کرج - امید بانوان؛ ایسنا نوشت؛ پروانه مافی با اشاره به مواد قانون حمایت از خانواده اظهار کرد: ایجاد مراکز مشاوره‌ای در کنار دادگاه خانواده در این قانون وجود دارد، اما این مراکز از سال 91 ایجاد نشده بود. ما در فراکسیون خانواده مجلس دهم دنبال ایجاد این مراکز بودیم زیرا اعتقاد داشتیم با مشاوره‌هایی که این مراکز می دهند، می‌توان از رشد آمار طلاق جلوگیری و رسیدگی بهتری به مسائل مربوط به زنان، کودکان و خانواده کرد. این مراکز می‌توانند به قضات در زمان رای دادن کمک خوبی کنند.

وی ادامه داد: در نشست با رئیس قوه قضاییه و قضات دادگاه‌های خانواده تاکید می‌کردیم که نبود مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده موجب افزایش طلاق می‌شود؛ زیرا بسیاری از طلاق‌ها به‌خاطر عدم اطلاع از مسائل حقوقی و عرفی مربوط به طلاق است و از طریق مراکز مشاوره، می توان از این آسیب‌ها جلوگیری کرد.

این عضو فراکسیون امید مجلس دهم خاطرنشان کرد: ماده 17 قانون حمایت از خانواده می‌گوید که اعضای مرکز مشاوره از کارشناسان رشته‌های مختلف از جمله مطالعه خانواده، روان شناسی، روان‌پزشکی، مددکار اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب شوند. همچنین تصریح شده است که حداقل نصف اعضای این مراکز از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. حضور بانوان در این مراکز می‌تواند به رسیدگی و مشاوره بهتر مسائل خانواده منجر شود.

مافی افزود: تعداد اعضای مراکز، نحوه انتخاب و گزینش اعضا، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلف اعضا، شیوه انجام وظیفه، تعداد مراکز، تعرفه ارائه خدمات مشاوره بر اساس آیین‌نامه‌ای مشخص می‌شود که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود، اما از سال 91 تهیه این آیین‌نامه معطل مانده بود.

رئیس فراکسیون خانواده مجلس دهم با بیان اینکه خوشبختانه مطلع شدیم که قوه قضاییه برای جذب افراد در مراکز مشاوره دادگاه‌های خانواده فراخوان داده است، گفت: آزمون جذب اعضای مراکز مشاوره دادگاه‌های خانواده پایان این ماه برگزار می‌شود. من بابت راه‌اندازی این مراکز خوشحالم زیرا در فراکسیون خانواده مجلس دهم برای ایجاد این مراکز تلاش زیادی کردیم و باید از قوه قضاییه بابت ورود به این موضوع مهم تشکر کرد.

مافی در پایان با اشاره به اینکه مراکز مشاوره زیر نظر قوه قضاییه خواهند بود، اظهار کرد: پرونده‌های خانواده برای مشاوره ابتدا به این مراکز ارجاع داده می‌شوند و اگر مشکل در این مراکز حل نشد، پرونده به دادگاه خانواده فرستاده می‌شود.

انتهای پیام/