اتوپیا. امید بانوان؛ در پی اصلاحات اخیر مجلس شورای اسلامی، طرح جدیدی در زمینه مهریه در جریان است که تغییرات قابل‌توجهی در روند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مهریه ایجاد کرده است.

این طرح که با هدف کاهش زندان‌های ناشی از محکومیت‌های مالی و ساماندهی رویه‌های حقوقی تصویب شده، تأثیرات مهمی بر وضعیت بدهکاران مهریه خواهد داشت.

حذف حبس برای محکومان مهریه

بر اساس این طرح، حبس به دلیل بدهی مهریه حذف شده و افراد بدهکار دیگر صرفاً به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی نخواهند شد.

این تغییر با هدف جلوگیری از سلب آزادی افراد به‌دلیل مشکلات مالی و کاهش جمعیت کیفری صورت گرفته است.

ممنوع‌الخروجی صرفاً با حکم دادگاه

 از دیگر نکات مهم این طرح جدید، لغو ممنوع‌الخروجی خودکار برای بدهکاران مهریه است.

حجت‌الاسلام و المسلمین «محمدتقی نقدعلی» نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس، در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: بر اساس طرح جدید، صرف بدهی مهریه دیگر موجب صدور ممنوع‌الخروجی نمی‌شود. این امر تنها در صورت حکم قضایی و با دلایل موجه مانند مسائل امنیتی قابل اجراست.

قانون جدید مهریه عطف به ما سبق می شود؟

هرچند اصولاً قوانین جدید به گذشته تسری نمی‌یابند، اما نقدعلی تأکید کرد: برخی از مفاد این قانون جدید در صورت تصویب، به‌گذشته عطف به ماسبق می‌شوند؛ از جمله حذف حبس و امکان استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومان قبل از قانون لاحق. در این قانون همچنین مفاهیمی نظیر حق حبس زن، الزام به تمکین و نحوه اجرای مهریه نیز به گذشته عطف می‌شوند. هدف از این اصلاحات، ایجاد تعادل بیشتر در حقوق زوجین و جلوگیری از سوءاستفاده هاست.

اصلاحات جدید در قانون مهریه گامی مهم در جهت عدالت‌محور کردن نظام قضایی در حوزه خانواده به‌شمار می‌رود. حذف زندان و محدودیت‌های خودکار برای بدهکاران، در کنار حفظ حقوق قانونی زنان، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش‌ها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات باشد.

 نگاه تحریریه امید بانوان به این موضوع:

اگرچه اصلاح قانون مهریه و حذف حبس یا ممنوع‌الخروجی خودکار می‌تواند از زندانی شدن افراد به دلیل ناتوانی مالی جلوگیری کند، اما باید توجه داشت که این تغییرات نباید به تضعیف حقوق شرعی و قانونی زنان منجر شود.

 بسیاری از زنان در نبود حمایت‌های مالی و قانونی، تنها ابزار مطالبه حقوق خود را در قالب مهریه می‌یابند. اجرای این اصلاحات باید با در نظر گرفتن سازوکارهای جایگزین حمایتی، ضمانت اجرایی مهریه و حفظ کرامت زن همراه باشد تا عدالت واقعی برقرار شود.