دخترانه.همسرانه.مادرانه. امید بانوان؛ «زهرا بهروزآذر» با اشاره به پیشنهاد مرخصی دوره قاعدگی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده، اظهار داشت: اگرچه این موضوع تاکنون در دستور کار دولت نبوده، اما پیشنهاد نمایندگان قابل تأمل و تقدیر است. وی خاطرنشان کرد در حال حاضر برای همه کارمندان ۲.۵ روز مرخصی ماهانه در نظر گرفته شده است.

 لزوم مطالعه الگوهای جهانی و حفظ تعادل در اشتغال

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به تجربه کشورهای دارای مرخصی قاعدگی، گفت: در این کشورها سازوکارهایی برای تعادل بین حقوق کارکنان و نیازهای محیط کار طراحی شده که نیازمند بررسی دقیق است. وی افزود معاونت امور زنان مطالعات پژوهشی درباره تأثیر این مرخصی بر سلامت و کیفیت حضور زنان در کار انجام خواهد داد.

بهروزآذر به پارادوکس موجود در اشتغال زنان اشاره کرد: «از یک سو زنان نیمی از سرمایه فکری کشور هستند و تمایل به حضور در بازار کار دارند، از سوی دیگر اگر امکانات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود که برای کارفرما بار مضاعف تلقی گردد، ممکن است تمایل به استخدام زنان کاهش یابد.» وی تأکید کرد طراحی سازوکار دقیق برای حفظ تعادل بین کارفرما و کارمند زن ضروری است تا این حمایت، به حذف زنان از بازار کار منجر نشود.

 تأکید بر اولویت بخش آموزش و نیاز فوری دختران محصل

بهروزآذر با اصرار بر لزوم اقدام فوری در حوزه آموزش، گفت: «حداقل اقدامی که اکنون باید انجام داد، به رسمیت شناختن مرخصی قاعدگی برای دختران دانش‌آموز و دانشجوست.» وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی، بیان کرد که بسیاری از دختران به علت دردهای شدید قاعدگی یا سندروم پیش از قاعدگی (PMS) در ایام امتحان قادر به حضور نیستند و این مسئله برای آنان بحران آموزشی و روانی ایجاد می‌کند.

 جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

معاون امور زنان در پایان گفت: باید تلاش کنیم این مسئله حداقل در حوزه آموزش برای دختران حل شود و در صورت فراهم شدن پشتوانه کارشناسی و چارچوب مناسب، در آینده به حوزه کارمندی نیز تسری یابد. وی خاطرنشان کرد این پیشنهاد نوظهور نیازمند کار کارشناسی عمیق است، اما با همت مجلس و درک نیاز موجود، می‌توان امیدوار به پیشرفت در این مسیر بود.

سخن نکته:

مرخصی قاعدگی با هدف حمایت از زنان در روزهای سخت قاعدگی و معمولا برای یک یا دو روز اول دوره تعریف می‌شود. هر چند این مرخصی تا کنون در ۸ کشور مختلف اجرایی شده اما وجود چالش‌هایی در این قانون از برچسب‌زنی گرفته تا تبعیض جنسیتی و فشار اقتصادی برکارفرما باعث ایجاد برخی دیدگاه‌های مخالف نسبت به این بحث شده است.