کرج- امید بانوان؛ به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در بخشنامه «محمد باقر الفت» آمده است:

درخصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم الاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه می‌دهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند.

ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضایی صادر می کند.

با عنایت به وضعیت مالی مدیون(زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود.

الفت در این بخشنامه می‌افزاید: با توجه به اینکه بازداشت محکومان مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی­‌شود و صرفاً یک اقدام تامینی در جهت الزام محکوم ­علیه­ به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم­ به و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان نه تنها تاثیری در الزام آنها به پرداخت بدهی آنها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سوء دیگری نیز به دنبال خواهد داشت؛ به منظور کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندانها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌­های مالی و مواد ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها همچنین بخشنامه شماره۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۷ریاست وقت قوه قضاییه و تاکیدهای اخیر رئیس قوه قضاییه همچنین، فحوای بند(ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر دارد: مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای می‌­شوند. ادارات یاد شده مکلف هستند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.

معاون قوه قضاییه خاطرنشان می‌کند: چنانچه مرجع یاد شده نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت ۶ ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.

الفت تاکید می‌کند: به منظور اتخاذ رویه­ واحد و مدیریت صحیح قضایی پرونده‌­های مهریه، تمامی واحدهای قضایی زیرمجموعه دادگستری های سراسر کشور باید به این ترتیب اقدام کنند:

۱- از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنند.

۲- واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک ها و...) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.

۳- درخصوص نیابت های واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون مارالذکر اقدام کند و چنانچه نتیجه‌­ای حاصل نشد پرونده‌­های نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکومه علیه به مرجع معطی نیابت اعاده شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، روسای کل دادگستری‌های استان‌ها را مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌داند.

انتهای پیام/