سیاست. امید بانوان؛ «پروانه سلحشوری» در تشریح پیشینه این لایحه، هدف اصلی آن را «کاهش آزاردیدگی زنان از طریق قانون‌گذاری در برابر خشونت» عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه خشونت علیه زنان یک مسئله جهانی است، مطرح کرد که در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین مربوطه هم زن و هم مرد را شامل می‌شود. او اما در ایران، وضعیت را پیچیده‌تر دانست و گفت: «هر موقع بحث حقوق زنان مطرح می‌شود و برای برخورداری زنان از حق تلاش می‌شود، آن را به غرب‌گرایی یا به سند ۲۰۳۰ یا مانند آن وصل می‌کنند و این‌گونه موانعی برای پیگیری حقوق زنان ایجاد می‌کنند.»

این نماینده سابق مجلس، از رسیدگی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم ابراز تعجب کرد و معتقد بود که مسائل زنان در مجلس دهم در کمیته‌های کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شد و قاعدتاً کمیسیون فرهنگی یا حقوقی باید مرجع اصلی باشد.

مسیر پر پیچ‌وخم لایحه: از دولت احمدی‌نژاد تا مجلس دوازدهم

سلحشوری به سیر تحول این لایحه از زمان دولت احمدی‌نژاد (با آغاز برنامه‌ریزی قانونی مدرن برای مقابله با آزاردیدگی زنان توسط خانم مجتهدزاده) تا تلاش‌های خانم مولاوردی و خانم ابتکار اشاره کرد. وی از اینکه این لایحه در مجلس دهم به دلیل مرور زمان به نتیجه نرسید، انتقاد کرد و افزود که در مجلس یازدهم نیز به نتیجه نرسید و اکنون در مجلس دوازدهم در دست بررسی است.

او خاطرنشان کرد که این لایحه از ابتدا در حال «خالی شدن از محتوا» بود. وی به مداخله قوه قضائیه در گذشته اشاره کرد که به دلیل «جرم‌انگارانه» بودن لایحه، آن را مورد بررسی قرار داده و به گفته سلحشوری، آن را به «یک شیر بی‌یال و دم» تبدیل کرده است، به طوری که حتی کلمه «منع خشونت» به «تامین امنیت» تغییر یافته است.

اگر زن از حقوقی برخوردار نباشد، اگر نتواند در برابر سوء رفتار و آزاردیدگی در خانواده مأمن و پناهگاهی داشته باشد، آنجا خانواده نخواهد شد.

نگاهی انتقادی به قانون‌گذاری و آمار خشونت علیه زنان

سلحشوری نسبت به این قانون‌گذاری و مواد مصوب شده، «خوشبین نیست» و معتقد است که حوزه زنان یک بحث سیاسی است، حتی با وجود شعارهای حمایتی از خانواده. او تاکید کرد: «زن به عنوان یک رکن رکین و تأثیرگذار در خانواده، اگر از حقوقی برخوردار نباشد، اگر نتواند در برابر سوء رفتار و آزاردیدگی در خانواده مأمن و پناهگاهی داشته باشد، آنجا خانواده نخواهد شد.»

این نماینده سابق مجلس، آمارهای خشونت‌دیدگی زنان و آزار و اذیت در حوزه خصوصی را «قابل ملاحظه» دانست، حتی اگر در کشور کتمان شوند. او به نمونه‌های دلخراش قتل‌های زنان در خانواده اشاره کرد و آن را ناشی از «امنیتی ناخواسته در قانون‌گذاری برای قاتل» دانست، چرا که به اعتقاد او ، «همه‌کاره زن، همسر و خانواده‌اش هستند و مدعی‌العموم نمی‌تواند به درستی مداخله کند.»

سلحشوری در پایان، از ضعف معاونت زنان در جدال با سایر نهادها و عدم تمرکز نمایندگان زن فعلی مجلس بر دغدغه‌های زنانه انتقاد کرد. او ابراز نگرانی کرد که این لایحه نیز، حتی اگر شامل مرور زمان نشود، به یک قانون مؤثر برای تامین امنیت و جلوگیری از خشونت علیه زنان منجر نخواهد شد و «گامی به جلو و اقدامی مؤثر» نخواهد بود. با این حال، وی استرداد لایحه توسط دولت فعلی را نشانه‌ای مثبت از تلاش برای بهبود آن ارزیابی کرد.