معاون دیوان عدالت اداری :
رای دیوان شامل موارد خاص املاک قولنامهای نمیشود
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به رای صادره از سوی این دیوان مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامهای توسط شهرداریها، گفت: طبق بررسیها رای دیوان شامل موارد خاص املاک قولنامهای مانند بافتهای فرسوده نمیشود.

کرج- امید بانوان؛ «غلامرضا مولابیگی» روز پنجشنبه در حاشیه نشست اعضای شورا های اسلامی استان البرز که با موضوع بررسی مشکلات و معضلات ناشی از عدم صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامهای درکرج برگزار شد، افزود: ممنوعیت رای صدور پروانه ساختمانی شامل پروانههای صادر شده قبل از این رای نیست و شهرداریها می توانند پروانههای آماده شده قبل از رای را به مالکان آنها تحویل دهند.
وی بیان داشت: املاک واقع شده در بافتهای فرسوده شهری و سایر املاک خاص تابع قوانین خاص خود بوده و مشمول این رای دیوان عدالت اداری نمیشوند.
مولابیگی با بیان اینکه در بحث صدور پروانه برای املاک قولنامهای خلاء قانونی در کشور داریم ، افزود: شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا باید این مشکل را به شورای عالی استان ها ارجاع داده و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
وی ادامه داد: تنظیم و صدور قوانین خاص برای رفع مشکلات و موانع املاک قولنامهای می تواند گره گشای این بخش باشد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این دیوان با هدف صیانت از املاک خصوصی و پیشگیری از تخلف رای ممنوعیت صدور پروانه را برای املاک قولنامهای صادر کرده است،گفت: در عین حال رای نافی صدور پروانه برای موارد خاص مانند بافتهای فرسوده نمیشود.
وی ادامه داد: البته املاکی که هیچ گونه معارض نداشته و مالکیت آنها محرز شده، نباید مانعی بر سراه آنها قرار گیرد کما اینکه این موضوع نیز مورد تائید شورای نگهبان است.
مولا بیگی در عین حال بیان داشت: صدور رای دیوان عدالت اداری پیامدهایی مانند افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز و کاهش درآمد شهرداریها را به دنبال دارد ضمن آنکه دیوان عدالت اداری فقط با هدف جلوگیری از تخلفات و صیانت از حقوق خصوصی این رای را صادر کرده است.
وی اظهار داشت : ممکن است برخی مالکان اقدام به ساخت وساز غیر مجاز کنند و شهرداری ها نیز طبق ماده صد با اعمال جریمه این گونه ساخت و سازها را ابقا کنند که خود یک مخاطره به شمار میرود.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری تاکید کرد که باید هر چه سریعتر نسبت به رفع خلاء قانونی در مجلس شورای اسلامی اقدام لازم به عمل آید تا ضمن تسریع در صدور پروانهها، مشکل درآمدی شهرداریها برطرف شده و از آسیبهای ناشی از ساخت وسازهای غیرمجاز جلوگیری به عمل آید.
در نشست اعضای شوراهای اسلامی استان البرز مشکلات و پیامدهای مربوط به رای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامهای مورد بررسی قرار گرفت که موارد مانند صدور پروانه برای املاک خاص و تعیین تکلیف پروانههای قبل از صدور رای دیوان عدالت اداری از مهمترین نتایج این نشست بود.
پس از ابلاغ رای دیوان عدالت اداری تعدادی از ساکنان استان البرز از جمله کلانشهر کرج که در نوبت دریافت پروانه ساختمانی هستند، خواستار توقف یا بازنگری در این رای شدند.
دیوان عدالت اداری امسال رای ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه ای صادر کرده است.
انتهای پیام/
کدخبر: 4195