رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: امنیت پایدار از مسیر عدالت اقتصادی می‌گذرد و عدالت اقتصادی بدون اصلاح سیاست‌های مزدی و تقویت امنیت شغلی محقق نخواهد شد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت گام عملی برای اجرای کامل «ماده ۱۰» آیین‌نامه جذب و حفظ نیروی انسانی متخصص برداشته است. به گفته معاون وزیر نفت، بخشی از مطالبات معوقه مربوط به اجرای دقیق ماده ۱۰، حداکثر تا پایان دهه نخست بهمن ۱۴۰۴ به صورت علی‌الحساب به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به بررسی چالش‌های کسب‌وکارهای اینترنتی در کمیسیون اصل نود، از ارتقای زیرساخت موتورهای جستجوی داخلی خبر داد و گفت: سکوهای بومی برای رفع نیازهای مردم در شرایط خاص کشور تقویت می‌شوند.

وزیر راه و شهرسازی از افزایش ۱۴ درصدی انتقال کالاهای اساسی در کلیه بنادر از ابتدای سال تا کنون خبر داد.

«فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت در یادداشتی با عنوان «قطع دست رانت‌جویان و رساندن منابع به سفره‌های مردم» به تحلیل ریشه‌های بروز آشفتگی اقتصادی و نوسانات بازار پرداخت و گفت: «یک انتظار ملی که مقتضی امنیت ملی ایران عزیز ماست، باید مدنظر همگان باشد که فاصله‌گذاری میان اعتراض و ناآرامی، ابزار کلیدی برای عبور از این مرحله و تحقق عدالت اقتصادی از طریق قطع دست رانت‌جویان به نفع مردم است.»

سخنگوی دولت از تصویب پرداخت یارانه جدید به همه مردم ایران از ۲۰ دی‌ماه خبر داد. بر این اساس، مبلغ یک‌میلیون تومان برای هر ماه در چهار ماه (دی تا فروردین) به صورت یک‌جا و اعتباری به حساب افراد واریز می‌شود که صرفاً برای خرید ۱۱ قلم کالای مشخص با قیمت ثابت قابل استفاده است.

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که ممنوعیت ورود زنان به برخی از رشته‌های پر طرفدار دانشگاهی در سال تحصیلی۱۳۹۲-۱۳۹۱، بسیاری از زنان را از تحصیل محروم کرد. این مسئله زنان را به سمت ازدواج دیرتر و مشاغل کم‌مهارت سوق داد.

مدیرکل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه ضمن انتقاد از رویکرد مداخله‌جویانه و سیاسی اروپا گفت: تلاش عامدانه پارلمان اروپا برای سیاه نمایی تحولات اجتماعی ایران مسیری اشتباه و تکراری است.

امام جمعه چهارباغ گفت: وحدت با مسئله اعتقادی ما دو مسئله است، ما مباحثه اعتقادی داریم و هیچ وقت ترک نمی‌کنیم اما دعوا نمی‌کنیم که دشمن از دعوای ما سوءاستفاده کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم پس از کسب رای اعتماد و آغاز به کار، با کلیه فعالان حوزه تحت تصدی خود به ویژه نهادهای مدنی و سازمان‌های حرفه ای در ارتباط وثیق بوده و آنان را در فرایند تصمیم‌سازی مشارکت دهند.