سیاست. امید بانوان؛ «سمیه رفیعی»با بیان اینکه «حضور در حوزه محیط زیست را با آگاهی و علاقه انتخاب کرده‌ام»، گفت: در این مسیر، تلاش کرده‌ام فارغ از حاشیه‌ها، تنها به ماهیت مسائل زیست‌محیطی و پایداری سرزمینمان فکر کنم. البته این رویکرد همواره با هزینه‌هایی همراه بوده و خوشایند برخی از پیمانکاران متخلف نبوده است.

۲۶ ماده محیط زیستی در برنامه هفتم؛ ثمره مقاومت در مجلس

 وی تصویب ۲۶ ماده محیط زیستی در این برنامه را حاصل روزهای سخت تلاش در مجلس دانست و افزود: «ماده ۲۲ این برنامه، تبلور محیط زیست در قانون پیشرفت کشور است.»

رفیعی همچنین با اشاره به ضعف مدیریتی در دستگاه‌های متولی محیط زیست تأکید کرد: نخستین وظیفه سازمان محیط زیست، نظارت بر عملکرد سایر دستگاه‌هاست، اما متأسفانه در همه دولت‌ها شاهد کوتاهی‌هایی بوده‌ایم.

وی به اعتبارات اندک تخصیصی در فصل بودجه نیز اشاره کرد و گفت: «با وجود اهمیت موضوع، کمترین منابع به حفاظت از محیط زیست اختصاص داده می‌شود.»

محیط زیست، اولویت چندم سیاست‌گذاران

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: «محیط زیست در نگاه بسیاری از سیاست‌گذاران، در اولویت‌های دست‌چندم قرار دارد. در جریان تدوین برنامه هفتم توسعه، حتی برای جا انداختن بدیهیات زیست‌محیطی مانند بی‌آبی، خشکسالی، فرونشست و آلودگی هوا، با چالش‌های جدی مواجه بودیم.»

او با اشاره به تجربه پرونده پروژه میانکاله یادآور شد: «مجوز اجرای این پروژه برخلاف اصول قانونی و طی صورتجلسه‌ای از سوی سازمان محیط زیست وقت صادر شده بود. اسناد و مدارک آن را به دفتر ریاست‌جمهوری ارائه دادیم و خوشبختانه با تصمیم قاطع رئیس‌جمهور، این پروژه متوقف شد.»

افزایش حقوق محیط‌بانان با مقاومت روبه‌روست

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، با انتقاد از اولویت‌یافتن برخی قوانین مخرب بر قوانین حمایتی گفت: «۱۲۸ پروژه کلان محیط زیستی در بودجه دارای ردیف اعتباری هستند، اما وقتی صحبت از افزایش حقوق محیط‌بانان می‌شود، با مخالفت‌های مکرر مواجهیم.»

در پایان این نشست، رفیعی از اساتید و متخصصان دعوت کرد تا در قالب کمیته‌های تخصصی ذیل فراکسیون محیط زیست مجلس، به شکل فعالانه در تدوین و اصلاح قوانین مشارکت داشته باشند. او تأکید کرد: «اگر حتی یک قانون محیط زیستی با مشارکت دانشگاهیان به تصویب برسد، گامی مؤثر برای آینده کشور خواهد بود.»