فریادهایی که در دولت دوازدهم شنیده نشد؛
رئیس جمهورِ سیزده چه صداهایی را می‌شنود؟!
پایگاه خبری امیدبانوان: الهام آمرکاشی- در حالی از روزهای گذشته و با اعلام نهایی نامزدهای تأییدشده برای ریاست جمهوری دولت سیزدهم، گمانه‌زنی‌ها در خصوص پیروز نهایی، میان افراد جامعه درحال بحث و تبادل نظر است که بسیاری از کارشناسان و مسئولانِ امر در این راستا از صدای خواسته‌هایی می‌گویند که در دولت دوازدهم شنیده نشد!
گزارش- امیدبانوان؛ بعد از انتخابات فراوانی که مردم با شورِ مشارکت در آن به نظرخواهی و رأی پرداخته‌اند و با توجه به فضای بسیار سرد و مأیوس‌کننده در سال‌های پایانیِ دولت فعلی، آنچه برای اکثریت افراد جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است، تصمیمات و برنامه‌های «رئیس جمهور آینده» است تا بتواند مطالبات مردم را آنگونه که شایسته و سزاوارِ افراد اجتماع است، شنیده و پاسخِ درخور برای هریک داشته باشد.
در این میان در حالی مباشران و کارشناسان در نهادهای مسئول و مجری در هر دستگاه، این روزها ندای آحاد برای پاسخگویی در راستای تحقق اهداف و خواسته‌هایشان شده‌اند که مواردی چون «انتصابِ بانوان و زنانِ شایسته در امور مدیریتیِ بالادست»، «زنانِ سرپرست خانوار و اقتصاد بانوان» و «معضل عدم امنیت زنان در بسیاری از خانواده‌ها»، از جمله موضوعاتی است که این روزها بحث‌برانگیز و مطالبه‌جو در حال انتشار و بارگذاری‌های متوالی است.
سکوت و فرارِ زنان شکسته خواهد شد؟
آمار منتشرشده در خصوص بانوان و آسیب‌های متمرکز بر این گروه از جامعه، حاکی از این امر است که در بحبوحه همه‌گیری کروناویروس به دلایل متفاوت روحی- روانی، ضرباتِ واردشده بر بانوان رو به افزایش بوده و به گفتۀ زهرا نژاد بهرام- عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران؛ آمار دقیقی در مورد میزان واقعی خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد اما برخی اظهارنظرات مسئولان، نشان از آن دارد که آمار خشونت علیه زنان در ایران به‌خصوص در ایام کرونا، روند افزایشی داشته است.
این آمار خشونت که به دلایل متعدد فرهنگی- اجتماعی و ساختار معیوب در فرهنگ کلی جامعه، از دیرباز تا کنون نهادینه شده است، این روزها در دو مسیرِ «سکوت» یا «فرارِ» بانوان در حال ترسیم و تصویر است.
در این مجرا در حالی معصومه ابتکار- معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان این مهم که علی‌رغم اقدامات انجام شده در زمینه گسترش خانه‌های امن، همچنان شاهد گزارش‌هایی از فقدان محل امن و پناهگاه برای زنان آسیب‌دیده هستیم که منجر می‌شود گاهاً زنان در بیابان و مناطق حاشیه شهر به سر ببرند که به گفتۀ وی ضــرورت گــسترش «خــانه‌های امــن» برای جلوگیری از حضور زنان در بیابان و حاشیۀ شهرها از جمله موضوعاتی است که ضرورتِ پرداختن به این موضوع را بیش از پیش، از سوی مسئولانِ ذی‌ربط، خواستار است.
و به موازات این موضوع، اگرچه درصدِ «فرارِ» بانوان، حجم گسترده‌ای از زنانِ درمعرضِ خشونت را دربرنمی‌گیرد که به طور شفاف از گذشته تا اکنون، «سکوت»؛ اولویتِ ابتداییِ زنان در برابر انواع و اقسام خشونت بوده که تا حد زیادی، ضعفِ این امر، به دلایل چرخۀ معیوب در ساختار فعلی برمی‌گردد که پس از شنیده شدنِ این گروه از زنان، حمایتِ موجود در راستای اولویت‌سنجی صورت نگرفته و به دلایل متعدد از جمله عدم تقویت ساختاری دراین بخش، زنان پس از رجعت به محل مسکونی، با خشونت‌های عدیده و دوچندان مواجه شده‌اند و در نهایت، شمار کثیری در این میان به سایۀ سکوت پناه برده‌اند.
