادران ایرانی به فرزندان منتقل شود و هیچ کودکی نباید با اين گناه نخستین چشم بگشاید ‏که فردی بی‌نشان از يک ازدواجِ «ثبت نشده»‌است. اما آيين‌نامه‌ای که سه‌شنبه سیزدهم خردادماه ابلاغ شد، ‏اين چشم‌انداز بلند را به رویایی دست نیافتنی برای مادران و کودکان فقیر و حاشیه‌نشین تبدیل کرد.‏

به لحاظ پیشینه تاریخی، قانونگذار ایران تاکنون تلاش‌های‎ ‎زیادی برای حل مشکل کرده بود. نخستین آن در‌سال ٨٥: «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی.» این ‏قانون، اما، به همراه بند ٥ ماده ٩٧٦ قانون مدنی، پذیرش درخواست اعطای تابعیت این فرزندان را منوط به ‏شروط متعددی می‌کرد که اصل آن قانون را زیر سوال می‌برد، ولادت طفل در ايران، قبل از مهرماه ٨٦، ‏تقاضای تابعیت بعد از هجده‌سالگی، نداشتن سوءپیشینه کیفری، اعلام رد تابعیت غیرايرانی و ....

ولی ازجمله ‏شروط مهم «قانون تعيين تکليف تابعيت..,١٣٨٥» اين بود: ازدواج باید رسما ثبت شده باشد و اقامت پدر در ‏ايران قانونی؛ والا به استناد آيين‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه ١٣٥٢ حتی ولادت فرزندِ مادر ‏ایرانی هم ثبت نمی‌شود، چه برسد به اعطای تابعیت!

خدا خیر دهد دیوان عدالت اداری را که در‌سال ١٣٨٦ ‏لااقل آن تبصره از آيين‌نامه ١٣٥٢ که به آن استناد ولادت اين کودک هم ثبت نمی‌شد، باطل اعلام کرد و ‏گفت اين تبصره «موجبات تضییق و محدودیت دایره شمول قانون را فراهم کرده است، بنابراین...خلاف حکم ‏مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی» است.

ولی مادران ایرانی که - از سرِ ‏عشق یا فقر - مردی «بی‌مدرک» را تکیه‌گاه خود يافته بودند، کماکان قانون را نه حامی، بلکه در مقابل خود ‏می‌دیدند. ‏

قانون از این مادران فهرستی بلند بالا از مدارک مثبته (از نکاح‌نامه ثبت شده گرفته تا اقامت قانونی شوهر) ‏می‌خواست تا شاید فرزندشان طعمی از کلاس درس يا تعلق به اين آب و خاک را حس کند. اما اين انتظار ‏قانون از مادران و فرزندان‌شان که اثباتی متعدد مبنی بر اقامت قانونی شوهر، ثبت ازدواج و... را حاضر کنند، ‏نادیده انگاشتن حقیقتِ تلخ نهفته در پشت اين ازدواج‌هاست که به ويژه در مناطق مرزی و محروم ایران رایج ‏است: آمیزه‌ای از فقر، سنت‌های قومی و دخترانی که ازدواج با مردِ بی‌مدرک، مرهمی است بر رنج‌های ‏اقتصادی خانواده و انتقال هزینه‌های زندگی و گاهی درمانی کودکِ دختر. ‏

‏«قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مصوب ١٣٩٨» علاوه بر ‏ارج نهادن به خواسته زنان موفقی چون مریم میرزاخانی، قرار بود گره از کار مادران و کودکان محروم نیز ‏بگشاید. دخترانی که خود همچون ازدواج‌شان و فرزندان حاصل از آن نام و نشانی ندارند. ازدواج‌های ثبت ‏نشده‌ای که تا فقر هست، بر آنها پایانی نیست. ‏

اما آیین‌نامه‌ای که تصويب شد، همه این امیدها را نقش بر آب کرد.

