هزینه آزمایشهای تصویربرداری دوران بارداری زیر چتر حمایتی بیمه قرار میگیرد
مسئول دبیرخانه قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح کرد: هزینه آزمایشهای تصویربرداری های مربوط به مادر و جنین تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی قرار خواهد گرفت.
دخترانه، همسرانه، مادرانه- امیدبانوان؛ وبدا نوشت: صابر جباری افزود: بر مبنای تبصره ۴ ماده ۵۳ هزینه آزمایشهای تصویربرداریهای مربوط به مادر و جنین تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی قرار خواهد داشت و از این جهت قانونگذار دغدغه هزینههای تشخیصی و درمانی برای همه مردم به ویژه برای خانوادههای محروم و بیبضاعت را به خوبی دیده است.
وی اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت مادر و جنین در ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت، نحوه استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و اصلاح روشهای غربالگری و تشخیصی به خوبی مشخص و معین شده است.
جباری تصریح کرد: در این ماده قانون، هدف اصلی حفظ سلامت مادر و جنین است به نحوی که با ارجاع غیر کارشناسانه و انجام اعمال تهاجمی جان مادر و به ویژه جنین به خطر نیافتد.
سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت: با تصویب این قانون انجام آزمایشها و تصویربرداریهای تشخیصی مبتنی بر استانداردهای علمی دقیق تر شده و از ایجاد استرس زود هنگام و زیاد به مادر در دوران شیرین بارداری جلوگیری میشود.
جباری تصریح کرد: انجام درخواست آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین نه به اجبار پزشکان بلکه توسط یکی از والدین و البته با تشخیص پزشک متخصص، از اعمال هزینه اضافی به بسیاری از خانواده های کم برخوردار، مستمند و مستضعف جلوگیری می کند، مضافا اینکه حتما تشخیص پزشک متخصص در انجام یا عدم انجام آزمایشات غربالگری از پزشک سطح یک (پزشک عمومی) عاقلانهتر و عالمانهتر است.
وی تأکید کرد: جهت ارزیابی، نظارت و پایش اجرای این بند از قانون به منظور حفظ سلامت مادر و جنین ارزیابی عملکرد پزشکان، آزمایشگاهها و مراکز تصویر برداری و جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه شخصی، کسب منافع مالی بیشتر، کل فرایند درخواست، انجام، ثبت داده های آزمایشگاهی و تصویر برداری در سامانه الکترونیک که در حال طراحی و اجرا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، ثبت و نتیجه آن بر پایه هوشمند سازی، با رعایت اصول محرمانگی شفاف خواهد شد، چیزی که الان وجود ندارد بلکه گزارشات رسمی و غیر رسمی خلاف آن را روایت میکند.
جباری اظهار کرد: آنچه که هر از گاهی موجب ایجاد شبهات در فضای مجازی و القا ترس در بین مردم می شود، تعلل در ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوط به ماده ۵۳ است که امید میرود با ابلاغ آن به زودی مهر باطلی بر همه گمانهزنیهای جهتدار آگاهانه و یا جاهلانه در این زمینه زده شود.
کدخبر: 8575







