چهارشنبه، 27 آذر 1398 - 17:25

جنگ های پارتیزانی در حال تعدد...

مهریه که زمانی کابین مؤجل مرد بود برای همسرش، این روزها ملعبه ای شده برای زندگی نکردن، ادامه ندادن و گاه اخاذی که جنگ و جدال های چند عدد سکه را در پی دارد! به عبارت ساده تر، بنا به اظهارنظر بسیاری از کارشناسان اجتماعی- فرهنگی دراین راستا، جنگ های پارتیزانی در حال تعدد است که مشهود العیان به صورت غیرکلاسیک و نامنظم در بطن زندگی ها رخ می دهد و فرجام نامشخصی را برای خانواده ها رقم می زند.

امید بانوان - الهام امرکاشی؛ سوت پایان بازی زمان زیادی است که زده شده، مهاجمان هر دو تیم با هدف بُرد- بُرد تا لحظه آخر دویده اند و در وقت اضافیِ بازی، دو راه نهایی مانده: یا یکی از طرفین می بَرد یا هر دو  تیم، مساوی دست بُردِ متقابل می دهند!

زندگی مشترک در عصر حاضر، ملغمه ای از  بُرد و باختی شده که دو فرد در زیریک سقف مشترک اهداف منظوره برای زندگی را از یاد برده اند و با تبانی های متعدد در پی هدف منظوره در حال وقت گیری هستند.

مهریه که زمانی کابین مؤجل مرد بود برای همسرش، این روزها ملعبه ای شده برای زندگی نکردن، ادامه ندادن و گاه اخاذی که جنگ و جدال های چند عدد سکه را در پی دارد!

به عبارت ساده تر، بنا به اظهار نظر بسیاری از کارشناسان اجتماعی- فرهنگی در این راستا، جنگ های پارتیزانی در حال تعدد است که مشهود العیان به صورت غیرکلاسیک و نامنظم در بطن زندگی ها رخ می دهد و فرجام نامشخصی را برای خانواده ها رقم می زند.

بیان این جملات گرچه اظهرمن الشمسی است که نیاز به تفسیر و تببین ندارد اما موضوع مهریه و کابین زن از سال گذشته با روند صعودی سکه به معضل مهریه و صداق تبدیل و به بروز و ظهورِ ارائه نظرهای سریالی از سوی قریب به اکثریت علما و فقها و کارشناسان مسئول در این امر، بدل گشته است که با اولین انتقاد آیت ا... مکارم شیرازی- از مراجع عظام تقلید در خصوص مهریه و زندانی شدن عده ای از جوانان، گزاره های متعددی چیده شد و بعد از گذشت چند روز، بخشنامه آملی لاریجانی- رئیس قوه قضاییه وقت، برای جلوگیری از زندانی شدن محکومین مهریه، سرتیتر اخبار قرارگرفت. بخشنامه ای که براساس دستور رئیس قوه قضائیه، کسانی که توان پرداخت ندارند نباید در زندان بمانند و دادگاه ها باید خارج از نوبت به درخواست زندانیان مربوط به مهریه رسیدگی کنند و براساس قانون فقط کسانی باید در زندان باشند که تمکن مالی دارند و از پرداخت مهریه خودداری می نمایند.

این مطالب در حالی در بسیاری از سایت ها و پایگاه های خبری بارگذاری شد که برخی از نمایندگان مجلس هم به طرح نامه های متعددی روی آوردند و طرح هایی مانند: همسان‌سازی درآمد و مهریه- «بیمه مهریه»- تمرکز مجلس و قوه قضائیه بر مهریه۱۱۰ سکه ای- کاهش سقف معیار مهریه از۱۱۰ سکه به ۵۰ سکه- تدوین طرحی برای تعیین۱۴سکه به عنوان معیار محاسبه مهریه و... از جمله موارد مطرح در این زمینه مورد بازنگری قرار گرفت تا بتواند کمکی برای دوام یک زندگی مشترک، پایدار و با ثبات باشد.

اگرچه در گذر از این میدان، افرادی نیز داعیه دارِ حقوق زنان هستند و به گفته مصطفی اقلیما- پدر مددکاری اجتماعی ایران، مرد در هر شرایطی موظف به پرداخت مهریه است و می گوید: با توجه به افزایش قیمت سکه به دلیل نوسانات نرخ ارز، نرخ اقلام و هزینه‌های دیگر نیز افزایش داشته و زنان باید بعد از طلاق، متناسب با نرخ روز مایحتاج زندگی‌شان را تأمین کنند، اما مجموعِ نگاه افراد حاکم برجامعه را باید در گذر از این بحران مقطعی که درحال تبدیل به موضوعی دامنه دار است، مشاهده کرد که بنا به آمار و گزارش های متفاوت در این راستا، یکایک بند و تبصره ها در حالی ضمیمه اخبار مهریه می شود که سخنگوی حاضر دستگاه قضا در خصوص پرونده‌های مهریه بیان کرد: "قانون مقرر داشته که تنها در صورتی زوج توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد؛ اما در برخی موارد گزارش شده که این الزام رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است".

به گفته اسماعیلی، آنچه باید عملی شود و انجام خواهد شد، بازنگری در پرونده‌های پرداخت مهریه است که بر اساس آن و با توجه به اجرای صحیح قانون، کسانی که تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارند آزاد خواهند شد و افرادی که تمکن مالی داشته اما از پرداخت آن امتناع می‌ورزند، در زندان خواهند ماند.

آنچه به عنوان زنگ هشدار جدی در این میان مستتر است نگاه متقن براین قضیه است: پایان کابوس چندعدد سکه در قالب مهریه برای خانواده هایی که نیت صداق و ادامه زندگی را دارند چه خواهد شد!

گرچه در این راستا حق بسیاری از بانوان کشور که بنا به دلایل متفاوت از حق مهر خود گذشته اند و با دیوار جهالت مردان در قالب های متنوع مردسالاری روبرو شده اند نادیده گرفته می شود؛ بانوانی که به گفته ناهید توسلی- نویسنده، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان: "برابرسازی میزان مَهریه با شرایط اقتصادی روز جامعه، گرچه می‌تواند مُسَکِنی موقتی و کوتاه‌مدت باشد، درمان دردهای ناشی از آن نیست. درمان قطعی هنگامی صورت می‌گیرد که زن، به عنوان شهروند درجه یک و مانند مرد از همه حقوق برابر و انسانی مدنی خود، از جمله حق مسکن، حق تحصیل، حق انتخاب همسر، حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق خروج از کشور و دیگر حقوق زن/مادرانه خود بهره‌مند باشد".

کدخبر: 1482

روزنامه‌نگار: الهام آمرکاشی


یا حسین
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا
اللهم عجل لولیک الفرج
امید بانوان
System Advertise