خانواده- امیدبانوان؛ ایسنا نوشت: صالح قاسمی- دبیر مرکز مطالعات جمعیت با بیان اینکه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نخستین قانون حمایت از جمعیت و فرزندآوری در طول تاریخ ایران است، اظهار کرد: هیچگاه قانونی که به این شکل به ابعاد مختلفی بپردازد و درصدد حمایت از فرزندآوری خانواده‌های ایرانی باشد نداشته‌ایم؛ بعد از ابلاغ رسمی سیاست‌های کلی جمعیت در ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ که اکنون بیش از هفت سال از ابلاغ آن می‌گذرد و همچنین بعد از حدود یک دهه هشدارهای کارشناسان جمعیت و تذکرات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه، بالاخره قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به تصویب رسید. 

وی افزود: قانون مذکور در مجالس نهم و دهم تحت عنوان قانون «جامع جمعیت و تعالی خانواده» بود که به دلیل عدم همراهی دولت تدبیر و امید این طرح به تصویب نرسید، اما نهایتا مجلس یازدهم براساس اصل ۸۵ آن را مصوب کرد. اسفندماه سال ۹۹ قانون مذکور مصوب و طی چند نوبت رفت و برگشت به شورای نگهبان، نقایص آن رفع و نهایتا طی هفته گذشته ابلاغ شد.

این پژوهشگر جمعیت با اشاره به وضعیت جمعیت جوان ایران و همچنین چشم‌اندازی از وضعیت جمعیت جوان کشور طی دهه‌های آینده، گفت: تعداد موالید در دهه ۷۰ نسبت به دهه ۶۰ به شدت کم است، زمانی که موالید کم می‌شود یعنی در دهه‌های بعد تعداد افرادی که وارد سنین باروری می‌شوند کم خواهد شد. در واقع جمعیت در سنین باروری به شدت کاهش پیدا می‌کنند، حال علاوه بر اینکه تعداد افرادی که به سن باروری می‌رسند کم می‌شود،‌ نگرش آنها نیز تغییر زیادی می‌کند.

وی بیان کرد: نگرش متولدین دهه ۷۰ و ۸۰ با متولدین دهه ۶۰ کاملا متفاوت است و این باعث می‌شود تعداد تولدها به شدت کم شود به همین جهت نرخ باروری کاهش می‌یابد و نرخ رشد نیز تا سال ۱۴۱۵ به صفر درصد خواهد رسید و بعد از آن امکان اصلاح ساختار جمعیتی و امکان افزایش شاخص‌های جمعیت شناختی برای کشور وجود نخواهد داشت.

قاسمی با تأکید بر اینکه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که دارای ۷۴ ماده است، قابل اتکا و قابل اجراست، یادآور شد: هدفگذاری کلی این قانون «رفع موانع فرزندآوری» است؛ موانعی که اغلب ریشه در دو موضوع کلان فرهنگی و اقتصادی دارند. این قانون هم درصدد رفع موانع فرزندآوری است. درست است که از این قانون به عنوان مشوق یاد می‌شود، اما نه تنها در تصمیم خصوصی و شخصی افراد مداخله نمی‌کند بلکه تنها درصدد رفع موانع فرزندآوری است.

تمایل خانواده‌های ایرانی به داشتن ۳ فرزند

اقتصاد و فرهنگ مانع از تعدد فرزندان شده

دبیر مرکز مطالعات جمعیت با اشاره به تحلیلی از آمارهای پیمایش ملی خانوادگی که در سال ۱۳۹۷ توسط جهاد دانشگاهی انجام شده، تصریح کرد: میل فرزندخواهی خانواده‌های ایرانی حدود «سه فرزند» است و این درحالیست که اکنون هر خانواده ایرانی دارای کمتر از ۲ فرزند است؛ به این معنی که تمایل به داشتن فرزند بیشتر است، اما موانعی از جنس اقتصاد و فرهنگ به خانواده‌های ایرانی اجازه فرزندآوری را نمی‌دهد.

البته قاسمی با وجود ذکر نکات مثبت قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» این را هم گفت که ذکر این نکات به این معنی نیست که قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده قانونی حداکثری است؛ صد البته قانون هنوز جای کار دارد و به عنوان گام نخست تحقق سیاست‌های کلی جمعیت است.

عدم توجه کافی به بحث «مهاجرت» در قانون جوانی جمعیت

این کارشناس جمعیت با بیان اینکه موادی در سیاست‌های کلی جمعیت وجود دارد که در قانون پردازش آن به شکل جزئی بوده است،‌ گفت: یکی از این موضوعات مسئله «مهاجرت» است؛ مهاجرت چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی یکی از متغیرهایی است که بر روی شاخص های جمعیتی تاثیر می‌گذارد. نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که چرا حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور در حدود ۴۰ درصد از مساحت کشور ساکن شده اند؟ چرا با عدم مدیریت مهاجرت داخلی در کشورمان باعث ایجاد قطب‌های جمعیتی شده‌ایم؟ اکنون کلانشهرهایی ایجاد شده که با آلودگی هوا، ترافیک، مشکلات زیست محیطی و آب و... مواجه هستند، چرا بخش‌هایی از کشور را متراکم از جمعیت کردیم و بخش‌های دیگر خالی از سکنه است؟. در واقع مدیریت مهاجرت در داخل کشور اتفاق نیفتاده است.

