گزارش- امیدبانوان؛ آمار و ارقام موجود در خصوص موضوع و معضل کودک‌همسری درحالی این روزها نشانک نزولی را در سن کودکان و شیب صعودی را در افزایش آماری در این رده رقم می‌زند که سرعت ازدواج کودکان زیر 14سال از جوانانی که هشدار احتمال تجرد قطعی از 40سالگی به بعد را از آنِ خود کرده‌اند، پیشی گرفته است.

به گواه آمار؛ فقر اقتصادی- فرهنگی که در انحای متفاوت به تعابیری چون کودک‌فروشی نیز از آن یاد می‌شود درحالی روند افزایشی را می‌پیماید که بند و تبصره‌های مجلس شورای اسلامی در این خصوص همچنان به قانونی شدنِ لغو ازدواج کودکان زیر 14سال ختم نشده و نبود قانون و حمایت تام از کودکان در بازه زمانی فعلی، به بحبوحۀ بیوگی‌های زیر 14سال کمک می‌کند.

خردادماه 94 چیزی حدود بیش از 6سال پیش، خبری با عنوانِ «سن بیوگی به ۱۶ سال رسیده است» در شماری از پایگاه‌های خبری بارگذاری شد و به جای پرداختن به این مهم که با ارائه راهکارهای مشخص و سازوکارهای موجود بتوان آمار در این مقوله را در مسیر کاهشی قرار داد به نکاتی حول این محور پرداخته شد که: در این زمینه ابتدا باید به نقش خانواده‌ها و سپس به جایگاه مؤثر سازمان‌ها و نهادهای دولتی در محور حمایت‌های مادی، فرهنگی و آموزش‌های حرفه‌ای، کارآفرینی و اشتغال‌زایی همراه با ایجاد زمینه‌های مناسب برای ازدواج زنان بیوه، اشاره کرد که اهرم‌های مؤثری در پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی زنان در کوتاه‌مدت هستند.

درحالی پرداختِ گزارش‌های موجود در این خصوص به ادامه راهکارهایی برای ادامه زندگی برای زنان بیوه در سن 16سالگی معطوف بوده که هیچ گونه مطلع ابتدایی برای «نه به کودک همسری» در این زمینه وجود نداشته و تنها به یک بُعد اقتصادی برای دخترانی که در سن کودکی بیوه می‌شوند و هشدار خط فقر در این قشر از جامعه، اشاره داشته است و امروز بعد از گذشتِ شش سال از این ماجرا، نه تنها رخداد سنی در این زمینه، دوسال کمتر را به نامِ خود می‌زند که آسیب‌های اجتماعی در پس دختران بیوۀ 14ساله به وضوح قابل رؤیت است.

وقتی نبود حمایت دولتی و پرداخت وام، زنجیرۀ کودک همسری را گسترده می‌کند

در وهله نخست اگرچه به گفتۀ مسئولان ذی‌ربط در این خصوص: «باید خانواده‌هایی که دختران خود را در سنین کودکی مجبور به ازدواج می‌کنند، توسط دولت یا جامعه به نحوی حمایت شوند تا آنان مجبور نباشند به خاطر فقر، کودکان خود را به ازدواج درآورند»؛ که در وهلۀ ابتدایی، نبودِ قانون برای ردِ ازدواج‌های کودکان به شدت درحال خودنمایی است و بیش از حمایت دولتی در این مسیر از خانواده‌های این‌چنینی، جامعه خواستار وجود قانونی مشخص برای عدم پذیرش چنین ازدواج‌هایی و بروز آسیب‌های مشخص در این مجرا است.

و در مرتبه ثانویه درحالی افزایش ۴ برابری کودک‌همسری به‌دنبال افزایش وام ازدواج را شاهد هستیم که به گواه آمار: «۱۹آذرماه 98 محمدمهدی تندگویان- معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نسبت به افزایش چهار برابری کودک همسری در برخی نقاط کشور به دنبال افزایش وام ازدواج هشدار داد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از نقاط کشور که با فقر فرهنگی و اقتصادی روبه‌رو هستیم، از وام ازدواج برای معامله کودکان زیر ۱۵ سال استفاده می‌شود. آمارهایی موجود است که کودکان زیر ۱۵ سال به ویژه دختران زیر این سنین از این وام استفاده کرده‌اند.

به گفتۀ تندگویان: به نظر می‌رسد که اگر قصد داریم برای وام ازدواج تمهیداتی بیندیشیم که جوانان بتوانند از پس بازپرداخت آن برآیند، باید قواعدی هم در مورد سنینی که می‌توانند این وام را دریافت کنند نیز وضع شود تا چنین آسیب‌هایی نیز به وجود نیاید.

این موارد در حالی دوسالِ گذشته بیان شد که در اسفندماه سال گذشته، میزان وام ازدواج در سال 1400 تصویب و اعلام شد: نمایندگان مجلس وام ازدواج برای آن دسته از زوجینی که از اول فروردین ۹۷ تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند، ۷۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین با بازپرداخت ۱۰ ساله در سال ۱۴۰۰ تعیین کردند. همچنین به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی موظف است تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.

