سیاست. امید بانوان؛ «مهدی عسگری» گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات در تنظیم بازار زمین و مسکن، احتکار و عدم عرضه زمین متناسب با نیاز و تقاضای کشور است؛ به همین دلیل براساس آمار، بالاترین نرخ تورم در سال‌های اخیر مربوط به قیمت زمین و مسکن بوده است.

مهدی عسگری نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس بیان کرد: برای حل این مسئله در برنامه هفتم، کمیته احیاء اراضی پس از بررسی و مشورت با صاحب‌نظران و با در نظر گرفتن نیاز و استعداد کشور، حکمی را آماده کرد که با تصویب آن در صحن علنی مجلس، دولت مکلف شد در طول برنامه  0/2 درصد به مساحت سکونت‌گاهی کشور اضافه نماید. 

وی افزود: با الحاق این 0/2 درصد که معادل 330 هزار هکتار است، 25 درصد به محدوده سکونتگاهی کشور در شهر و روستا افزوده خواهد شد و این یک تحول بسیار بزرگ در راستای شکستن احتکار زمین و کنترل قیمت مسکن محسوب می‌شود.

این نماینده مجلس گفت: با توجه به نقش زمین در قیمت تمام شده مسکن، دولت با اجرای صحیح این حکم می‌تواند، تورم این بخش را که عملا بیش از 60 درصد از هزینه خانوار شهری را به خود اختصاص داده، مهار کند. این میزان افزایش، با لحاظ هدف‌گذاری احداث حداقل 5 میلیون مسکن در طول برنامه هفتم و همچنین نیاز 8 میلیون خانوار فاقد مسکن، در نظر گرفته شده است.

رشد کاریکاتوری شهرها در کشور موجب نادیده انگاشتن توان اکولوژیک سرزمین شد

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی بیان کرد: از اهداف دیگر این حکم، توزیع متناسب جمعیت در مناطق مختلف کشور و توسعه افقی شهرها با تأکید بر تراکم 60 نفر در هکتار در این مصوبه است.

وی ادامه داد: در طول دهه‌های گذشته رشد کاریکاتوری و نا متوازن شهرها در کشور موجب شد که توان اکولوژیک سرزمین نادیده انگاشته شود که پیامد آن بحران‌های زیست محیطی، آب و هوا، ترافیک و ... که برای رفع این ناترازی نیاز به توزیع مناسب جمعیت وجود دارد. به عنوان مثال، تراکم جمعیت شهرهای تهران و کرج، حدود 140 نفر در هکتار است، و این درحالی است بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا نیز شاهد چنین تراکمی نیستند.

مهاجرت معکوس، کاهش تراکم و توزیع متوازن جمعیت از نتایج اثربخش این حکم است

وی تصریح کرد: از نقاط قوت دیگر این حکم، تشویق برای مهاجرت معکوس با تأکید بر مسکن معیشت‌محور و حذف شرط ۵ سال سکونت در مناطق مورد تقاضا است. متأسفانه در دهه‌های اخیر روستاها و مرزهای ما خالی از سکنه و شهرهای کوچک روز به روز کم جمعیت‌تر شده‌اند؛  لذا در این حکم پیش‌بینی شده است که این عرضه‌ زمین در در روستاها، مناطق مرزی از جمله سواحل جنوب و همچنین شهرهای کوچک و میانی صورت پذیرد تا شاهد مهاجرت معکوس، کاهش تراکم و توزیع متوازن جمعیت در سطح کشور باشیم.

عسگری تصریح کرد: نکته مهم دیگر، تاکید بر رعایت ملاحظات سند آمایش سرزمین و نیز رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مبنی بر عدم تغییرکاربری اراضی کشاورزی مرغوب، در این مصوبه است. با توجه به اینکه طبق بررسی‌های سند آمایش سرزمین، 15 درصد از اراضی کشور قابلیت سکونت دارد؛ بنابراین با رعایت ملاحظات فوق، مشکلی در تأمین زمین برای افزایش  0/2 درصدی به محدوده شهری و روستایی در کشور وجود نخواهد داشت.