معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، از توقف موقت اعلام وصول نامه استرداد لایحه «پیشگیری و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» خبر داد. این تصمیم پس از گفتوگوی رئیسجمهور و رئیس مجلس اتخاذ شد تا فرصتی برای بازگرداندن لایحه به اهداف اصلی آن ایجاد شود. وی تأکید کرد در صورت تحقق نیافتن اهداف دولت، استرداد نهایی لایحه قطعی خواهد بود.