امید بانوان؛ خانه ملت نوشت، سمیه محمودی در مورد اعلام آماری از سوی رئیس اورژانس اجتماعی کشور مبنی بر اینکه همسرآزاری بیشترین میزان تماس با این مرکز را به خود اختصاص داده است، گفت: مسئولان این بخش باید با توجه به تعداد مراجعه‌کنندگانی که از سوی همسر خود مورد آزار قرار گرفته‌اند، دلایل آن را با نگاه تخصصی و کارشناسانه مورد بررسی قرار دهند.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر لایحه تامین امنیت زنان را در مجلس به تصویب برسانیم، بعد از این کمتر شاهد این قبیل مشکلات که به کانون خانواده‌ آسیب می‌رساند، خواهیم بود.

وی تصریح کرد: متاسفانه در شرایط کنونی این خلاء در کشور وجود دارد و هر چند مجلس دهم به ویژه در فراکسیون زنان در جهت تصویب لایحه تامین امنیت زنان گام‌هایی را برداشته، اما برخی ایرادهایی را بر مفاد آن وارد دانسته‌اند که مانع از تسریع روند بررسی این لایحه شده است.

لزوم تشکیل کارگروه ویژه برای رفع ایرادهای لایحه تامین امنیت زنان

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون باید کارگروه ویژه‌ای تشکیل شود تا ایرادهای این لایحه را در پی تطبیق با اصول شرعی و عرفی که وجود دارد، برطرف سازد تا بتوان قانون جامعی برای حمایت از  بانوان کشور تصویب کرد.

وی افزود: این کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، کما اینکه در جلساتی که اواخر سال 97 با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم به این موضوع اشاره شد، اما به دلایلی همچنان بررسی این لایحه در دستورکار قرار نگرفته و این یکی از ضعف‌هایی است که باید رفع شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: وقتی قانون خاصی در جهت حمایت از زنان نداشته باشیم، به طور قطع دامنه مشکلات در این حوزه گسترده‌تر می‌شود.

مسئولان در زمینه تامین امنیت زنان کوتاهی کرده‌اند

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: آنچه مسلم است بودجه مطلوبی به اورژانس اجتماعی کشور تخصیص داده شده است، بنابراین مسئولان آن باید بهتر به این حوزه ورود پیدا کنند و اینکه بخواهند تنها آمار ارائه دهند، مورد قبول نیست، چرا که آنها باید جلسات بیشتری را با اعضای کمیسیون اجتماعی داشته باشند، اما این خلاء همچنان وجود دارد و شاید بتوان گفت نبود برنامه‌ریزی در این زمینه نشان می‌دهد که هم دولت و هم مجلس در این حوزه کوتاهی کرده‌اند.

انتهای پیام/