وقتی عطای خانه خریدن به لقای وام‌ها بخشیده می‌شود!
در آخرین خبرهای وام مسکن درحالی «قسط ۸.۶ میلیون تومانی وام جدید مسکن» در اخبار خودنمایی می‌کند که با توجه به بازپرداخت و سود 600میلیونی در این وام! متقاضیان خرید مسکن، عطای خانه را به لقای وام موجود بخشیده‌اند و معتقدند: طرح‌های اینچنینی همچنان گرۀ کور برای مشکلات آحادجامعه، علی‌الخصوص قشر کارمند- کارگری است.
زیر ذره‌بین- امیدبانوان؛ بانک مرکزی درحالی سقف جدید وام خرید مسکن از محل اوراق حق‌تقدم را ابلاغ کرده که قسط وام ۴۸۰ میلیون تومان، ماهانه ۸ میلیون و ۶۶۱ هزار تومان است و مجموع بازپرداخت وام ۴۸۰ میلیون تومانی بالغ بر یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان و کل سود وام ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود!
یک برآوردِ گذرا در این راستا حکایت از عدم اطلاعات کافی از سوی مسئولان ذی‌ربط نسبت به دخل و خرجِ اکثریت افراد جامعه دارد که با هزینه‌های سرسام‌آور کنونی و دریافتی‌های شماری از افراد در مراتب اداری، بازاری، مشاغل آزاد و خصوصی و... در درجۀ ابتدایی، هیچ‌گونه تناسب و سنخیتی با چیدمانِ وام‌های اینچنینی و دستمزدهای موجود وجود ندارد و در وهلۀ ثانویه، چه کسی می‌تواند پاسخگو باشد: با رقم 480میلیون و سود 600میلیونی دقیقاً چندمتر خانه می‌توان خرید؟ که بر اساس اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۳۱ میلیون تومان است که درنتیجه قیمت یک واحد ۵۰ متری، ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان خواهد بود؛ پس وام ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن می‌تواند تنها حدود ۳۱ درصد (کمتر از یک سوم) قیمت یک واحد مسکونی در تهران را پاسخگو باشد.
ضمن اینکه با این وام (۴۸۰ میلیون تومانی) زوج می‌توانند حداکثر ۱۵.۵ و مجردها (وام ۲۸۰ میلیون تومانی) ۹ متر از یک واحد مسکونی با متوسط قیمت هر متر ۳۱ میلیون تومان را در پایتخت خریداری کرد.
با گزارش‌های متعدد در این راستا، توجه به پاراگراف ذیل و جمع‌بندی نهایی و اتخاذ راهکاری متناسب با شرایط فعلی جامعه درحالی از ضروریات کنونی محسوب می‌شود که تا کنون هیچ‌گونه راهبرد اجرایی و عملی برای برون‌رفت از بن‌بست مسکن اتخاذ نشده است!
«مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در اقتصاد ایران، همواره از تغییرات قیمت دلار و ارزش جایگزینی تبعیت می‌کند و متقاضیان مسکن مصرفی در دهک‌های متوسط رو به پایین جامعه که بخش عمدۀ درآمد آن‌ها ریالی است، هرگز نمی‌توانند توان مالی خود را همپای رشد قیمت ارز، نهاده‌های ساختمانی و مسکن افزایش دهند. نتیجه این معادله کاملاً مشخص است و بازتاب آن را می‌توان در افزایش سالانه ۷ درصدی دوره انتظار مسکن در ۳۰ سال اخیر مشاهده کرد.
در این وضعیت، تنها راهکاری که می‌تواند به خانه‌دار شدن طبقه متوسط و حتی اقشار کم‌درآمد در بافت‌های شهری (و نه مناطق حومه‌ای و مسکن‌های بیابانی) منجر شود، تأمین مالی ۸۰ درصد ارزش مسکن برای یک دوره بلندمدت است که در همه کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت اجرا شده اما در ایران به‌دلیل ذات تورمی اقتصاد، هرگز قابل‌اجرا نبوده است».