اقتصاد. امیدبانوان؛ «احمد غریوی» اظهار داشت: در ارزشیابی مشاغل، با تعیین نسبی مشاغل به‌منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم ارزش در شرایط مساوی به عدالت در پرداخت می‌رسیم.

 وی افزود: طبقه‌بندی مشاغل مبنای قانونی داشته و در واحدهای مشمول طرح طبقه‌بندی استقرار می‌یابد تا با درنظرگرفتن تساوی دستمزد در قبال کارهای هم‌ارزش بین زنان و مردان و سنین مختلف با هر نژاد و تفکر سیاسی و عقیدتی اجحافی پیش نیاید.

او با اشاره به تصویب قانون کار در ایران در سال ۱۳۰۱ ادامه‌دار: در قوانین کار به مسئله طبقه‌بندی مشاغل اشاره‌ای نشده بود تا سال ۱۳۵۲ که نخستین قانون در خصوص نظام طبقه‌بندی مشاغل برای اجرای کار کارگران هم در نظر گرفته و آیین‌نامه‌ها و مصوباتی از آن زمان تا به امروز توسط وزارت تعاون مکار و رفاه اجتماعی به آن الحاق شده است.

 وی اضافه‌کرد: هم اکنون ۶ هزار واحد در طرح طبقه‌بندی مشاغل استقراریافته و به همین نسبت هم تعداد زیادی مشمول این طرح نشده‌اند که مقرر شد تا پنج سال آینده اضافه شود که در سال جاری یک هزار واحد هدف‌گذاری، ابلاغ و پیگیری خواهد شد.

غریوی با اشاره به تصویب نظام جدید ارزشیابی کشور در سال ۹۵، تصریح کرد: با اجرای نظام طبقه‌بندی مشاغل و اجرای آن در واحدهای بالای ۵۰ نفر پرداختی‌ها باید به‌درستی اجرا شود و این امکان هم به کارفرما داده می‌شود که پرداختی‌ها را بر اساس بهره‌وری تعیین کند.