به گزارش امید بانوان؛ هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در صد و هفتمین گزارش خود به مردم درباره طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» موسوم به طرح مهریه گفت این مصوبه که اول شهریورماه ۱۴۰۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، پس از بررسی در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام مغایرت با سیاست‌های کلی، در شورای نگهبان نیز بررسی شد و دارای ایرادات شرعی و ابهاماتی شناخته شد.

ایراد به محدودشدن ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه

طحان‌نظیف گفت یکی از ایرادات شورای نگهبان به بخش مربوط به محدودکردن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه است. بر اساس این بخش از مصوبه، وصول مهریه تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود و درباره مازاد بر این میزان، صرفاً توانایی مالی زوج ملاک پرداخت قرار می‌گیرد.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، نتیجه این حکم آن است که برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه، حتی نظارت الکترونیکی پیش‌بینی‌شده در مصوبه نیز اعمال نمی‌شود.

وی توضیح داد که مبنای ایراد شورا این است که در اعمال ضمانت اجرا، وضعیت اعسار یا ایسار، یعنی ناتوانی یا توانایی مالی بدهکار، باید ملاک باشد و تعیین یک سقف عددی نمی‌تواند جایگزین این معیار شود.

توانایی مالی بدهکار باید ملاک باشد

طحان‌نظیف با اشاره به تفاوت میان بدهکار ناتوان و بدهکار توانمند گفت اگر زوج توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد، باید آن را به زوجه بپردازد و صرف عبور میزان مهریه از ۱۴ سکه نباید ضمانت اجرای وصول بخش مازاد را از بین ببرد.

او در مقابل تأکید کرد اگر اعسار زوج ثابت شده باشد، حتی در مهریه یک‌سکه‌ای نیز نباید ضمانت اجرای حبس نسبت به فردی که واقعاً توانایی پرداخت ندارد، اعمال شود.

سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه گفت شورا «انحصار شمول مقررات ماده ۳ به چهارده سکه» را خلاف شرع شناخته است.

ایراد به انحصاری‌شدن نظارت الکترونیکی

بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان به استفاده از نظارت الکترونیکی برای برخی بدهکاران مربوط است.

بر اساس توضیحات طحان‌نظیف، در تبصره ۴ الحاقی ماده ۱ مصوبه، در مواردی که بدهکار در برابر دین خود مالی دریافت نکرده، مانند مهریه، دیه و برخی خسارت‌ها، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود و قاضی امکان انتخاب نگهداری فرد در زندان را نخواهد داشت.

شورای نگهبان اطلاق این حکم را خلاف شرع دانسته است؛ چراکه دریافت‌نکردن مال در برابر دین الزاماً به معنای ناتوانی بدهکار از پرداخت نیست و ممکن است فرد توانایی مالی داشته باشد اما از پرداخت بدهی خودداری کند.

ضوابط مراقبت الکترونیکی هنوز نیازمند شفاف‌سازی است

طحان‌نظیف همچنین از ابهام در ضوابط مراقبت الکترونیکی خبر داد. به گفته او، عبارت «محدودکردن شخص» در تبصره ۳ الحاقی، از نظر مشخص‌نبودن ضابطه محدودیت ابهام دارد و در تبصره ۵ نیز محدوده مراقبتی مربوط به سکونت و اشتغال به‌روشنی تعیین نشده است.

او افزود که درباره خروج از محدوده مراقبتی یا غیرفعال‌کردن نظارت الکترونیکی نیز ابهاماتی وجود دارد؛ از جمله اینکه اختیار مرجع قضایی برای توجه به عذرهای موجه احتمالی، مانند ضرورت درمانی، در مراحل دوم و سوم نیز وجود دارد یا خیر.

همچنین عنوان «مرجع قضایی صالح» در این بخش از مصوبه از نظر شورای نگهبان نیازمند شفاف‌سازی است.

ابهام درباره حقوق مالی زن در زمان طلاق

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، بخش دیگری از ایرادات به ماده ۶ مصوبه مربوط است؛ جایی که مقرر شده اگر زوجه پیش‌تر تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را دریافت کرده یا اموالی و هدایایی از شوهر گرفته باشد، دادگاه بتواند به درخواست شوهر، صدور حکم طلاق را به بازگرداندن تمام یا بخشی از آنها مشروط کند.

شورای نگهبان درباره این حکم ابهام دارد که بازگرداندن این اموال باید با رعایت قوانین و مقررات انجام شود یا خیر.

طحان‌نظیف گفت اهمیت این موضوع از آن جهت است که عنوان کلی «حقوق مالی و اموال دریافتی» ممکن است مواردی را نیز دربرگیرد که طبق قوانین و مقررات قابل استرداد نیستند.

مصوبه برای رفع ایرادات به مجلس بازمی‌گردد

سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت با توجه به اظهارنظر شورا، مصوبه نیازمند رفع ایرادات شرعی و ابهامات مطرح‌شده است و اظهارنظر درباره موارد مبهم نیز به روشن‌شدن متن موکول شده تا حدود تکالیف اشخاص، اختیارات مراجع قضایی و ضمانت‌های اجرای حقوق طلبکاران و زوجین مشخص شود.