یادداشت میهمان؛
مادران فقر؛ جاماندگان آييننامه جدید تابعیت
در شرایطی که بستر قانونیِ ثبتِ ازدواج زن ايرانی با مرد غیرايرانیِ فاقد مدرک وجود ندارد و با وجود آنکه میدانیم وجود چنین آييننامههای محدود کنندهای به کاهش تعداد ازدواج زنان ایرانی محروم با مردان غیرایرانی فاقد مدرک، کمکی نکرده، چرا کماکان بر آن اصرار میورزیم؟
کرج - امید بانوان؛ امين رضا کوهستانی- حقوقدان- در روزنامه شهروند به تشریح جزئیات «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» پرداخته و از منظر حقوقی به این بخش از قانون که «تنها ازدواج ثبتشده، ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواجها خواهد بود.» خرده گرفته و میپرسد آیا بر این اساس، کودکانی که از ازدواجهای ثبت نشده آتی متولد میشوند، باید کماکان قربانی فقر باقی بمانند؟
آييننامه اجرایی «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» پیش از این از سوی معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شد. براساس اين قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در صورت نداشتن مشکل امنيتی، به تابعیت ایران در میآیند؛ چه قبل از تصويب اين قانون متولد شده باشند و چه بعد، چه ازدواج شرعی باشد و چه رسمی. به اين ترتیب، برخلاف دفعات پیشین، قانونگذار این بار چشمانداز نهایی خود را ترسیم میکند: تابعیت ایرانی میبایست بدون تبعیض بر مبنای جنسیت از سوی مادران ایرانی به فرزندان منتقل شود و هیچ کودکی نباید با اين گناه نخستین چشم بگشاید که فردی بینشان از يک ازدواجِ «ثبت نشده»است. اما آييننامهای که سهشنبه سیزدهم خردادماه ابلاغ شد، اين چشمانداز بلند را به رویایی دست نیافتنی برای مادران و کودکان فقیر و حاشیهنشین تبدیل کرد.
به لحاظ پیشینه تاریخی، قانونگذار ایران تاکنون تلاشهای زیادی برای حل مشکل کرده بود. نخستین آن درسال ٨٥: «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی.» این قانون، اما، به همراه بند ٥ ماده ٩٧٦ قانون مدنی، پذیرش درخواست اعطای تابعیت این فرزندان را منوط به شروط متعددی میکرد که اصل آن قانون را زیر سوال میبرد، ولادت طفل در ايران، قبل از مهرماه ٨٦، تقاضای تابعیت بعد از هجدهسالگی، نداشتن سوءپیشینه کیفری، اعلام رد تابعیت غیرايرانی و ....
ولی ازجمله شروط مهم «قانون تعيين تکليف تابعيت..,١٣٨٥» اين بود: ازدواج باید رسما ثبت شده باشد و اقامت پدر در ايران قانونی؛ والا به استناد آييننامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه ١٣٥٢ حتی ولادت فرزندِ مادر ایرانی هم ثبت نمیشود، چه برسد به اعطای تابعیت!
خدا خیر دهد دیوان عدالت اداری را که درسال ١٣٨٦ لااقل آن تبصره از آييننامه ١٣٥٢ که به آن استناد ولادت اين کودک هم ثبت نمیشد، باطل اعلام کرد و گفت اين تبصره «موجبات تضییق و محدودیت دایره شمول قانون را فراهم کرده است، بنابراین...خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی» است.
ولی مادران ایرانی که - از سرِ عشق یا فقر - مردی «بیمدرک» را تکیهگاه خود يافته بودند، کماکان قانون را نه حامی، بلکه در مقابل خود میدیدند.
قانون از این مادران فهرستی بلند بالا از مدارک مثبته (از نکاحنامه ثبت شده گرفته تا اقامت قانونی شوهر) میخواست تا شاید فرزندشان طعمی از کلاس درس يا تعلق به اين آب و خاک را حس کند. اما اين انتظار قانون از مادران و فرزندانشان که اثباتی متعدد مبنی بر اقامت قانونی شوهر، ثبت ازدواج و... را حاضر کنند، نادیده انگاشتن حقیقتِ تلخ نهفته در پشت اين ازدواجهاست که به ويژه در مناطق مرزی و محروم ایران رایج است: آمیزهای از فقر، سنتهای قومی و دخترانی که ازدواج با مردِ بیمدرک، مرهمی است بر رنجهای اقتصادی خانواده و انتقال هزینههای زندگی و گاهی درمانی کودکِ دختر.
«قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مصوب ١٣٩٨» علاوه بر ارج نهادن به خواسته زنان موفقی چون مریم میرزاخانی، قرار بود گره از کار مادران و کودکان محروم نیز بگشاید. دخترانی که خود همچون ازدواجشان و فرزندان حاصل از آن نام و نشانی ندارند. ازدواجهای ثبت نشدهای که تا فقر هست، بر آنها پایانی نیست.
اما آییننامهای که تصويب شد، همه این امیدها را نقش بر آب کرد.
تبصره١ ماده٣ آييننامه میگويد، از تاریخ انتشار اين آييننامه (سیزدهمخرداد ٩٩)، «تنها ازدواج ثبتشده، ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواجها خواهد بود.» به بیان سادهتر، این آييننامه اجرایی برخلاف اطلاق «قانونِ تعیین تکلیف تابعیت... ١٣٩٨»، تنها فرزندانِ «ازدواجهای ثبت شده» قبل از سیزدهم خرداد ٩٩ را میپذیرد؛ و کودکانی که از ازدواجهای ثبت نشده آتی متولد میشوند، باید کماکان قربانی فقر باقی بمانند.
میدانم که تنظیمکنندگان آییننامه سعی دارند باب سوءاستفاده از حق را ببندند؛ میدانم که سعی دارند مانع از ازدواجهای صوری با هدف کسب «پروانه اقامت ايران» برای پدر غیرایرانی شوند؛ يا سعی دارند زن و شوهر را تشويق کنند (یا شاید تحذیر) تا ازدواج خود را ثبت کنند. اما، ای کاش برای حل این دغدغه قدیمی راه دیگری برگزیده بودند، چون:
اولا، این کودکان نیستند که باید هزینه گزاف تخلفِ قانونی والدين مبنی بر عدم ثبت ازدواج خود را بپردازند؛ و اگر هدفِ قانون جدید شناسایی تابعیت ايرانی از طریق مادران ایرانی است، این استحقاق نباید به علت عدم رعایت تشریفات ثبت و به استناد آییننامه اجرای آن قانون کان لم یکن شود. آييننامه اجرایی (تبصره ١، ماده ٣) حتی «حکم قطعی مرجع قضائی» مبنی بر اثبات واقعه ازدواجی را که بعد از انتشار آييننامه منعقد شده، نمیپذیرد.
ثانيا، اطلاقِ ماده واحده، گواه اين است که مجلس و شورای نگهبان به هیچ وجه نظر به تضییق و محدودیت دایره شمول قانون در زمان را نداشتهاند (که اگر داشتند مانند قانون ١٣٨٥ بر آن تصریح میکردند)؛ اينکه آييننامه، امکان درخواست تابعیت ایران را فقط محدود به ازدواجهای ثبت نشده «قبل از انتشار آييننامه» قرار داده، کاملا خلاف نظر مقنن است.
درواقع تبصره ١ ماده ٣ اين آييننامه، صراحتا اثر اين قانونِ پیشرو را در سیزدهم خردادماه (تاریخ انتشار) منجمد کردهاند. فراموش نکنیم این محدودیتی که قبلا در متن «قانون تعیین تکلیف تابعیت ..,١٣٨٥» بود، اکنون از آييننامه اجراییِ قانون ٩٨ سر درآورده. قانونی که قرار بود طرحی نو دراندازد.
ثالثا، در شرایطی که بستر قانونیِ ثبتِ ازدواج زن ايرانی با مرد غیرايرانیِ فاقد مدرک وجود ندارد و با وجود آنکه میدانیم وجود چنین آييننامههای محدود کنندهای به کاهش تعداد ازدواج زنان ایرانی محروم با مردان غیرایرانی فاقد مدرک، کمکی نکرده، چرا کماکان بر آن اصرار میورزیم؟
آزموده را آزمودن خطاست. نگذاریم نسلی دیگر از کودکانِ ازدواجهای ثبت نشده (بخوانید، کودکان حاصل از مادران فقر) کودکی خود را در هزارتوی مقررات شتابزده ما گم کنند.
کدخبر: 3210