معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به تشدید پسروی آب دریای خزر و آزاد شدن اراضی ساحلی، تصریح کرد که مصوبه شورای عالی محیطزیست تأکیدی بر اجرای قانون مستحدث و ساحلی است و هرگونه واگذاری، تصرف یا دستاندازی دستگاهها و اشخاص به این اراضی غیرقانونی بوده و نیازی به تصویب مجدد هیئت دولت ندارد.