سیاست. امید بانوان؛ «فاطمه مقصودی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور، اظهار کرد: عبور از شرایط کنونی نیازمند سیاست‌گذاری هماهنگ در حوزه‌های پولی، مالی و تولیدی است. وی کنترل تورم، مدیریت نقدینگی، جلوگیری از کسری بودجه و حمایت از تولید داخلی را از مهم‌ترین اقدامات برای ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش قدرت تولید برشمرد.

ابزارهای نوین برای حل مشکل سرمایه‌ در گردش

مقصودی با اشاره به اینکه این قانون بخش قابل‌توجهی از مشکلات سرمایه‌گذاران را حل می‌کند، گفت: هدف این قانون تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی و کاهش موانع است که اجرای آن موجب رونق بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌شود.

وی همچنین بر تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات غیرنفتی، اصلاح نظام مالیاتی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران تأکید کرد و این اقدامات را لازمه دستیابی به رشد پایدار اقتصادی دانست.

هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد کشور

در همین راستا، «زهرا خدادادی» دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: هرگاه منابع مالی به سمت بخش‌های مولد هدایت شده، رشد اقتصادی شتاب گرفته است. به گفته وی، رونق تولید علاوه بر افزایش اشتغال، موجب رشد درآمدهای ملی و کاهش وابستگی اقتصاد به منابع غیرمولد خواهد شد و باید نظام بانکی و بخش خصوصی برای تحقق آن همکاری کنند.

او اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت را یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این اهداف عنوان کرد و گفت: هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مولد، امکان توسعه واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی را فراهم کرده و علاوه بر افزایش اشتغال، به رشد درآمدهای ملی و ارتقای بهره‌وری اقتصاد کمک می‌کند.

خدادادی افزود: تأمین مالی مناسب پروژه‌های تولیدی و زیرساختی، توسعه فناوری، افزایش توان رقابتی اقتصاد و بهبود معیشت مردم را به دنبال خواهد داشت.

این دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کردند تحقق رشد اقتصادی پایدار، نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری، حمایت مؤثر از تولید و اجرای دقیق قوانین اقتصادی است.