ساماندهی معاملات املاک و کاهش اختلافات حقوقی؛
جایگزینی قراردادهای یکسان با مبایعهنامههای عادی در سامانهٔ ثبت الکترونیک اسناد
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از قابلیت تنظیم قراردادهای یکسان و متحدالشکل برای املاک دارای سند حدنگار در سامانه ثبت الکترونیک اسناد خبر داد؛ ابزاری قانونی که ضمن ایجاد شفافیت و پیشگیری از معاملات معارض، طرفین را ملزم به طی تشریفات رسمی در دفاتر اسناد رسمی میکند.
به گزارش امید بانوان؛ برقراری نظم حقوقی در بازار مسکن و صیانت از حقوق مالکان، همواره از دغدغههای کلیدی در نظام ثبتی کشور بوده است. با اجرایی شدن ابعاد تازهای از قوانین مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول، سازوکارهای نوین و شفافی برای ثبت قراردادها تعریف شده است که نقش مهمی در کاهش چالشهای حقوقی ایفا میکند.
اعظم قویدل؛ ویژگیها و کارکردهای قراردادهای یکسان در سامانهٔ ثبتی
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به پیشبینی این اسناد در تبصره (۲) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: «قراردادهای یکسان، قراردادهای متحدالشکل و نمونهای هستند که امکان تنظیم و ثبت آنها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای املاک دارای سند مالکیت رسمی حدنگار فراهم شده است و اگرچه لازمالاجرا محسوب میشوند، اما تا پیش از مراجعه به دفترخانه و طی تشریفات قانونی، سند رسمی به شمار نمیروند.»
وی افزود ثبت این قراردادها علاوه بر جلوگیری از معاملات معارض و ایجاد محدودیت برای فروشنده و خریدار، طرفین را مکلف میکند حداکثر ظرف سه ماه برای احراز صحت معامله، اخذ استعلامات و تسویه حساب حقوق دولتی و عمومی به دفتر اسناد رسمی منتخب مراجعه کنند.
شرایط تنظیم و حدود اختیارات طرفین در اصلاح قراردادها
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره شرایط تنظیم این قراردادها تصریح کرد که وجود سند حدنگار (سبزرنگ)، معوض بودن معامله، اصیل بودن طرفین (عدم حضور ولی، وکیل یا قیم)، اخذ اذن مرتهن در صورت در رهن بودن ملک و عدم توقیف یا بازداشت آن از الزامات اصلی است؛ همچنین طرفین تنها مجازند پیش از مراجعه به دفترخانه و با توافق یکدیگر، مواردی همچون زمان پرداخت ثمن، تحویل مورد معامله و تاریخ مراجعه به دفتر اسناد رسمی را در چارچوب ضوابط قانونی اصلاح کنند.
ویترین داغ
در «امید بانوان» معتقدیم که ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان و شفافیت در فرآیندهای اقتصادی، بسترساز امنیتی پایدار در معاملات و صیانت از حقوق خانوادههاست. پیشنهاد میکنیم برای مطالعهٔ دیگر اخبار مرتبط با حوزهٔ قوانین مدنی و حقوق شهروندی، گزارش پیشین ما دربارهٔ « فرآیند قانونی ثبت ادعا در سامانه جدید سازمان ثبت اسناد کشور » را مطالعه کنید تا با ابعاد دیگری از این الزامات آشنا شوید.