در این اثنا آنچه به عنوان مطالبۀ ابتداییِ جامعه زنان از رئیس جمهور آینده مطرح است، شنیدنِ صدای این قشرِ جامعه در پهنای معضلات و مشکلاتِ کنونی است تا بانوان با آگاهی براین موضوع که حمایتی قاطع در کنار این گروه از جامعه وجود دارد از شنیده‌شدنِ آسیب‌هایشان واهمه‌ای نداشته باشند و بتوانند با درمیان گذاشتنِ معضلات موجود، به کاهش آسیب‌های متوالی در این امر امیدوار باشند که اختلالات روانی در خانواده ها هر روز به گواهِ آمار در حال افزایش است و بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، متخصصان اعصاب و روان معتقدند: اختلالات روانی ۱۴.۵درصد بار بیماری‌ها را به خود اختصاص داده و ایران در رتبۀ دوم این بیماری‌ها قرار دارد که به گفتۀ سیاری- معاون سابق وزیر بهداشت؛ ۲۵درصد مردم دنیا از ابتلا به افسردگی رنج می‌برند و آمارها حاکی از این است که شش‌میلیون و ۴۰۰هزارنفر از مردم ایران مبتلا به افسردگی هستند چراکه آسیب‌های اجتماعی مثل بیکاری، طلاق، اعتیاد و فقر در جامعه رو به افزایش است و همین موارد زمینه‌ساز افسردگی است که در این بین بعضی از اقشار مانند سالمندان، نوجوانان، جوانان و زنان، آسیب‌پذیرتر هستند.
و این نکات درحالی به عنوان زنگ خطر شنیده می‌شود که محمد حاتمی- رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور ضمن این مهم که در حال حاضر روزانه 100 هزار مراجعه مشاوره روانشناسی در سراسر کشور داریم که در مقایسه با سال 98 دوبرابر افزایش پیدا کرده است، معتقد است: پیش بینی ما این است در دوران پساکرونا که 5 تا 6 ماه دیگر آغاز می‌شود، نرخ شیوع اختلالات روانی به شدت افزایش پیدا کند.
اشتغال بانوان در معرض نابودی؛ حمایتی صورت می‌گیرد؟
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار می‌گوید: در بهارگذشته نسبت به بهار 98 حدود ۷۴۹هزارنفر از اشتغال زنان کاسته شده و طی بهار تا تابستان 99 نیز حدود ۱۲۰هزارنفر دیگر از اشتغال زنان کم شده است که نشان از تأثیر شیوع بیماری کرونا بر اشتغال بانوان بوده است و با توجه به سخنانِ حمید حاج اسماعیلی- کارشناس حوزۀ کار که معتقد است: بخش‌های گردشگری و مشاغل خدماتی، بخش‌های جدی در بحث آسیب‌پذیری کرونا هستند که حضور زنان در آن‌ها پررنگ است و بر اساس پیش‌بینی‌های موجود بخش قابل توجهی از اشتغال زنان در این بخش‌ها از بین رفته است؛ الزامِ ورودِ حمایتی از اشتغال بانوان از جمله مطالباتی است که نیاز به پشتیبانیِ جدی در این مسیر دارد که با توجه به وعده وعیدهای دولت دوازدهم به مشاغل آسیب‌پذیر از کووید19 و عدم حمایت در این راستا، نگاه جامع و برنامه‌ریز در این زمینه، از جمله موضوعاتی است که انتظارِ بانوان فعال جامعه از رئیس جمهور آینده است تا اگر قرار است صدای این قشر از اجتماعِ حاضر، در دولت وی شنیده شود، همانند دولت فعلی به حرف‌های گذرا منتهی نگردد که به اعتقادِ علاالدین ازوجی- مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار؛ با توجه به ریزش اشتغال زنان و برای جبران آن، اجرای برنامه‌های اشتغال ویژه برای زنان، به ویژه زنان سرپرست خانوار و زنان متعلق به خانوارهای کم‌درآمد مورد نظر است که می‌بایست هم به تثبیت اشتغال و هم ایجاد فرصت‌های شغلی جدید توجه شود.
