گزارش- امیدبانوان؛ از چندسال گذشته تا کنون درحالی تعدادی از بانوان نمایندۀ کشور برای تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان، تلاش مستمر و پیگیری‌های مداوم داشتند که با پایان یافتن دورۀ پیشین نمایندگان مجلس و روی کارآمدن نمایندگان جدید، همچنان این مهم درهاله‌ای از تأخیر درحال خودنمایی است و شمار قابل توجهی از بانوان کشور از خلأ قانونی موجود در این راستا جان خود را از دست می‌دهند.

موضوعات و حادثه‌‌های متعدد در حوزۀ زنان -از وضعیت اشتغال و معیشت بانوان سرپرست خانوار گرفته تا دختران کمتر از 16سال که به اجبار اقتصادی یا فقر فرهنگی به عقد مردانی هم‌سن پدران خود درمی‌آیند و زجر کودک‌همسری را به دوش می‌کشند- درحالی به تعدد در یکایک شاخه‌های متوالی جامعه با حرکتِ رو به رشد در مدار صعودی قابل مشاهده است که به جد می‌توان بخشی از موضوعات زنانه را به صورت روتین در کمیسیون‌های متعدد مورد طرح قرار داد و به تناسب موقعیت کنونی اجتماع، برای هریک از موارد در بازه‌زمانی مخصوص به خود، ضرب‌الاجلِ مشخص تعیین کرد و برای هرموضوع، طرح و اجرای موردنظر را مورد مداقه قرار داد؛ اما تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان، ازجمله موضوعات قابل اهمیت در اجتماع فعلی است که هرروزه آمار موجود دراین راستا رو به افزایش است و قتل‌های ناموسی در مدار صعودی، حرکت رو به رشد را به نمایش دارد.

لایحه منع خشونت علیه زنان درحالی برای بانوان کشور از اهمیت و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است که لایحه مذکور، ۲۵دی‌ماه ۹۹ به مجلس رسید و بعد از حدود ۱۰سال که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، همچنان در نوبت رسیدگی قرار دارد!!

رسیدگی در این خصوص، اگرچه همچنان با معطلی‌های مکرر مواجه است که قتل‌های متوالی در این زمینه که در گسترۀ قابل توجهی در کشور رخ می‌دهد، جرقه‌ای برای بررسی لایحه مذکور می‌شود اما در کمترین زمان به فراموشی سپرده می‌شود.

بعد از فاجعۀ تلخِ رومینا اشرفی- دختر ۱۳سالۀ تالشی که در خرداد۹۹ به‌دست پدرش به وسیلۀ داس کشته شد، رئیس‌جمهورِ دولت دوازدهم، دستور رسیدگی فوری به این لایحه را صادر کرد که بعد از ۸ماه! ۲۵دی‌ماه ۹۹، حسینعلی امیری- معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از تقدیم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس خبر داد و اردیبهشت‌ماه جاری فاطمه رحمانی- نایب‌رئیس اول فراکسیون زنان مجلس اعلام کرد: «این لایحه هم‌اکنون اعلام وصول شده و نیازمند برگزاری جلسات دقیق، کارشناسی و تخصصی‌تر در کمیسیون است تا بندهای مورد تأیید تثبیت و بازنگری‌های لازم در هر بند انجام شود، به همین دلیل کمیسیون اجتماعی هنوز در این زمینه جلسه رسمی برگزار نکرده است».

این موارد درحالی از زبانِ کارشناسان و نمایندگان ذی‌ربط، همچنان به توالی مورد انتشار قرار می‌گیرد که همچنان بعد از گذشتِ یک‌سال از این موضوع، همچنان خروجیِ مثبت در این خصوص دیده و شنیده نمی‌شود و در ماه گذشته و با قتل موناحیدری- زن هفده سالۀ اهوازی، بحث و گفتمان در این خصوص تبادل نظر دوباره پیداکرده است.

بیست و سوم بهمن‌ماه جاری درحالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خبر داد که بابک نگاهداری با اشاره به حادثه اخیر قتل زن اهوازی گفت: موضوع حادثه اهواز و قتل خانم جوان اهوازی به دست همسرش، امری غیر قابل قبول و ضربه زننده به امنیت روانی و اجتماعی جامعه تلقی می‌گردد. البته رفتارهای ناقض امنیت زنان پدیده‌ای است که در جوامع مختلف و به اشکال متفاوت رخ می‌دهد و منحصر به کشور ما نبوده و نیست. با این حال جایگاه والای زنان در اسلام و ایران و اثرات مخرب و متعددی که پدیده هایی از این دست بر خانواده و جامعه برجای می‌گذارد، ضرورت مداخلات مناسب و به موقع حاکمیت را به منظور جلوگیری از تکرار وقوع جرایمی از این قبیل در قالب فرهنگ‌سازی، حمایت از فرد خشونت دیده و هم چنین مداخلات قضایی می‌طلبد.

