کرج- امیدبانوان؛ در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورا، یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص «طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهر تهران» مورد بررسی اعضاء قرار گرفت.

محمدرضا جوادی یگانه- معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به ارائه این لایحه پرداخت و گفت: زنان سرپرست خانوار در سطح شهر تهران تعداد زیادی دارند و این لایحه زنانی را شامل می‌شود که درآمد خانوار را تأمین می‌کنند.

وی تشریح کرد: نیاز است که یک سامانه اطلاعاتی برای زنان سرپرست خانوار ایجاد شود و بسته‎های آموزشی و بسته‎های خدماتی در اختیار ایشان قرار بگیرد. در حال حاضر مرکز کوثر در مناطق مختلف وجود دارد که زنان سرپرست خانوار در آنجا مهارت خود را به کار می اندازند و اینکه باید برای ایشان در مترو و فروشگاه‎هایی نظیر شهروند‎ فضای فروش ایجاد شود و اولویت تشریفات مناقصه و... با زنان سرپرست خانوار باشد. موضوع مالی نیست بلکه اقدامات حمایتی برای زنان سرپرست خانوار است.

حجت نظری در مخالفت اظهار کرد: واقعاً تعجب می‎کنم که چرا شهرداری به دنبال تورم مقررات است اما به دنبال کارکردن نیست. شورا در ۸/۱۱/۹۸ مصوبه‎ای با عنوان استفاده از ظرفیت همکاری شهرداری تهران در حمایت مشاغل خانگی افراد در معرض آسیب تصویب کرد. در ماده ۱ این مصوبه در بند سوم افراد در معرض آسیب مشخص شده‎اند که یکی از ایشان زنان سرپرست خانوار هستند.

نظری افزود: از انتهای سال ۹۸ تا امروز شهرداری هیچ اقدامی در راستای این مصوبه نداشته است. حال شهرداری به دنبال مصوبه‎ای جدید است؟ این درحالیست که مصوبه قبلی کامل‎تر از این لایحه فعلی است. لذا تقاضا می‎کنم همکاران به این موضوع رای ندهند و از شهرداری بخواهند مصوبات پیشین را اجرا کند.

اما زهرا صدراعظم نوری در موافقت با لایحه مذکور گفت: در ماده ۷ این لایحه آمده است که حداکثر تا سه ماه شهرداری باید دستورالعمل اجرایی را ارایه کند و فقط چهارماه فرصت داریم، فوریت این طرح ضرورت دارد.

وی ادامه داد: در بحث زنان سرپرست خانوار مسئله اشتغال فقط یک بعد ماجرا است. این لایحه طرح جامع برای توانمندی زنان خانوار است و رویکرد آن هم فردی و هم اجتماعی است و به ابعاد مختلف می‎پردازد.

نوری افزود: در اداره کل امور بانوان هم شاهد اقدامات خوبی برای بانوان هستیم. نباید کارهای اثرگذار شهرداری را نادیده بگیریم و به نظرم این لایحه می‎تواند از لوایح جدی باشد.

در پایان یک فوریت این لایحه به رأی گذاشته شد و با 15 رأی موافق به تصویب رسید.