خبرفوری!

وقتی خلأ قانونی به معضلات دختران اضافه می‌کند!

سه‌شنبه، 18 آبان 1400 - 17:00 یادداشت 6916 پرینت خبر
الهام آمرکاشی- این روزها اگرچه بارگذاریِ اکثریت اخبار در جذر و مدِ کرونا، گرانی، واکسیناسیون، بازگشایی مدارس و موارد متعدد در این زمینه درحال چرخش است که ردپای افزایش «کودک‌همسری» همچنان تیتر نخستِ معضلات اجتماعی است.

یادداشت- امیدبانوان؛ روزگذشته درحالی خبری با عنوانِ «افزایش آمار کودک‌همسری در برخی مناطق ایران» برای چندمین بار طی هفته‌های گذشته تا کنون به انتشار گذاشته شد که آنچه از خروجیِ بارگذاریِ اخبار و رصد متوالی در این زمینه قابل مشاهده است، بی‌تفاوتیِ مسئولانِ ذی‌ربط در برابر موضوعات اینچنینی است که همچنان در پروسه‌های متعدد و جلسات روتین هم راه به جایی نبرده و خلأ قانونی در این مسیر، درحالی راه را برای افزایش معضلاتی در این راستا باز گذاشته که کودکانِ دختر در این زمینه بیشترین آسیب را متحمل هستند!

در این راستا، اشرف گرامی‌زادگان- فعال امور زنان، در رابطه با بحران کاهش جمعیت و تلاش برای افزایش نرخ ازدواج و زاد و ولد معتقد است: برای جبران کاهش جمعیت نمی‌توانیم دختران و کودکان خود را با کودک‌همسری بدبخت کنیم، باید بر روی ازدواج کسانی که در سن ازدواج هستند تمرکز کنیم.

گرامی‌زادگان درحالی به آسیب‌هایی اشاره می‌کند که ازدواج زودرس به دختربچه‌ها می‌زند که به گفتۀ وی، علاوه بر خطراتی که بارداری زیر ۱۸سال برای آن‌ها دارد، به جسم و روح آنان آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر وارد می‌کند. امکان تحصیل، اشتغال و بلوغ فکری واقعی را از آنان می‌گیرد و جامعه را در فقر فرهنگی و اقتصادی بیشتری فرو می‌برد.

این مواردِ متوالی اگرچه به تکرار در حال انتشار و بازتاب است که به اعتقادِ گرامی‌زادگان؛ سن قانونی برای ازدواج بین 16 تا 18سال است و در قانون مدنی ما بیان شده: ازدواج دختران زیر 13 سال ممنوع است، مگر در شرایط خاص که در کشور ما شرایط خاص حاصل نمی‌شود! اما چیزی که برای دختران هم اهمیت بیشتری دارد اینکه دختر باید هم به رشد عاطفی برسد هم به رشد جسمانی. یعنی هم بتواند خانه داری و همسرداری کند هم بتواند به عنوان یک مادر فرزند خود را تربیت کند.

ردپای این معضل این روزها درحالی در نقاط متفاوت کشور قابل مشاهده است که آخرین آمار در این زمینه حکایت از این موضوع دارد که چهار استان محروم ایران بالاترین ازدواج با اتباع را دارند! مهمی که رصد بیش از پیشِ مسئولان در این زمینه را خواستار است که به اعتبارِ جداول و گزارش‌های موجود در این زمینه، تعادل و بالانسِ حائز اهمیتی در فاقه اقتصادی و کودک‌همسری قابل مشاهده است.

اگرچه گزارش‌های متناوب در این زمینه از ثبتِ بیشترین کودک همسری در چهار استان محروم کشور خبر داده‌اند که گزینه‌هایی چون افزایش وام برای سنین خاص، به توالی و تناوبِ این آمار اضافه کرده است.

در این زمینه، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درحالی آذرماه 98، دربارۀ سوءاستفاده از وام ازدواج هشدار داده و مطرح کرده بود: آمارها نشان می‌دهد بعد از افزایش وام ازدواج، موضوع کودک‌همسری در برخی نقاط به شدت افزایش یافته و دست‌کم نسبت به سال گذشته تا ۴ برابر بیشتر شده است که دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی نیز بهمن‌ماه گذشته، با ابرازِ نگرانی‌ از افزایش کودک همسری این‌بار به دلیل وام ازدواج ۱۰۰میلیونی، مطرح کرد: ممکن است پرداخت وام ازدواج ۱۰۰میلیون تومانی به دختران کمتر از ۲۳سال موجب ازدواج زودهنگام شود.

تینا سادات قضاتی با اشاره به امکان ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال منوط به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح، معتقد است: مفروض اصلی قانون‌گذاری در ایران، عدم نقض احکام اسلامی است. قطعاً قانون‌گذاران در طول این سال‌ها با آزمون و خطاها و فراز و نشیب‌های بسیاری در این مسیر رو به رو بوده و هستند. در این مورد، موضوع "صلاحیت" باز می‌گردد به اختلافی که بر سر ماهیت "بلوغ جسمی" و "بلوغ فکری" وجود دارد.

به گفته قضاتی، «قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شوند که جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در امر ازدواج را در نظر گیرد. تنظیم قانونی برای حفظ حقوق کودکانی که در سنین پایین ازدواج کرده‌اند، شاید بتواند در ظاهر مفید به نظر برسد، اما پس از مدتی، مانند بسیاری از موارد، با پنهان کاری‌های خاص خانواده ها می تواند مشکلی به مشکلات قبل اضافه کند. از این رو بهترین مسیر، اصلاح قوانین مربوطه فعلی، با شرایط جامعه امروزی است. همچنین این مورد نسبت به تنظیم قانون جدید که خود نیازمند طی زمان و مراحل طولانی است، بهتر به نظر می‌رسد».

و اگرچه همچنان خلأ قانونی در این مسیر ضربات جبران‌ناپذیری برای کودکان دخترِ این آبادبوم به همراه دارد که به اعتقاد شماری از کارشناسان و صاحب نظران در این راستا، «تغییرات کلان فرهنگی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی» از جمله اهرم‌های کودک‌همسری محسوب می‌شوند که در کاهش این امر سهم قابل توجهی دارند.

و اگرچه این پدیده از سال‌های گذشته تا کنون با آمار و ارقام متعدد همراه بوده و در درجۀ ابتدایی، ساختارِ فرهنگی- اقتصادیِ جامعه را نشانه دارد که توجه به مؤلفه‌های ضروریِ «فرهنگ‌سازی، آموزش و اجرای صحیح قوانین» که سه ضلع پیشگیری از کودک‌همسری عنوان می‌گردند، از جمله موارد قابل اهمیت است که در کنار نص قانون‌گذاری، الزام اجتماع کنونی قلمداد می‌شود و باید منتظر بود و راهکار مشخص قانونی در این مسیر، امتیاز و سهم قابل توجه برای دختران این سرزمین درنظر می‌گیرد یا خیر!

 

نویسنده: الهام آمرکاشی