کرج - امید بانوان؛ ایسنا نوشت؛ دکتر محمود عباسی در خصوص وضعیت کودکانی که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند، بیان کرد: خوشخبتانه در این کانونها برنامههای آموزشی در حوزههای مختلف برگزار و حرفه آموزی بسیار خوبی انجام میشود. بنده در سفرهای استانی از تمامی کانونها حتما بازدید و شرایط را رصد میکنم.
وی درخصوص عمده چالش و مشکل موجود در کانونهای اصلاح و تربیت تصریح کرد: ارتباط بین کانون و دستگاههای قضایی و جامعه برقرار نشده است و این امر باعث میشود که اگر آموزشهایی که در این کانون ها ارائه میشود ادامه پیدا نکند یا زمینه اجرا و تحقق آن در جامعه مهیا نشود، سرمایه ملی به هدر برود.
عباسی تاکید کرد: باید زمینهای فراهم شود تا کودک معارض با قانون که در کانون نگهداری میشود، آموزش میبیند و شغلی را میآموزد، پس از خروج از کانون مورد حمایت قرار گیرد. این کودکان معارض با قانون، بیسرپرست، بد سرپرست، کودکان حاصل از اعتیاد و خانوادههای معتاد و آسیب دیده اجتماعی هستند و نمیتوانند در بستر اجتماعی رها شوند.
وی با بیان اینکه این کودکان پس از خروج از کانون اصلاح و تربیت در سنینی قرار دارند که میتوانند وارد عرصه شغل شوند و منعی در این زمینه وجود ندارد تنها باید مورد حمایت قرار گیرند، گفت: این کودکان میتوانند در برخی از کارگاهها مشغول شده یا ادامه تحصیل بدهند که مهمتر از حرفه آموزی است، اما امروز با حلقه مفقوده ارتباط بین کانون اصلاح و تربیت و جامعه مواجه هستیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، سازوکار موجود در این حوزه را ایجاد دادگاه درمان مدار برشمرد و گفت: در حال حاضر کتابی با عنوان ضرورت ایجاد دادگاههای درمان مدار زیر چاپ است. در این دادگاهها قاضی و در کنار آن مشاور و مددکار اجتماعی باید علاوه بر رسیدگی به پرونده کودک معارض با قانون، وضعیت کودک و خانواده را تحت نظر داشته باشند تا کودک به اجتماعی شدن مجدد برسد، به خانواده بازگردد و وضعیت عادی در جامعه بیابد. این امر در واقع تدابیری است که بدون نیاز به قانون می تواند اجرایی شود.
وی با بیان اینکه این امر از اختیارات قوه قضاییه است تا شعبی را به این موضوع اختصاص دهد، افزود: دولت باید کمکهای لازم را برای ارائه حمایتهای اجتماعی در نظر بگیرد. محاکم درمان مدار برای افراد بزرگسال مانند معتادان و مرتکبین جرم نیز به منظور دوباره اجتماعی کردن آنها قابل استفاده هستند.
عباسی در خصوص وضعیت کودکانی که در بند نسوان به همراه مادران خود زندانی هستند، اظهارکرد: خوشبختانه تفاهمنامهای بین معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منعقد شده است که براساس آن پیش بینی شده است که دستبند الکترونیک به مادران زندانی بدهند تا با آزادی تحت مراقبت، کودکان خود را بیرون از زندان بزرگ کنند.
وی اضافه کرد: این تفاهمنامه منعقد شده است و باید هماهنگی اجرای آن با سازمان زندانها صورت گیرد که در حال حاضر در دستور کار وزیر دادگستری است و هماهنگیها در حال انجام است و به نظر میرسد با انجام هماهنگی تا یک ماه آینده میتوان این تفاهمنامه را اجرایی کرد.