تبصره١ ماده٣ آيين‌نامه می‌گويد، از ‏تاریخ انتشار اين آيين‌نامه (سیزدهم‌خرداد ٩٩)، «تنها ازدواج ثبت‌شده، ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ‏ازدواج‌ها خواهد بود.» به بیان ساده‌تر، این آيين‌نامه اجرایی برخلاف اطلاق «قانونِ تعیین تکلیف تابعیت... ‏‏١٣٩٨»، تنها فرزندانِ «ازدواج‌های ثبت شده» قبل از سیزدهم خرداد ٩٩ را می‌پذیرد؛ و کودکانی که از ازدواج‌‏های ثبت نشده آتی متولد می‌شوند، باید کماکان قربانی فقر باقی بمانند.

می‌دانم که تنظیم‌کنندگان آیین‌‏نامه سعی دارند باب سوءاستفاده از حق را ببندند؛ می‌دانم که سعی دارند مانع از ازدواج‌های صوری با ‏هدف کسب «پروانه اقامت ايران» برای پدر غیرایرانی شوند؛ يا سعی دارند زن و شوهر را تشويق کنند (یا ‏شاید تحذیر) تا ازدواج خود را ثبت کنند. اما،‌ ای کاش برای حل این دغدغه قدیمی راه دیگری برگزیده بودند، ‏چون: ‏

اولا، این کودکان نیستند که باید هزینه گزاف تخلفِ قانونی والدين مبنی بر عدم ثبت ازدواج خود را بپردازند؛ ‏و اگر هدفِ قانون جدید شناسایی تابعیت ايرانی از طریق مادران ایرانی است، این استحقاق نباید به علت عدم ‏رعایت تشریفات ثبت و به استناد آیین‌نامه اجرای آن قانون کان لم یکن شود. آيين‌نامه اجرایی (تبصره ١، ‏ماده ٣) حتی «حکم قطعی مرجع قضائی» مبنی بر اثبات واقعه ازدواجی را که بعد از انتشار آيين‌نامه منعقد ‏شده، نمی‌پذیرد. ‏

ثانيا، اطلاقِ ماده واحده، گواه اين است که مجلس و شورای نگهبان به هیچ وجه نظر به تضییق و محدودیت ‏دایره شمول قانون در زمان را نداشته‌اند (که اگر داشتند مانند قانون ١٣٨٥ بر آن تصریح می‌کردند)؛ اينکه ‏آيين‌نامه، امکان درخواست تابعیت ایران را فقط محدود به ازدواج‌های ثبت نشده «قبل از انتشار آيين‌نامه» ‏قرار داده، کاملا خلاف نظر مقنن است.

درواقع تبصره ١ ماده ٣ اين آيين‌نامه، صراحتا اثر اين قانونِ پیشرو را ‏در سیزدهم خردادماه (تاریخ انتشار) منجمد کرده‌اند. فراموش نکنیم این محدودیتی که قبلا در متن «قانون تعیین ‏تکلیف تابعیت ..,١٣٨٥» بود، اکنون از آيين‌نامه اجراییِ قانون ٩٨ سر درآورده. قانونی که قرار بود طرحی نو ‏دراندازد. ‏

ثالثا، در شرایطی که بستر قانونیِ ثبتِ ازدواج زن ايرانی با مرد غیرايرانیِ فاقد مدرک وجود ندارد و با وجود ‏آنکه می‌دانیم وجود چنین آيين‌نامه‌های محدود کننده‌ای به کاهش تعداد ازدواج زنان ایرانی محروم با ‏مردان غیرایرانی فاقد مدرک، کمکی نکرده، چرا کماکان بر آن اصرار می‌ورزیم؟ ‏

آزموده را آزمودن خطاست. نگذاریم نسلی دیگر از کودکانِ ازدواج‌های ثبت نشده (بخوانید، کودکان حاصل از ‏مادران فقر) کودکی خود را در هزارتوی مقررات شتابزده ما گم کنند.‏

کدخبر: 3210


السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا
بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد
اللهم عجل لولیک الفرج
امید بانوان
System Advertise