کاهش سن ازدواج و افزایش پرداخت وام درحالی از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد که معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اظهار نگرانی از تبعات منفی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال مطرح کرد: مطابق با آمارسنجی سال جاری این معاونت، سن مطلوب ازدواج با در نظر گرفتن فراهم بودن تمامی شرایط اقتصادی، مسکن و اشتغال از نظر پسران ۲۶ سالگی به بعد و از نظر دختران ۲۴ سالگی به بعد است، بنابراین چنین تفکیکی در پرداخت وام ازدواج به کاهش سن ازدواج کمک نخواهد کرد.

وی همچنین با هشدار در این خصوص تأکید کرد: اکنون نگران ایجاد مشکلات انحرافی نسبت به سن ازدواج هستیم به طوری که برای دریافت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی شاهد ازدواج و طلاق‌های صوری باشیم. متأسفانه علی‌رغم اهمیت تدوین دستورالعمل برای نظارت دریافت کنندگان وام ازدواج همچنان شاهد بی‌توجهی به آن هستیم درحالی که رسیدگی به چنین مسائلی به مراتب مهم‌تر از افزایش اعداد و ارقام وام ازدواج است.

همچنین به گفتۀ فریده طه- یک فعال حقوق کودک در این زمینه: شهروندان هم‌اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و این گونه تصمیمات می‌تواند خطر ازدواج کودکان را افزایش دهد. اساساً یکی از مشکلات ما نبود کار کارشناسی و بررسی دقیق و حتی میدانی قبل از تدوین لوایح، طرح‌ها و سایر مقررات است که این تصمیم هم می‌تواند انگیزه مناسبی برای والدینی باشد که مصلحت کودک را در منفعت مالی خود می‌بینند.

این موارد درحالی به کرات بارگذاری شد که با توجه به آمار موجود در این مسیرمطابق با آمار دیگری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، تعداد ۳۴۶ نوزاد در بهار سال گذشته متولد شده‌اند که مادران آن‌ها کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند!

خلأهای نظارتی در دفاتر ازدواج و رشد صعودی که هشداربرانگیز است

درحالی موضوع افزایش کودک‌همسری به تبع فاقه فرهنگی، فقر اقتصادی و پرداخت وام بیشتر به دختران کم سن‌تر در حال گسترش است که به گفتۀ فریده طه: عمدۀ عقد دختربچه‌ها صرفاً با اذن پدر در دفاتر ازدواج انجام می‌شود و عملاً سردفتر خود را مکلف به دریافت حکم تجویز ازدواج در دادگاه نمی‌بیند، این درحالی است که عدم نظارت کافی بر دفاتر رسمی ازدواج حاشیه امنی را برای سردفتران فراهم کرده است.

طه می‌گوید: با بررسی سیر تاریخی تصویب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ملاحظه می‌شود که در آخرین اصلاحیه این ماده در سال ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شده و این بدان معنا است که درخصوص مفاد آن میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف‌نظر بوده است.

این مدرس دانشگاه معتقد است: عمده نگرانی طراحان این ماده ممانعت از زیاده روی‌های پدر و معاملاتی بوده که در قالب ازدواج در خصوص دختربچه‌ها انجام می‌گرفته است، لذا احراز شرط مصلحت کودک توسط دادگاه به تصویب رسید و این به نوبه خود قدمی رو به جلو بوده است اما در عمل و با توجه به آمارهای دستگاه قضایی کشور در این خصوص، به نظر می‌رسد اجرای درست این ماده با مشکلاتی مواجه است. وی همچنین با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی می‌گوید: این ماده هیچگاه به نفع کودکان نبوده و نیست. هیچ کودکی نمی‌خواهد روزهای خوب دوران کودکی که باید به بازی و تفریح و تحصیل و آموزش سپری کند را با خانه‌نشینی و همسرداری معاوضه کند. خوب است پیمایشی در این خصوص انجام و مشخص شود چند درصد از کودکان راضی به ازدواج هستند یا به عبارتی دیگر چند درصد از کودکان بدون رضایت و میل باطنی به ازدواج مجبور شده‌اند.

این فعال حقوق کودکان همچنین تأکید دارد: با ملاحظه وضعیت حقوقی فعلی کشور؛ لاجرم باید نسبت به تعیین حداقل سنی که کمتر از آن امکان ازدواج مقدور نباشد؛ اقدام کرد. لکن نکته مهم میزان این سن است که باید دربرگیرنده این واقعیت مهم باشد که کودک در حدی معقول، توانایی جسمی و روانی لازم را داشته و از میزان درک معقولی نسبت به واقعه ازدواج برخوردار باشد. همچنین؛ در مورد تکالیف او به عنوان زوجه تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی نیز باید حمایت‌های لازم انجام شود.

