گزارش- امیدبانوان؛ دوشنبۀ هفته گذشته، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: با توجه به اقدامات مثبتی که درباره لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس صورت گرفته، قرار است این لایحه «به زودی» به صحن علنی مجلس برود.

عنوانِ «به زودی» درحالی طی دولت دوازدهم بارها از زبان معصومه ابتکار و سایر بانوان فعال در مجلس شنیده شد که این عبارت این بار در دولت سیزدهم توسط فاطمه قاسم‌پور مطرح گردیده است.

قاسم‌پور درحالی معتقد است: فرایند بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به «پایان» رسیده است و در کمیسیون تخصصی، وضعیت بررسی نهایی و تکمیل شده دارد که به گفتۀ وی: «موضوعی که درباره این لایحه وجود دارد این است که پیشنهاد داده شده مواردی به لایحه اضافه شود؛ جلسه‌ای در هفته‌های آینده در کمیسیون‌های تخصصی خواهیم داشت تا این اقدام انجام و سپس به صحن علنی مجلس شورای اسلامی تحویل داده شود».

به اعتقاد وی؛ «پیش‌بینی ما این است که در هفته‌های آینده اقدامات نهایی مرتبط با این لایحه انجام شود تا با این اقدامات جدی که انجام شده است، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای تکمیل شدن در دستور کار قرار گیرد چون فرایند بررسی آن تمام شده است».

قاسم‌پور همچنین درباره پیش‌بینی زمان نهایی شدن این لایحه در مجلس شورای اسلامی و اینکه چه زمانی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد رفت، اظهارکرد: «امیدواریم» با تلاش‌هایی که در کمیسیون‌های تخصصی برای به نتیجه رسیدن این لایحه انجام شده است در آینده‌ای نزدیک و شاید هفته‌های آینده در صحن علنی مجلس مطرح و در نهایت به تصویب برسد تا در نهایت زمینه اجرایی پیدا کند.

عبارات «به زودی، امیدواریم، در دست بررسی» و سایر عناوین مذکور در این زمینه، درحالی در دولت گذشته، بدون بازه زمانی مشخص همراه بود که انتظارِ به جد می‌رود تا این عبارات در دولت جاری بتواند جایگزین کلمات مقید شود تا بتوان امنیت و آرامش را برای امروز و فردای بسیاری از زنان در شهرهای کشور که با تعصبات قومی- فرهنگیِ متفاوت در جدال با مرگ هستند، هدیه داد.

زنانی که چشم انتظار تصویب لایحه‌ای هستند که در ۲۵دی‌ماه ۹۹ به مجلس رسید و بعد از حدود ۱۰سال که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، همچنان در نوبت رسیدگی قرار دارد!

مقالات و مصاحبه‌های متعدد در این زمینه، اگرچه بر این امر تکیه دارد که رسیدگی در این خصوص، کماکان با معطلی‌های مکرر مواجه است که قتل‌های متوالی در این زمینه نیز که در گسترۀ قابل توجهی در کشور رخ می‌دهد، جرقه‌ای برای بررسی لایحه مذکور است، اما طی دوَل گذشته در کمترین زمان ممکن به فراموشی سپرده شده است.

بعد از فاجعۀ تلخِ «رومینا اشرفی- دختر ۱۳سالۀ تالشی» که در خرداد۹۹ به‌دست پدرش به وسیلۀ داس کشته شد، رئیس‌جمهورِ دولت دوازدهم، دستور رسیدگی فوری به این لایحه را صادر کرد که بعد از ۸ماه! ۲۵دی‌ماه ۹۹، حسینعلی امیری- معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از تقدیم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس خبر داد و اردیبهشت‌ماه 1400 فاطمه رحمانی- نایب‌رئیس اول فراکسیون زنان مجلس اعلام کرد: «این لایحه هم‌اکنون اعلام وصول شده و نیازمند برگزاری جلسات دقیق، کارشناسی و تخصصی‌تر در کمیسیون است تا بندهای مورد تأیید تثبیت و بازنگری‌های لازم در هر بند انجام شود، به همین دلیل کمیسیون اجتماعی هنوز در این زمینه جلسه رسمی برگزار نکرده است».