به اعتقاد نگاهداری، «اگرچه استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در تمامی عرصه‌ها مدنظر بوده و بنا بر اصل۲۱ قانون اساسی ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی باید همواره مدنظر دولت و نظام حکمرانی باشد و  قوانینی برای حمایت از زنان و پیشگیری از ارتکاب رفتارهای خشونت‌آمیز و ناقض کرامت به‌ویژه در حوزه خشونت اجتماعی به تصویب رسیده، اما برخی از خلأهای قانونی از جمله خشونت در محیط خانواده و هم چنین برخی از اشکال نوین خشونت از جمله تأمین امنیت زنان در محیط کار، ضرورت توجه به مداخلات پیشگیرانه جهت تأمین امنیت زنان و در گام بعد حمایت از زنان خشونت دیده را دوچندان نموده است».

این موارد درحالی بیان می‌شود که به گفتۀ وی، «طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در زمستان۹۹ و لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در بهار۱۴۰۰ اعلام وصول شده و مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی، بررسی این متون را از فروردین۱۴۰۰ در دستور کار خود قرار داده و ضمن ایجاد کارگروهی مرکب از دفاتر مطالعات حقوقی، مطالعات فرهنگی و آموزش و اجتماعی، با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه های اجرایی، قوه قضائیه و فعالان حوزه زنان و خانواده به بررسی اصل موضوع و ارزیابی مواد این لایحه پرداخته است. علاوه بر این مقایسه تطبیقی مواد طرح و لایحه، بررسی وضعیت موجود خشونت خانگی در ایران، الزامات پیش روی تصویب و بررسی لایحه، بررسی ساختار تولی گری رصد و نظارت بر مواد لایحه و در نهایت ارائه پیش نویس اصلاحی برای آن از جمله گزارش‌هایی است که به صورت تخصصی در دستور کارشناسان این مرکز قرار گرفته و مراحل نهایی خود را طی می کند».

مراحل نهایی در این زمینه اگرچه در زمان‌های متعدد مطرح می‌شود که زنان کشور از تأخیر موجود در تصویب لایحه‌ مذکور، در بازه‌های زمانیِ متعدد جان می‌دهند و به اصطلاح، ولّی و قیم زنان حق دارند، جان زنی را بگیرند، سرش را دور شهر بچرخانند تا تعصب جاهلیت خود را به رخ مردمان شهر بکشند! شهری که ارتقای امنیت زنان در خانواده و جامعه‌اش درحال حاضر اهمیت چندانی ندارد و آنچه از خلأ قانونی در این زمینه به توالی دیده می‌شود، جان‌دادن زنان و اسارت دختران است.

و با برانداز نهایی در این خصوص اگرچه لایحه مذکور نفس‌های نهایی برای تصویب را می‌زند که فاطمه قاسم پور- رئیس فراکسیون زنان مجلس، سیزدهم بهمن‌ماه جاری درباره آخرین وضعیت لایحه جلوگیری از خشونت علیه زنان مطرح کرده: بررسی اولیه لایحه خشونت علیه زنان به اتمام رسیده و منتظر ورود به کمیسیون زنان برای بررسی است.

به گفتۀ قاسم پور، هم‌اکنون نسخه نهایی لایحه آماده شده و بعد از اتمام بررسی در کمیسیون زنان، بدون نوبت به صحن علنی مجلس خواهد آمد، لایحه منع خشونت علیه زنان ابتدای سال ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

اگرچه امیدِ بانوان کشور به تصویب لایحه مذکور در سال جاری بود که به گفتۀ ندا حاجی وثوق- فعال حوزه زنان و دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران؛ درنگ در این زمینه جایز نیست و هر چه سریع‌تر باید در این راستا اقداماتی انجام شود. حاجی وثوق تأکید دارد: «می‌توان ادعا کرد که ما جزء ۱۰کشور خطرناک برای زیست زنان نیستیم اما شکاف عمیقی با کشورهای حوزه اسکاندیناوی داریم که برای پرکردن این شکاف باید برنامه‌های بلندمدتی داشته باشیم. از سوی دیگر برای رفع این شرایط باید تمام اجزا جامعه به طور یکپارچه تابع یک برنامه جامع و هماهنگ باشند تا در درازمدت بتوان به نتیجه قابل قبول و مطلوبی رسید. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد اصلاح ساختار حقوقی و افزایش مجازات عاملان خشونت علیه زنان و تقویت ضمانت اجرای این مجازات‌ها همراه با تفسیر واقع‌بینانه از ادبیات دینی در بازه زمانی، می‌تواند منجر به اصلاح  فرهنگ جامعه ‌در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان شود، افزود: در کنار این اصلاحات بی‌شک توانمندسازی و شبکه‌سازی زنان نیز بسیار مهم است».

و آنچه این روزها در کنار دل‌نگرانیِ یکایک بانوان کشور برای زنان ستم‌دیده در این خصوص، قابل مشاهده است؛ چشم‌انتظاریِ زنان جامعه برای تصویبِ لایحه مذکور در قرن جدید و آغازین روزهای1401 است که بتوان شاهد اجتماعی عاری از خشونت، به دور از خلأ قانونی در این زمینه و تمرکز بر ارتقای امنیت زنان در خانواده و جامعه بود.

باید منتظر بود و دید در این راستا و با توجه به حجم بالای اخبار و رویدادها در مسیر خشونت‌های خانگی علیه بانوان، تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان به مرحلۀ پایانی در سال تازه خواهد رسید یا خیر!