سهم ۱۰ درصدی البرز از ارزش افزوده صنعت؛ پیشتازی داروسازی در ایران
مدیرکل صمت البرز با اعلام سهم ۱۰ درصدی این استان از ارزش افزوده صنعت کشور، از فعالیت ۲۷۳ واحد دارویی و تجهیزات پزشکی خبر داد و خواستار تأمین سرمایه در گردش ۱۵۰ همتی این قطب راهبردی سلامت شد.
البرز.امید بانوان؛ نشست بررسی علمی و تخصصی مسائل و موانع تولید و سرمایهگذاری در حوزه سلامت با حضور معاون سازمان بازرسی کل کشور، مدیرکل بازرسی البرز و فعالان صنعت دارو در شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سها) برگزار شد. در این نشست جایگاه راهبردی و بیبدیل استان البرز در تولیدات صنعتی و دارویی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.
توسعه
صنایع سلامتمحور در زنجیره ارزش البرز
دکتر محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن
و تجارت استان البرز در این نشست با اشاره به توازن اقتصادی منطقه اظهار کرد:
استان البرز با وجود قرار گرفتن در رتبه ششم کشور از نظر تعداد واحدهای صنعتی، بیش
از ۱۰
درصد ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت کشور را به خود اختصاص داده است.
وی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را مهمترین
زنجیره ارزش راهبردی البرز نامید و افزود: در حال حاضر ۱۲۷ واحد تولید دارو و ۱۴۶ واحد تولید
تجهیزات پزشکی در استان فعال هستند. همچنین بیش از ۱۵۰ طرح جدید دارویی و ۱۰۴ طرح تجهیزات
پزشکی نیز در دست اجرا قرار دارد که نشاندهنده جذابیت بالای سرمایهگذاری در
ایران کوچک است.
ضرورت
انطباق صدور مجوزها با سند آمایش سرزمین
انصاری با کالبدشکافی چالشهای توسعهای،
به محدودیت شدید اراضی صنعتی در البرز اشاره کرد و گفت: یکی از چالشهای مهم، عدم
انطباق برخی فرآیندهای صدور مجوز با ظرفیتها و اولویتهای توسعهای است. در
استانی که مزیت اصلی آن صنایع سلامت تعریف شده، ضروری است سیاستهای صدور مجوز و
تخصیص منابع بر اساس اسناد آمایش سرزمین تنظیم شود تا این ظرفیت محدود صرفاً در
اختیار صنایع اولویتدار و دارای مزیت رقابتی قرار گیرد.
شکاف عمیق
ارزی و چالش سرمایه در گردش ۱۵۰ همتی
مدیرکل صمت البرز در ادامه به
موضوعات حاکم بر بخش سرمایه اشاره کرد و دغدغههای مالی تولیدکنندگان را برشمرد.
وی با انتقاد از فرآیندهای طولانی تخصیص ارز و تعدد سامانههای موازی تصریح کرد:
صنایع دارویی با چالش جدی تأمین ارز مواجه هستند و تداوم این وضعیت میتواند کمبود
مواد اولیه را در ماههای آینده تشدید کند.
انصاری همچنین میزان نیاز سرمایه در گردش صنایع
استان را بالغ بر ۱۵۰ همت برآورد کرد و یادآور شد که تسهیلات شبکه بانکی فاصله قابل توجهی
با این نیاز واقعی دارد و حفظ اشتغال موجود نیازمند تقویت ابزارهای نوین تأمین
مالی است.
وی در پایان بر لزوم اجرای کامل و بدون وقفه مصوبات ستاد تسهیل توسط تمامی دستگاههای اجرایی برای حفظ اعتماد فعالان اقتصادی تأکید کرد.
کدخبر: 21440