در این میان، درحالی رصد این گروه از جامعه و برنامه‌ریزی برای آماده‌سازیِ بهتر فضای حاضر و تصویر آینده‌ای متمرکز بر فعالیت بانوان و برجسته‌کردن نقش‌هایی که در دوران فعلی از مرکزیت و محوریتِ حضور بانوان کاسته شده است، از جمله موضوعاتی است که در حال نادیده انگاری‌های متعدد است و نیازمند ملاحظه براین قشر، بیش از پیش دیده می‌شود که به گفتۀ مریم زارعیان- پژوهشگر اجتماعی؛ با توجه به دوران فعلیِ کرونا و محدود شدن منابع درآمدی خانوارها، فضای کالبدی کوچک منازل، فقدان مهارت‌های اجتماعی، تغییر الگوی مشارکت و جو ناامیدی در جامعه باعث افزایش استرس، ناامیدی و پرخاشگری در همه اعضای خانواده شده که زنان خانواده ناگزیر به مدیریت جو ناامنی و افسردگی در خانواده هستند؛ به جز آنکه بسیاری هم قربانی پرخاشگری خانوادگی‌اند. این تزاید مسئولیت‌ها باعث می‌شود که زنان برای مدیریت این وضعیت هر چه بیشتر از نقش‌های اجتماعی و اقتصادی خود بکاهند تا بتوانند نقش مادری و همسری خود را در خانواده بهتر ایفاء کنند. چراکه در این شرایط، به دلیل آنکه انتظار است مادران شاغل بخش قابل ملاحظه‌ای از زمان خود را صرف فرزندانشان کنند، انگیزه و فرصتشان برای توسعه فعالیت‌های شغلی محدود می‌شود و فشار روانی حاصل از ناهماهنگی میان نقش‌ها نیز با ایجاد پیامدهایی مانند اضطراب، خستگی شغلی، کاهش سلامتی و نارضایتی از نقش والدینی، بخش بزرگی از زمان، انرژی و تعهد آنان را به خود اختصاص می‌دهد.
زنان شایسته به کرسی‌های مدیریتی تکیه می‌زنند؟
درحالی با توجه به ثبت‌نام حدود ۴۰ نفر از زنان کشور برای انتخابات ریاست جمهوری، انتظار می‌رفت شورای نگهبان این‌بار رجل سیاسی مؤنث را نیز تأیید کند تا یکی دیگر از ظرفیت‌های بالفعل‌نشدۀ قانون اساسی محقق شود که ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۵خود، اسامی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران که صلاحیت آنان مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است را اعلام کرد و هیچ نامی از بانوان در تأییدشدگان نهایی وجود نداشت!
اگرچه به گفتۀ زهرا شجاعی- دبیرکل مجمع زنان اصلاح طلب و رئیس مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات؛ شورای نگهبان در این دوره حتی حفظ ظاهر هم نکرده و ظاهراً لزوم بالا بودن درصد مشارکت مردم برای اعضای شورای نگهبان اهمیتی نداشته است که وی رد صلاحیت تمام نامزدهای زن در انتخابات ریاست جمهوری را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: این رفتار شورای نگهبان علاوه بر این که نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود و ایجاد احساس ناامیدی در جامعه را به همراه دارد، موجب از بین‌رفتن بستر لازم برای شکل گیری مشارکت حداکثری در انتخابات خواهد شد؛ موضوعی که نه تنها برای کشور ما آثار منفی بین‌المللی به همراه دارد، بلکه در داخل کشور نیز شکاف بین دولت و ملت را افزایش می‌دهد.
این موضوع در حالی از مطالبات و برنامه‌های زنان شایستۀ کشور برای دوره‌های بعدیِ انتخابات است که در دورۀ کنونی و با توجه به مشارکت و رشد چندبرابریِ حضور بانوان در پست‌های مدیریتی در دولت دوازدهم که از 5درصد مدیرزن در ابتدای دولت به 25درصد رسیده است، حضور وزیر زن در کابینۀ سیزدهم به شدت درحال گمانه‌زنی‌های متعدد است و به اعتقادِ معاون رئیس جمهوری در امور زنان، هیچ بهانه‌ای برای رئیس جهمور بعدی برای استفاده نکردن از وزیر زن وجود ندارد!
