البرز- امیدبانوان؛ میزان نوشت: زنان در راســتای مطالبه حقوق مالی خود همواره فراز و نشــیب‌های بسیاری را متحمل میشــوند. این در حالی است که شنیدن اخباری غیر مستند و غیر واقعی مبنی بر عدم امکان مطالبه مهریه یا از بین رفتن حقوق مالی زنان از گوشه و کنار بر رنج‌ها و مشقت‌های آنان اضافه می‌نماید. درحالی‌که باید بیان کرد قانون همواره زنــان را مورد توجه و حمایت خود قرار داده و از حقــوق این افراد به ویژه حقوق مالیشان حمایت‌های خاص و ویژ‌ه نموده است.
پیشــتر زنان حتی با وجود محکوم نمودن مرد به پرداخت حقوق مالیشان در مراجع صالح قضایی با این اســتدلال مواجه میشدند که منزل مسکونی از جمله مستثنیات دین محسوب می‌گردد و قابل توقیف نخواهد بود. درحالی‌که قانون‌گذار با رویکردی حمایتی اقدام به اتخاذ تدابیری جدید و هوشمندانه در خصوص موضوع نموده است تا امکان مطالبه حقوق مالی زنان بیش از گذشته میسر گردد. بنابراین از جمله ابداعات مفید قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را می‌بایست لحاظ نمودن مستثنیات دین با توجه به شأن عرفی و جایگاه محکوم در زمان اعسار وی اســت و نه متناسب با شــأن عرفی یا وضعیت وی در حالت پیش از اعسار. مطابق با بند یک ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرســی مدنی به‌طور مثال در خصوص زوج متمولی که محکوم به پرداخت دینی گردیده و متعاقباً اعســار وی از پرداخت محکوم‌به نیز احراز گردیده اســت و تنها دارایی وی در حال حاضر خانه‌ای پانصد متری می‌باشد:

الف. مطابق ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرســی مدنی، دادگاه در تشخیص اینکه خانه محکومَ‌علیه مشــمول مستثنیات دین میگردد یا خیر به ُ شأن محکومَ‌علیه در زمان قبل از اعســار توجه مینمود، پس در خصوص محکومین دارا، احتمال عدم فروش خانه و عدم اجرای حکم صادره به لحاظ شمول مستثنیات دین وجود میداشت.

ب. این در حالی است که قانون‌گذار با تغییر رویکرد ضمن نسخ ماده ۵۲۴ قانون آیین‌ دادرسی مدنی، مطابق بند الف ماده ۲۴ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقرر داشــته قرار گرفتن منزل مسکونی در زمره مستثنیات دین، با توجه به شــأن محکومَ‌علیه در حالت اعسار او میباشد. به عبارت دیگر دادگاه در تشخیص مستثنیات دین به شأن عرفی یا وضعیت سابق محکوم توجهی نمینماید، بلکه به وضعیت و شأن وی در حالت اعسار توجه خواهد داشت. بنابراین در دعوای مطالبه مهریه توســط زوجه، منزل پانصد متری زوجــی که پیشتر متمول بوده به فروش خواهد رســید و متناسب با شــأن فعلی اش از حاصل فروش صرفاً به میزان ثمن منزلی متناسب با وضعیت فعلی وی، مشمول مستثنیات دین خواهد بود.