کرج.امیدبانوان؛ «مجتبی حاجی قاسمی» در نطق پیش از دستور یک‌صد و چهاردهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج افزود: سال گذشته در جایگاه ناظر کمیسیون معاملات شهرداری کرج، پیگیری‌های لازم برای اصلاح قرارداد بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری را به عمل آوردم و پیشنهادی را مطرح کردیم که با استدلال‌هایی، این موضوع خارج از سیکل برگزاری مناقصه محقق شود؛ اما مورد پذیرش همکاران شهرداری واقع نشد و کار از طریق مناقصه انجام شد.

 وی بیان کرد: چندین بار این نکته را مطرح کرده‌ام که برند کارفرمایی شهرداری کرج آسیب‌دیده است؛ این موضوع در جایی مشخص می‌شود که مناقصه برگزار می‌شود؛ اما یا کسی در آن شرکت نمی‌کند یا افراد توانمند وارد نمی‌شوند، نتیجه این موضوعات در تعداد شرکت کنندگان مناقصه مربوط به بیمه نیز ملموس بود و علی‌رغم مذاکرات صورت‌گرفته با همه شرکت‌های بیمه‌ای و تضمین اینکه هیچ اجحافی در حق آن‌ها صورت نمی‌گیرد، فقط دو بیمه شرکت کردند.

 عضو شورای اسلامی شهر کرج یادآور شد: بر اساس بازخوردهای گرفته شده از این موضوع، ادراک پرسنل از قرارداد بیمه درمان مثبت نیست و نقاط منفی متعددی مطرح است که طرف قرارداد نبودن این بیمه با مراکز موجود در سطح شهر، از جمله انتقادات وارده به آن به شمار می‌رود.

حاجی قاسمی با اشاره به مدت‌زمان پرداخت هزینه‌های درمان بیان کرد: زمانی که پرسنل به‌صورت آزاد هزینه می‌کنند، زمان پرداخت باید بسیار کوتاه شود؛ زیرا فردی که شرایط مالی مناسبی ندارد، نمی‌تواند بیش از توان خود پرداخت کند و به امید بازپرداخت آن بماند. همچنین نباید به‌گونه‌ای باشد که بیمه طرف قرارداد، سقف تعهدات خود را بالا اعلام کند؛ اما در تعرفه‌های پزشکی، سقف را طوری در نظر بگیرد که عملاً هیچ‌وقت سقف تعهدات پر نشود.

 وی عنوان کرد: با توجه به اعداد و ارقام موجود، گردش مالی قرارداد بیمه درمان حدود ۱۴۱ میلیارد تومان بوده که عدد قابل‌توجهی است. تقاضای بنده این است با رعایت برخی ظرائف اجرایی ادراک مثبت پرسنل و رضایت آنان از این موضوع را تقویت کنیم.

  عضو شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری از سخنانش گفت: واحد حقوقی شهرداری کرج از جهات مختلف نیازمند به‌روزرسانی رویه‌ها و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای است.

  حاجی قاسمی بیان کرد: اینکه به بهانه احتمال محکومیت شهرداری در محکمه از اقدام حقوقی در زمان مناسب خودداری کنیم توجیه مناسبی نمی‌باشد.

  وی تأکید کرد: موضوع دیگر اینکه ما در فرایندهای حقوقی در شهرداری مرکز و سازمان‌ها دچار ضعف هستیم و برخی گزاره‌ها همواره تکرار می‌شوند و مبنای تصمیم‌گیری هستند که صحیح نیستند.