زیر ذره‌بین- امیدبانوان؛ دوشنبۀ هفته جاری سیدجواد ساداتی نژاد- وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قانون انتزاع مطرح کرد: قانون انتزاع در دولت قبلی لغو و انتهای دولت قبل مجدداً احیا شد. این قانون در دولت سیزدهم اجرایی شد. با شروع دولت سیزدهم کل زنجیره از تولید تا نظارت و بازرسی بر بازار به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد. طبیعتاً بخشی که تولید را بر عهده دارد بهتر از هر کسی می‌تواند بر بازار نظارت و کمبودها و کسری‌ها را به طور منظم احصا کند.

به گفته وی وزارت صمت ۶۲۸ نفر از بازرسان خود را در کل کشور جهت نظارت بر بازار به وزارت جهادکشاورزی واگذار کرده است.

و در حالی در این راستا ایوب فصاحت مطرح کرد: قصد داریم دست دلالان و توزیع‌کنندگانی که غیر کارشناسی و خارج از روال عادی تا مرحله توزیع  محصولات کشاورزی حضور دارند را کوتاه کنیم که به اعتقاد وی؛ «در طول چند روز گذشته به صورت آزمایشی این طرح اجرا شده است و ۱۵۰۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته و تخلفاتی احصا شد که البته تخلفات در شرایط حاد نبود».

این سخنان اگرچه از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون منتج به شرایط پایدار در نرخ کالاها در بازه زمانیِ مشخص نشده که سیدمجتبی سجادی جزی- مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات نیز در دوهفتۀ گذشته به اقدامات انجام شدۀ سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در بازرسی از بازار کالاهای اساسی در هفت‌ماهه امسال اشاره کرد و گفت: «در راستای نظم‌دهی و انسجام بیشتر فرایند تنظیم بازار بازرسی‌های مستمر توسط اکیپ‎های بازرسی و نظارت در ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها صورت می‌گیرد و طی این مدت نیز دو میلیون و 222 هزار و 937 مورد بازرسی با حضور بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های ذی‌صلاح از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و... انجام شده است که این تعداد بازرسی‌های انجام‌شده منجر به تشکیل 153 هزار و 700 فقره پرونده برای واحدهای متخلف و کشف 183،072 تخلف از انواع تخلفات اقتصادی گردیده است».

و موارد مذکور در حالی این روزها با تعدد انتشار و بارگذاری‌ مواجه است که نتیجۀ نظارت بر بازار کالاهی اساسی، همچنان با افزایش قیمت انواع و اقسام کالاها و تصاعد نرخ‌ها روبه‌رو است و با گفته‌های رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تهران که معتقد است: «درحال حاضر بازار آرامش خوبی دارد»؛ تفاوت آشکاری وجود دارد.

اگرچه نظارت و رصد مکرر از قیمت‌گذاری محصولات داخلی و سبد معیشتی از جمله موضوعات قابل اشاره و اهمیت در جامعه فعلی محسوب می‌شود که باید منتظر بود و دید خروجیِ نظارت‌ها در مسیرِ تثبیت قیمت‌ها و عدم صعودی‌شدن نرخ‌ها قرار خواهد گرفت یا همچنان بازار داخلی با افزایش قیمت در محصولات یومیه و کالاهای اساسی رو‌به‌رو خواهد بود.