وی عنوان کرد: در حوزه مهاجرت خارجی نیز این پرسش مطرح می‌شود که چرا ایران به سکوی پرتاب مهاجران خارجی به ویژه مهاجران افغانستانی تبدیل شده است؟ این جوانان در کشور ما طی چند سال مهارت‌ آموخته و سپس به سوی کشورهای اروپایی مهاجرت مجدد می‌کنند. چرا احساس هویت نمی‌کنند؟ زیرا ما هیچ نوع سرویس و پذیرش هویتی نسبت به آنها نداریم و مدیریتی انجام نشده است.

وضعیت تحصیلات مهاجران "از" و "به" ایران

به گفته قاسمی، همچنین براساس آمارهای موجود، بیش از ۵۵ درصد «مهاجرفرستی» در ایران تحصیلات دانشگاهی دارند؛ اما در مقابل، مهاجرپذیری در ایران در حوزه نیروی کار ساده است به طوری که کمتر از پنج درصد از کسانی که به ایران مهاجرت می‌کنند، تحصیلات دانشگاهی دارند.

دبیر مرکز مطالعات جمعیت با طرح این پرسش که آیا در قانون جوانی جمعیت به موضوع مهاجرت به دقت توجه شده است؟، بیان کرد: تکالیفی برای چند دستگاه در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دیده شده، اما به طور دقیق به آن پرداخته نشده است.

اغلب مشوق‌های قانون «حمایت از خانواده» معطوف به زنان شاغل است

تنها ۱۵ درصد بانوان کشور «شاغل» و مابقی «خانه‌دار» هستند

وی به یکی دیگر از کاستی های قانون مذکور اشاره کرد و افزود: اغلب موادی که به صورت مشوق در این طرح دیده می‌شود ناظر به بانوان شاغل و دانشجوست و این درحالیست که حدود ۱۵ درصد بانوان کشور شاغل هستند و درصد بالایی که خانه‌دار و به هدف فرزندآوری نزدیک‌تر هستند کمتر موردتوجه قرار گرفته‌اند؛ به این ترتیب مسئله بانوان خانه‌دار هم به طور مکفی دیده نشده است.

نقش کمرنگ «فرهنگ» در قانون جوانی جمعیت

قاسمی همچنین معتقد است که روح حاکم بر این قانون، روح اقتصادی و بیشتر ناظر بر مشوق‌های اقتصادی است؛ درحالیکه به روشنی این را می‌دانیم که فرهنگ و نگرش اجتماعی در فرزندآوری خانواده‌ها بسیار تاثیر گذار است و می‌توان حتی گفت سهم اثر ساختار نگرشی فرهنگی و اجتماعی به فرزندآوری از سهم اقتصاد هم بالاتر است، اما با این وجود در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به میزان کافی برای فرهنگ‌سازی و اصلاح نگرش نسبت به فرزندآوری تدارک دیده نشده است. با این حال این قانون می‌تواند قانون بسیار خوبی برای برداشتن گام اول اجرای سیاست‌های جمعیتی باشد؛ قانونی که تجارب جهانی را هم در نظر گرفته و زمان خوبی هم به تصویب رسیده است.

این کارشناس جمعیت گفت: هشت تا ۱۰ سال از مقطع مفید پنجره جمعیتی باقی مانده است و اگر عزم ملی و اراده همگانی برای اجرای این قانون وجود داشته باشد، می‌توان در سال‌های باقی مانده از پنجره جمعیتی استفاده و این اَبَربحران جمعیت کشور را مدیریت کرد یا پیامدهای آن را به حداقل رساند.

وی ضمن هشدار نسبت به وضعیت کنونی جمعیت ایران اظهار کرد: در حالی در سال ۱۴۰۰ به سر می‌بریم که شاخص‌های جمعیت‌شناسی ایران رکورد زدند و این رکوردها نگران‌کننده هستند. باید زودتر این قانون اجرایی و در دستور کار دستگاه‌ها و نهادها قرار گیرد. 

قاسمی معتقد است که اگر قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی به عزمی ملی تبدیل شود، می‌تواند روی شاخص‌های جمعیتی کشور تأثیر بگذارد و چالش جمعیت کشور را به ساحل امنی برساند؛ اما این موضوع نیازمند اراده ملی و همچنین تلاش برای اصلاح فرهنگ و نگرش در کنار مشوق‌ها است.