کرج – امید بانوان؛ به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان البرز، علی اکبر مختاری اظهار داشت: در اجرای این طرح به دنبال حمایت از افراد آسیب‌پذیر هستیم و نظارت بر توزیع کالا و خدمات و همچنین فضای کسب و کار که د رحال حاضر التهاب کاذبی ایجاد شده تشدید شده است.

وی اضافه کرد: بازرسان تعزیرات حکومتی با تمام ظرفیت برای پیشگیری از تخلفات احتکار، گرانفروشی در سطح بازار فعال شده و با اخلال گران در حوزه بازار برخورد می‌شود. به همین منظور هفت شعبه رسیدگی در مرکز استان البرز و چهار شعبه در شهرستان ها به تخلفات رسیدگی می‌کنند.

تعزیرات حکومتی استان البرز طی اقدمات انجام شده در کنار بازرسان صمت و اصناف بیش از ۴۰ ضابط قضایی برای نظارت و پیشگیری از در امور اقتصادی به دستور دادستان البرز بکار گرفته و در رصد بازار فعالیت می‌کنند.

مختاری خاطرنشان کرد که این تخلف‌ها خارج از نوبت رسیدگی شده و اولویت این رسیدگی ها از ادارات دولتی که ارائه خدمت می‌کنند آغاز گردیده و به دیگر صنوف جامعه تعمیم داده می‌شود.

همه دستگاه‌های استان البرز مکلف به همکاری با دستگاه‌های نظارتی شدند تا در حوزه انبارهای احتمالی احتکاری و کشف آن ها همکاری لازم را داشته باشند و چنانچه کالا را به سطح بازار نیاورند این کار به عنوان احتکار تلقی شده و برخورد می‌شود.

وی گفت: وظیفه توجیه واحدهای تولیدی به سازمان صنعت و معدن واگذار شده و درحال حاضر وضعیت قیمت گوجه‌فرنگی و تخم‌مرغ مقداری نوسان دارد که امیدواریم این رقم تا چند روز آینده به نرخ تعادلی خود برسد.

مختاری افزود: یکی دیگر از مشکلات در زمینه افزایش قیمت گاز ال پی جی است که به دلیل نصب غیراستاندارد برخی خودروها به این پمپ‌ها سبب کاهش سیلندر خانگی و افزایش قیمت آن شده که هماهنگی‌های لازم با شرکت نفت انجام شده که سهمیه استان البرز افزایش یابد. یکی از مشکلات دیگر در استان البرز آژانس‌ها و برخی خطوط تاکسی‌های شهری است که با سازمان تاکسیرانی مکاتباتی انجام شده که نظارت‌های لازم را داشته باشند. بیشترین تخلف‌ها در حوزه حمل و نقل درون شهری است که در برخی از مسیرها قیمت رعایت نشده و اگر اصلاح قیمت نکنند به شدت برخورد می‌شود.

اکنون در استان البرز بیش ۳ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و خدماتی و ۱۲۰ هزار واحد صنفی فعالیت می کنند.