زیر ذره‌بین- امیدبانوان؛ رئیس جمهور دولت سیزدهم شب گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان این مهم که خط قرمز دولت، معیشت مردم است، تأکید کرد: «اما اصلاحات اقتصادی از ضرورت‌های کشور است و باید سال‌های قبل انجام می‌شد».

اصلاحات اقتصادی که یک بخش آن به ارز 4200 تومانی برمی‌گردد، درحالی شب گذشته، یک رأس پربحث در سخنان رئیسی بود که به گفتۀ وی: «در این زمینه باید اجماع نسبی میان دولت و مجلس وجود داشته باشد. نخبگان و مردم باید اقناع شوند. باید تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مردم به خصوص اقشار ضعیف جبران شود. باید ارز به مردم داده شود نه واردکننده. باید مبلغی به مردم در ازای افزایش قیمت ها داده شود که بهتر است به شکل کارت خرید باشد. درباره حذف یارانه نان و دارو برنامه نداریم. خط قرمز ما معیشت مردم است اما اصلاحات اقتصادی از ضرورت‌های کشور است و باید سال‌های قبل انجام می شد».

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه به دلیل تورم حقوق و مزایا کفاف زندگی مردم را  نمی‌دهد، گفت:‌ «دولت قبل  لایحه‌ای برای متناسب سازی حقوق داد، اما منابع آن مشخص نیست. چرا این لایحه در ماه‌های آخر دولت قبل داده شد؟!

وی افزود: مردم به حق می‌گویند که حقوق آنها کفاف نمی دهد. یک راه این است که هر اداره دنبال حل مشکلات کارکنان خود باشد ما هم باید در دولت به فکر همه مردم باشیم که راه آن عدالت در پرداخت است. ما تیمی را مامور کردیم تا نظام هماهنگ پرداخت تهیه شود، ولی نه مثل نظام هماهنگ قبلی که ناهماهگی آن بیشتر بود. این نظام باید شفاف باشد. اگر این نظام عادلانه را نداشته باشیم، باید به نظام چانه زی متوسل شویم. اقشار مختلف درست می گویند که حقوق آنها کم است اما من به همه اقشار و کارکنان دولت می گویم که به مشکل نظام ناعادلانه پرداخت واقف هستیم و بنابراین لایحه ای در این زمینه در حال تهیه است».

این موارد درحالی برای چندمین بار در دولت سیزدهم بیان و تکرار می‌شود که علی‌الظاهر مشخص است، گره‌های اقتصادی و معیشت مردم در دایره تصمیمات دولت سیزده قرار دارد؛ اما با توجه به بحران حاضر در این مؤلفه و اخبار و آمار متعدد و پراکنده که نقطه عطف هرکدام به گرانی و آمار سرسام‌آور نرخ کالاها تکیه دارد، باید منتظر بود و دید فرجام ارز 4200 به کدام مجرا منتهی خواهد شد و آیندۀ جامعه کشور با حداقل‌های دستمزد فعلی و قیمت‌های نجومی کالاها و قبوض، دچار چه تحول و تغییری خواهند شد.