مرخصی زایمان قرار است فرصتی برای مادر شدن بدون نگرانی از آینده شغلی باشد، اما برای برخی زنان، بازگشت از این مرخصی با مشکلاتی مانند تمدید نشدن قرارداد یا ممانعت از ادامه کار همراه می‌شود. قانون درباره بازگشت زن به کار پس از مرخصی چه می‌گوید؟

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت توجه جدی به موضوع خانواده و جوانی جمعیت گفت: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نباید به برگزاری جلسات و ارائه گزارش‌های اداری محدود شود و باید آثار آن در زندگی واقعی مردم دیده شود.

دبیر قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان البرز با هشدار نسبت به کاهش تعداد موالید در استان، بر اجرای کامل و بدون نقص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت حتی حمایت‌های حداقلی پیش‌بینی‌شده در این قانون باید به‌طور کامل اجرا شود.

شعبان محمودی، مدیر شعب بانک کشاورزی استان البرز، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، عملکرد این مدیریت را در بازه زمانی ابتدای سال جاری تا هفته دولت تشریح کرد و از حمایت همه‌جانبه بانک کشاورزی از فعالان عرصه تولید و امنیت غذایی استان خبر داد.

مرحله سوم طرح «کارت امید مادر» از امروز آغاز شد و اعتبار ۲ میلیون تومانی خرید کالا برای مادران دارای فرزند متولد سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ شارژ شد. همچنین مادرانی که در فروردین و اردیبهشت امسال صاحب فرزند شده اما تاکنون اعتباری دریافت نکرده بودند، معوقات خود را به‌صورت یکجا دریافت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اعلام حفظ جایگاه نخست کشور توسط این دانشگاه در اجرای برنامه زایمان طبیعی با بی‌دردی اپیدورال، از رشد ۸ درصدی این شاخص در استان و ترغیب بیشتر مادران باردار به زایمان ایمن و بدون درد خبر داد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی اتاق مادر و کودک و مهدکودک در ادارات، این اقدام را گامی مؤثر در افزایش آرامش روانی بانوان شاغل، ارتقای بهره‌وری و حمایت عملی از فرزندآوری دانست.

بنا بر اعلام معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ​حساب سرپرستان خانوار مادران باردار و دارای کودک زیر ۲ سال شارژ شد.

کمیسیون فرهنگی مجلس مصوب کرد تا وام ازدواج جوانان زیر۲۵ سال ۵۰۰ میلیون تومان و سایر زوج‌ها ۴۰۰ میلیون تومان شود.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از تداوم پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد افزایش سقف کلی این تسهیلات متناسب با توان شبکه بانکی انجام خواهد شد. بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، این وام‌ها در اولویت پرداخت بانک‌ها قرار دارند و روند افزایش سالانه سقف آن‌ها ادامه خواهد یافت.