در چه مواردی مرد نمیتواند همسرش را از اشتغال منع کند؟
درست است که ماده 1117 قانون مدنی به شوهر حق داده که همسر خود را از اشتغال منع کند، اما در همین ماده قانونی، این حق برای شوهر مشروط به شرایطی خاص شده است؛ بنابراین مرد نمیتواند مطابق میل خود، همسرش را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی نیست منع کند.
البرز- امیدبانوان؛ میزان نوشت: داشتن حق اشتغال برای زن از اثرات اصل استقلال مالی زن است. این در حالی است که معامله زن بر روی اموال خود مصون از حق منع شوهر خواهد بود؛ چه اینکه زن دارای استقلال مالی است و منع وی از تجارت توسط شوهر، تأثیری در صحت آن معاملات ندارد. اما شوهر می‌تواند تحت شرایطی زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. بر این اساس این منع نمیتواند مطلق بوده و بدون قید و شرط انجام شود. دراینصورت شغلی که خلاف مصالح یا حیثیت خانوادگی (دراینصورت بار اثبات این امر بر دوش مرد خواهد بود.) و یا نامشروع و خلاف قانون باشد، قابل منع خواهد بود.
از همین روی مطابق ماده 1117 قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مُنافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
- اشتغال زن پیش از ازدواج به شغل مذکور و سپس ازدواج زوجین که خود گواه و نشان از رضایت ضمنی شوهر مبنی بر اشتغال زن است، باز هم مانع از منع زن نخواهد بود.
- در صورت اِعمال منع توسط زوج و متعاقباً اِصدار حکم منع زن از اشتغال توسط دادگاه، اصولاً نمی‌توان این امر را، مصداق قوه قاهره دانست. لکن با توجه به عقیم ماندن تعهدات شغلی زن در این حالت، امکان مطالبه خسارت وارده توسط اشخاص ثالث وجود خواهد داشت.
- شوهر نمیتواند با استدلال اینکه شغل زوجه خلاف مصالح خانوادگی است نسبت به منع ایشان اقدام و یا از طریق تحت فشار گذاشتن کارفرما، حق خویش را اعمال نماید. این در حالی است که حتی در صورت صدور حکم منع زن از اشتغال توسط دادگاه نیز باز هم زوج نمی تواند با تحت فشار قرار دادن کارفرما، مانع اشتغال زوجه شود. درغیر این‌صورت کارفرما می تواند حسب مورد علیه زوج بواسطه اقداماتش، اقدام قانونی کند. چه اینکه حکم دادگاه در خصوص ممنوعیت زن از اشتغال است نه وضع ممنوعیت برای کارفرما؛ بنابراین مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی، به جهت آنکه طرفین دعوای منع زوجه از اشتغال، زوجین می باشند و نه کارفرما، در این حالت در صورت عدم اجرای حکم دادگاه و عدم تمکین زن از آن و نیز استمرار همکاری کارفرما با زن با علم نسبت به وجود چنین حکمی، یا کار نزد کارفرمای دیگر، باز هم به نظر می‌رسد نمی‌توان مسئولیتی را متوجه کارفرما دانست.
- صدور حکم مبنی بر منع زن از اشتغال توسط دادگاه را نیز می‌توان به موارد انحلال و خاتمه قرارداد کار مقرر در قانون کار اضافه نمود.
کدخبر: 5113