پس از آن، درحالی همچنان خروجیِ مثبت در این خصوص مطرح نشد که در بهمن‌ماه 1400 با قتل «مونا حیدری- زن هفده سالۀ اهوازی»، بحث و گفتمان در این خصوص، تبادل نظر دوباره پیدا کرد و بیست و سوم بهمن‌ماه سال گذشته، درحالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خبر داد که بابک نگاهداری با اشاره به حادثه اخیر قتل زن اهوازی گفت: «موضوع حادثه اهواز و قتل خانم جوان اهوازی به دست همسرش، امری غیر قابل قبول و ضربه زننده به امنیت روانی و اجتماعی جامعه تلقی می‌گردد. البته رفتارهای ناقض امنیت زنان پدیده‌ای است که در جوامع مختلف و به اشکال متفاوت رخ می‌دهد و منحصر به کشور ما نبوده و نیست. با این حال جایگاه والای زنان در اسلام و ایران و اثرات مخرب و متعددی که پدیده‌هایی از این دست بر خانواده و جامعه برجای می‌گذارد، ضرورت مداخلات مناسب و به موقع حاکمیت را به منظور جلوگیری از تکرار وقوع جرایمی از این قبیل در قالب فرهنگ‌سازی، حمایت از فرد خشونت دیده و هم چنین مداخلات قضایی می‌طلبد».

این موارد درحالی در زمره قتل‌های ناموسی مطرح می‌شود که این مهم در بسیاری از شهرهای کشور، به انواع و انحاء گوناگون در حال رخداد است و از میان ده‌ها موارد اینچنینی، یک مورد بر سر زبان‌ها می‌افتد و بلبشوی لایحه منع خشونت علیه زنان، جان تازه می‌گیرد. جان می‌گیرد تا جانِ دوبارۀ یک زن به دلایل فرهنگی- قومی در خطر نباشد.

و اگرچه برگ‌شمار تقویم بر این موضوع تأکید دارد که فاطمه قاسم پور- رئیس فراکسیون زنان مجلس، سیزدهم بهمن‌ماه گذشته درباره آخرین وضعیت لایحه جلوگیری از خشونت علیه زنان با بیان این نکته که هم‌اکنون نسخه نهایی لایحه آماده شده و بعد از اتمام بررسی در کمیسیون زنان، بدون نوبت به صحن علنی مجلس خواهد آمد، مطرح کرد: «لایحه منع خشونت علیه زنان ابتدای سال ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس خواهد آمد»! که ابتدای سال جاری درحال پیوستن به انتهای تابستان است و چشم‌انتظاری بانوان این سرزمین به سخنان هفته گذشتۀ رئیس فراکسیون زنان مجلس با عبارات «امیدواریم» و «به زودی» است.

و درحالی جامعه، ترسیم واضحی نسبت به واژگان «امیدواریم» و مترادفِ آن ندارد که این گزاره به کرات در دولت گذشته از زبان معصومه ابتکار در تاریخ‌های متعدد بیان و به تعلل سپرده شده است:

ابتکار یکم شهریور99؛ از پایانِ بررسیِ لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خبرداد!

هجدهم مهر99؛ ابتکار از لایحه تأمین امنیت زنان در مراحل پایانی خبرداد!

دوازدهم اسفند99؛ معصومه ابتکار از ارسال لایحۀ مذکور در ۲۴دی‌ماه سال جاری از سوی دولت به مجلس خبرداد!

بیست‌ویکمِ فروردین 1400؛ ابتکار از مجلس می‌خواهد لایحه حمایت از زنان برابر خشونت را رسیدگی کند!

سی‌ویکمِ فرودین 1400؛ بابایی کارنامی خبرداد: رسیدگی به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اولویت ما نیست!

و دورِ تسلسل این واژه اگرچه این روزها به نظر می‌رسد در حال توقف در ایستگاه آخر باشد که آنچه در کنار تشویش بانوان جامعه حاضر برای زنان ستم‌دیده در این خصوص، قابل مشاهده است؛ چشم‌انتظاریِ قریب به اکثریتِ زنان جامعه برای تصویبِ لایحه مذکور در ضرب‌الاجل مشخص است تا اجتماع حاضر بتواند شاهد فضایی خالی از خشونت، به دور از خلأ قانونی در این زمینه و تمرکز بر ارتقاء امنیت زنان در خانواده و جامعه باشد.

باید منتظر بود و دید، با توجه به حجم اخبار گسترده در مسیر خشونت‌های خانگی علیه بانوان، تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان به مرحلۀ پایانی در سال جاری خواهد رسید یا خیر!