رئیس پلیس فتا فراجا از اجرای عملیات‌های ضربتی و سراسری در چندین استان کشور برای انهدام شبکه‌های سازمان‌یافته اخاذی خبر داد و تأکید کرد که پیش از انتشارِ ۴۲ هزار تصویر خصوصی بانوان در فضای مجازی، تجهیزات مجرمان توقیف و ادمین‌های اصلی دستگیر شدند؛ رویدادی که ابعاد آن با واکنش نهادهای دولتی و تأکید بر لزوم حمایت‌های روانی از آسیب‌دیدگان همراه بوده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از قابلیت تنظیم قراردادهای یکسان و متحدالشکل برای املاک دارای سند حدنگار در سامانه ثبت الکترونیک اسناد خبر داد؛ ابزاری قانونی که ضمن ایجاد شفافیت و پیشگیری از معاملات معارض، طرفین را ملزم به طی تشریفات رسمی در دفاتر اسناد رسمی می‌کند.

سیاست - امید بانوان؛ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه انتشار تصاویر خصوصی شهروندان یک جرم سازمان‌یافته سایبری است، گفت دولت این پرونده را با حساسیت دنبال می‌کند و از دستگاه‌های مسئول خواسته است حمایت‌های روانی و اجتماعی از قربانیان و خانواده‌های آنان را با فوریت در دستور کار قرار دهند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با هدف اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، سامانه‌ای را تحت عنوان «سامانه ثبت ادعا» راه‌اندازی کرده است. طبق اعلام سخنگوی این سازمان، اشخاصی که دارای ادعاهای حقوقی در خصوص املاک دارای سند مالکیت حدنگار (تک‌برگ) هستند، مشمول این تکالیف قانونی قرار دارند.

بررسی تلاقی بحران قراردادهای موقت، خروج ۲۰۰ هزار زن از بازار کار و رشد پرونده‌های مالی ناشی از «چک‌های استخدامی»، از یک زنجیرهٔ استثمار ساختاری پرده برمی‌دارد که در آن، زنان سرپرست خانوار بی‌دفاع‌ترین قربانیان به شمار می‌روند.

مدیر ستاد دیه استان تهران با اشاره به چالش‌های جدید زنان در عرصه‌های اقتصادی، ضمانت‌های احساسی، چک‌های استخدامی و سوءاستفاده‌های مالی را از مهم‌ترین دلایل گرفتاری زنان در پرونده‌های غیرعمد دانست. این پدیده نیازمند افزایش آگاهی‌های حقوقی و مداخلات آموزشی جدی در سطح جامعه و رسانه‌ها است.

زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از رفع تمامی موانع اداری صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خبر داد و اعلام کرد که ظرف کمتر از یک ماه آینده، این فرآیند رسماً کلید خواهد خورد؛ اقدامی که در گام نخست با تربیت مربیان زن آغاز می‌شود تا یکی از پرچالش‌ترین مطالبات اجتماعی بانوان به ثمر بنشیند.

اعلام خبر رسمی استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، شوک جدیدی را به فعالان حقوقی و جامعه زنان وارد کرد؛ لایحه‌ای که سال‌ها میان پاستور و بهارستان در رفت‌آمد بود، حالا با چرخشی تازه، مسیر بازگشت به دولت را در پیش گرفته است تا سرنوشت حمایت‌های قانونی از زنان آسیب‌دیده دوباره در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

همایش «چالش‌های حقوق زنان در دعاوی خانواده» در تبریز با نقد شدید خلأهای قانونی، نگاه مردسالارانه در نظام قضایی و تضاد میان احترام فرهنگی و حقوقی به زنان برگزار شد. حقوقدانان خواستار اصلاح ساختاری قوانین خانواده با رویکرد عدالت جنسیتی شدند.

در طرح جدید قانون مهریه، ممنوع‌الخروجی بدهکاران دیگر به‌صورت خودکار اجرا نمی‌شود و تنها با حکم مستقیم دادگاه و دلایل موجه امکان‌پذیر است. این تغییر، همراه با حذف حبس برای محکومان مهریه، گامی در جهت تعدیل قوانین خانواده و کاهش تنش‌های حقوقی تلقی می‌شود.