اگرچه به گفتۀ ابتکار، ما زنان توانمندی داریم که در سمت معاون وزیر بسیار موفق عمل کردند و امیدوارم که دولت بعدی در این زمینه دوربرگردان نزند که آمار موجود از وضعیت انتصاب زنان در امور مدیریتی از رشد قابل بیانی برخوردار است.
در این میان اگرچه زهرا شجاعی یکی از موانع در راستای انتخاب وزیرِ زن را مجلس می‌داند که به گفتۀ وی؛ در این مورد ریسک‌پذیری زنان کم است و آقایان هم احتیاط می‌کنند که اگر گزینه زن برای وزارت معرفی کنند ممکن است در مجلس رأی نیاورد و اعتبار زنان زیر سؤال برود.
وی همچنین معتقد است: مانع دیگر برداشتی است که در ذهن برخی علما -نه همه علما و فقط برخی از آن‌ها- وجود دارد و آن این است که به لحاظ فقهی وزارت را از جنس عمارت و حکومت می‌دانند و معتقدند شرعاً وزارت زنان جایز نیست همچنان که قضاوت زنان جایز نیست. درحالی که چنین چیزی در قرآن هم نیست و حتی در قرآن کریم؛ ملکه‌بودن زن هم مورد اشاره قرار گرفته است.
در این میان و بعد از موضعِ زنان در کرسیِ ریاست جمهوری و حضور بانوان در وزارت، موضوعی که دغدغۀ بسیاری از زنان شایسته در کشور است، مصوبه اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی است که پاییزگذشته با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شد. درحالی این مصوبه ابطال شد و به گونه‌ای از رشدِ حضور بانوان در پست‌های مدیریتی جلوگیری کرد که اجتماع حاضر می‌توانست شاهدِ رشدِ بیش از 25درصدیِ مدیریت زنان باشد و جای تأسف دارد که طبق این مصوبه که ابطال شد، باید ۳۰ درصد از جایگاه‌های مدیریتی به زنان و جوانان اختصاص داده می‌شد!
در این مجرا فریده اولاد قبا- نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی می‌گوید: نیمی از جامعۀ ما را بانوان تشکیل می‌دهند. در دوره مجلس دهم، حدود ۹۰ درصد از وزرا و معاونین رئیس‌جمهور به فراکسیون زنان مجلس دعوت شدند و تفاهم‌نامه‌ای با این افراد در خصوص به‌کارگیری زنان توانمند، شایسته و با تجربه در حوزه مدیریت‌های کلان، ارشد و حتی میانی طرح شد تا از زنانی که قابلیت‌های مذکور را دارند استفاده شود.
وی درحالی معتقد است: اینکه زنان با تجربه و توانمند ما در سِمت‌های کلیدی و مهم کشور قرار بگیرند، به نفع کشور و مردم است. کشور می‌تواند از توانمندی زنان برای رشد، توسعه پایدار، پیشرفت و برخورداری کشور استفاده کند؛ چرا کشور باید خود را از خدمات زنان شایسته‌ای که توان رفع مشکلات را دارند، محروم کند؟ که به گفتۀ معصومه ابتکار؛ «دلیل ابطال اولویت زنان و جوانان در انتصابات مدیریتی در وهله نخست مخالفت عده‌ای با چنین تحولات خوبی در مورد زنان است؛ افرادی که دوست نداشته باشند در رقابت با زنان قرار بگیرند یا ببینند بانویی پیشرفت می‌کند؛ در کل نگاه محدودکننده، تنگ‌نظرانه و منفی نسبت به زنان دارند».
این موضوع از سال گذشته تا کنون اگرچه با هیچ‌گونه عکس‌العمل مثبت همراه نبوده است که همچنان اقداماتِ جامعه بانوان فعال کشور براین مهم، از جمله مسائلی است که نیاز به رصد و شنیده‌شدن دارد.
با تمام موارد مذکور و بررسیِ سه بُعد از خواسته‌ها و موضوعاتِ زنانِ کشور و دشواری‌ها و موانع موجود، باید منتظر بود و دید رئیس جمهور آینده تا چه حد برمشکلاتِ این سه گروه با جزئیات دقیق ورود می‌کند و آیا می‌توان شاهد جامعه‌ای با از بین‌رفتنِ معضلات حائز اهمیت در این سه رده بود یا خیر!