اقتصاد. امید بانوان؛ «شهلا عموری» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز اظهار کرد: انتقال یارانه کالاهای اساسی به حلقه آخر زنجیره مصرف، گامی کلیدی برای حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد بازار رقابتی است. حذف ارز ترجیحی نه تنها رانت و فساد در توزیع ارز را قطع می‌کند، بلکه ارز تک‌نرخی باعث می‌شود هر واحد تولیدی بتواند با شرایط برابر وارد بازار شود و این خود زمینه‌ساز رونق تولید است.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه در روزهای اخیر دولت به‌صورت جدی به‌سوی حذف نرخ‌های متعدد گام برداشته افزود: نخستین گام این مسیر، حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بود. به‌عبارت دیگر، یارانه‌ای که در قالب ارز ترجیحی پیش از این مستقیم به واردکنندگان تعلق می‌گرفت، امروز به‌صورت نقدی به هر خانوار در قالب کالابرگ الکترونیک اختصاص یافته است. این مبلغ مستقیما در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد؛ یعنی هر خانواده می‌تواند از این یارانه برای خرید سبد کالای ضروری استفاده کند و دیگر واسطه‌ها قادر به انحراف این منبع نیستند.

عموری خطاب به فعالان اقتصادی عنوان کرد: تجربه دیگر کشورها ثابت کرده که تک‌نرخی‌کردن ارز، علاوه بر رفع نابرابری‌های بازار، فشارهای تورمی را کاهش می‌دهد و در بلندمدت قدرت خرید خانوارها را تثبیت خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز تصریح کرد: علی‌رغم این مزایا، برخی گروه‌های مخالف با انتشار داستان‌های نادرست سعی دارند مردم را نسبت به این اصلاحات نگران کنند.

عموری با رد سناریوهای نگران کننده برای بازار کشور و همچنین معیشت مردم تأکید کرد: دشمنان اقتصادی با به‌کارگیری روایت‌های کاذب می‌خواهند مانع پیشرفت این «جراحی اقتصادی» شوند؛ اما شواهد نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی، ساختار سالم‌تر و شفاف‌تری برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد.

وی با اشاره به چشم‌اندازی که برای آینده اقتصادی ایران قابل ترسیم است گفت: پس از تثبیت ارز تک‌نرخی، دولت می‌تواند به‌سرعت به‌سوی قیمت‌پذیری منصفانه برای کالاهای اساسی، تقویت تولید داخلی و نظام مند سازی بانکداری دیجیتال گام بردارد تا بتواند به‌صورت پایدار قدرت خرید مردم را حفظ کند.

شهلا عموری اظهار کرد: تثبیت اقتصاد می‌تواند تنها با همکاری منسجم بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و نمایندگان بازار صورت گیرد؛ بدین‌وسیله می‌توان سیاست‌های نقدینگی، کنترل تورم و شفافیت در بازار ارز را به‌کار گرفت تا فضایی امن برای رشد کسب‌وکارها و حفظ توان خرید خانوارها فراهم شود.

وی افزود: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به‌عنوان بدنه کارشناسی برخاسته از دل مردم برای عبور از شرایط اقتصادی در حال همکاری با نهادهای تصمیم‌گیر است.

مرزبندی واضح میان «اعتراض مشروع» و «تخریب»

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در ادامه با بیان اینکه فعالان اقتصادی استان با بهره‌گیری از توان تولیدی، سرمایه‌گذاری و نوآوری، نقش اساسی در حفظ کارآیی بازارها و ارتقای قدرت خرید خانوارها دارند، گفت: این توانمندی‌ها در چارچوب همکاری نزدیک با دولت و هماهنگی در اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی به ‌ویژه در زمینه تثبیت نرخ ارز، کنترل تورم و بهبود ساختار مالی به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

عموری، بر مرزبندی واضح میان «اعتراض مشروع» و «تخریب» تأکید کرد و افزود: مردم هرگز با مزدوران بیگانه همراهی نمی‌کنند؛ آن‌ها می‌دانند کسانی که صرفاً به تخریب می‌پردازند، نسبت به معیشت واقعی مردم بی توجه و ناآگاه هستند.

وی خاطرنشان کرد: در این چارچوب، هر گونه نقض صلح و نظم به‌خصوص توسط عناصری که از طریق نیروهای خارجی راهبری شود، توسط جامعه مدنی و بخصوص بخش خصوصی، غیر قابل پذیرش است.