فشار گرانی بر سفره خانوار؛ مقصودی خواستار افزایش کالابرگ و تشدید نظارت بر بازار شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اثرگذاری محدود کالابرگ الکترونیکی بر معیشت دهکهای پایین، خواستار افزایش اعتبار این طرح متناسب با نرخ تورم شد و همزمان تأکید کرد که نظارت مستمر بر زنجیره عرضه و تقاضا برای مهار جهشهای قیمتی ضروری است.
به گزارش امید بانوان؛ فاطمه مقصودی درباره وضعیت کالابرگ الکترونیکی گفت: این طرح تاکنون تأثیر آنچنانی در سفره دهکهای پایین جامعه نداشته و نتوانسته انتظار مردم را برآورده کند.
وی با اشاره به ثابت ماندن اعتبار کالابرگ در ماههای اخیر افزود: قیمت کالاهای اساسی بهطور مداوم افزایش یافته و همین مسئله فاصله میان اعتبار اختصاصیافته و هزینه واقعی خرید خانوارها را بیشتر کرده است.
اعتبار کالابرگ باید متناسب با تورم افزایش یابد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: دولت باید هرچه سریعتر برای اصلاح این روند چارهاندیشی کند و اعتبار کالابرگ را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد؛ در غیر این صورت هدف اصلی این طرح که حمایت از اقشار کمدرآمد است، محقق نخواهد شد.
مقصودی ادامه داد: وقتی یک خانواده کمدرآمد برای خرید چند قلم کالای اساسی ناچار است بخش قابل توجهی از هزینه را از جیب خود پرداخت کند، یعنی حمایت دولت کافی نیست و باید در مبلغ و شیوه اجرای کالابرگ بازنگری جدی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس آماده همراهی با دولت برای اصلاح این روند است، اما لازم است دولت پیشنهاد مشخصی برای افزایش اعتبار کالابرگ بر اساس تورم ارائه دهد تا قدرت خرید دهکهای پایین تقویت شود.
نظارت بر بازار؛ حلقه دیگر حمایت از معیشت خانوار
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار گفت: نظارت مستمر و هدفمند بر فرآیند عرضه و تقاضا میتواند نقش تعیینکنندهای در مهار جهشهای قیمتی و کنترل تورم داشته باشد.
مقصودی افزود: بازار بدون ناظر قوی میتواند به بستری برای سودجویی تبدیل شود و تجربه نشان داده است هرگاه دستگاههای نظارتی با جدیت وارد میدان شدهاند، روند افزایش قیمتها کندتر شده است.
وی با انتقاد از نظارتهای مقطعی و نمایشی تصریح کرد: مهار گرانی نیازمند پایش مستمر زنجیره تأمین از مرحله تولید تا مصرف است.
مقابله با احتکار و تقاضای کاذب
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمتها ناشی از کمبود واقعی کالا نیست، اظهار کرد: احتکار، انبارکردن غیرقانونی و ایجاد تقاضای کاذب توسط دلالان میتواند به افزایش قیمتها دامن بزند.
وی حضور مؤثر بازرسان در میادین و انبارها و همچنین هماهنگی میان دستگاههای مسئول از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف را ضروری دانست.
مقصودی همچنین جزیرهای عمل کردن نهادهای نظارتی را یکی از مشکلات موجود عنوان کرد و گفت: افزایش اختیارات بازرسان میتواند ضمانت اجرایی برخورد با گرانفروشی را افزایش دهد.
وی با اشاره به نقش نظارت در کنترل انتظارات تورمی افزود: وقتی فعالان بازار بدانند افزایش قیمت غیرمنطقی بهسرعت شناسایی و با آن برخورد میشود، انگیزه برای گرانفروشی کاهش پیدا میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان از دولت خواست سامانههای هوشمند رصد بازار را تقویت کند و خاطرنشان کرد: مجلس آمادگی دارد در بودجه سال آینده منابع لازم برای تجهیز بازرسیها به ابزارهای نوین و افزایش تعداد ناظران را اختصاص دهد.