کودک همسری، کودک بیوگی، کودک مُردگی

افزایش کودک‌همسری و به تبع آن کودک‌بیوگی درحالی برای جامعۀ امروزی در بلبشوی گسترش انواع آسیب‌های اجتماعی، نگران‌کننده است که در ماه گذشته خبری با عنوانِ «جان باختن کودک ۱۳سالۀ سیستان و بلوچستانی هنگام زایمان» چندروزی عناوین مهمِ خبری را از آنِ خود کرد و با گذر زمان به دست فراموشی سپرده شد.

در این میان درحالی فاطمه ذوالقدر- نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم معتقد است: مجلس یازدهم "کودک‌همسری" را در اولویت قرار دهد که وی در این خصوص با اشاره به طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موسوم به  طرح "ممنوعیت کودک همسری" در مجلس دهم می‌گوید: اولویت طرح "ممنوعیت کودک همسری" در مجلس دهم تصویب اما زمانی که نوبت طرح آن رسید به دلیل وجود ابهاماتی در خصوص مسائل شرعی و چگونگی اثبات بلوغ عقلی و از سوی دیگر نیاز به بررسی کارشناسی طرح به دلیل وجود مواردی در خصوص سن ازدواج پسران، به کمیسیون بازگشت داده شد.

وی با بیان اینکه عمر مجلس دهم کفاف بررسی و تصویب این طرح را نداد، تصریح کرد: خوب است نمایندگان مجلس یازدهم به جای بررسی برخی طرح‌های حساسیت برانگیز نظیر "صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی" که اولویت جامعه نیست به بررسی طرح‌ها و لوایحی نظیر ممنوعیت کودک‌همسری بپردازند. ذوالقدر با تأکید بر اینکه لایحه ممنوعیت کودک‌همسری که از سوی دولت به مجلس ارائه شده باید در اولویت مجلس یازدهم  گذاشته و بررسی شود، خاطرنشان کرد:  در برخی استان‌های جنوبی کشور نظیر سیستان بلوچستان، هرمزگان و حتی خراسان موارد کودک‌همسری وجود دارد. هرچند ما آمار دقیقی از کودک‌همسری نداریم چراکه بسیاری از این موارد ثبت نشده و یا به صورت غیرقانونی انجام می‌شوند. به گفته وی، اغلب موارد کودک‌همسری از طریق NGO ها و یا نهادهای غیردولتی و خیریه‌ها پیگیری شده و تنها در صورتی به اطلاع عموم می‌رسند که شکایتی در این خصوص انجام شود.

همچنین اشرف گرامی زادگان- مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه دلایل متعددی برای افزایش کودک‌همسری در کشور وجود دارد، معتقد است: از جمله این دلایل به مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... باز می‌گردد. وی می‌گوید: هر پرونده کودک‌همسری باید با پرونده شخصیتی فرد و خانواده‌اش مطالعه شود. گاه فقر و بیکاری خانواده عامل ازدواج زودهنگام دختر می‌شود. گاه فقر فرهنگی و برخی آداب و رسوم سختگیرانه و متعصبانه خانواده و جامعه محلی این نوع ازدواج را سرعت می‌بخشد. بی‌سوادی در خانواده و نبودن آموزش در مناطق محروم کشور منجر به بی توجهی به تبعات ازدواج در خردسالی می‌شود، حال آن‌که برخی از زنان سالمند در گفتگوی مشاوره‌ای اقرار می‌کردند که ازدواج زودهنگام، حاملگی زودهنگام و فرزندان متولد شده با فاصله زمانی کم، منجر به بیماری‌های متعدد آنان در سن میان‌سالی به بعد بوده است و زمان استراحت و معالجه بیماری‌هایشان را از آنان گرفته است.

وی همچنین با اشاره بر این‌که زمان آن رسیده که قضات دقت بیشتری در صدور احکام داشته باشند، تأکید دارد: این احکام باید حق حیات و زندگی دختران را حفاظت کند. ازدواج در صورتی پسندیده است که شرایط و آمادگی کافی برای زوجین فراهم باشد در غیر این صورت باید قاضی فاصله زمانی بیشتری به خانواده‌ها برای رسیدن به نقطه ازدواج بدهد و آنان را به صبر در رسیدن به زمان مناسب ترغیب و بر مبنای آن حکم صادر کند.

و درحالی بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، طی پاییز سال گذشته، ۷۳۱۷ ازدواج دختربچه ۱۰ تا ۱۴ساله به ثبت رسیده است که ۱۹۲ طلاق دختر ۱۰ تا ۱۴ساله در پاییز ۹۹ ثبت شده و موضوع کودک‌همسری که این روزها به معضل کودک‌بیوگی در حال رواج است، با توجه به تمام زوایای موجود در جامعۀ حاضر و برانداز شفاف از فقرهای اقتصادی- فرهنگی که در این زمینه دخیل است، ضرورتِ تصویب قانون مشخص برای منع ازدواج کودکان زیر 14سال را خواستار است که این مهم در برهه کنونی، اولین اولویت جامعه حاضر در مقولۀ مقابله با آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود و باید منتظر بود و دید مجلس یازدهم در این مقوله، ضرب‌الاجل مشخص را مدنظر قرار می‌دهد یا همچنان جامعه به کرات شاهد آسیب‌های متعدد در این خصوص خواهد بود!